وكیل خوب كیفری

وکیل خوب کیفری

وکیل خوب کیفری

واقعیت پدیده جنایی: از نظر آماری شناخت موارد نقض قوانین کیفری در یک دوره مشخص بسیار دشوار است. تنها شناختی که می توان از پدیده جنایی به دست آورد، از یک سو آگاهی از تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت ها و اعلام جرمها به حوزه های نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری در زمان و مکان معین است که بزهکاری ظاهری خوانده میشود و از سوی دیگر آگاهی از تعداد محکومیتهایی است که در زمان و مکان مفروض از دادگاهها صادر شده است. آمار اخیر به بزهکاری قانونی یا قضایی مشهور است.

آمار جنایی که مبین اهمیت وشدت پدیده جنایی است ملاحظات چندی به ذهن القا می کند. نخست آنکه بعضی از افراد قواعد زندگی اجتماعی را مراعات نمی کنند و با رفتار خود پدیده جنایی را به وجود می آورند. این نکته را باید افزود که منشاء این پدیده نقض هر گونه قاعده اجتماعی نیست، بلکه این پدیده فقط از قواعدی که قانونگذار به صراحت و با ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است ناشی می شود. در میان این قواعد پاره ای از اهمیت بسیاری برخوردار است واصو جامعه نسبت به رعایت بعضی از هنجارها حساسیت خاصی از خود نشان می دهد (مثال: وجوب احترام به مال وحیات افراد) و پاره ای دیگر از نظر جامعه درخور اعتنای کمتری است و در نتیجه حساسیت به آن شدید نیست (مثال: وجوب رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در خصوص توقف اتومبیلها).

به این ترتیب، قانونگذار با توجه به این اختلاف، رفتار ضد اجتماعی را بر حسب اهمیت آن، گاه به شدت و گاه با ملایمت مورد مؤاخذه قرار میدهد و گاه تدابیر دیگری را با کیفر توأم میسازد.

به نظر می رسد که قانون جزا، تنها به رفتار مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت مرتکب (بزهکار) داشته باشد. بدون تردید اجرای مجازات زمانی ممکن است که بزهکار در چنگال عدالت گرفتار آمده باشد. بنابراین، برای اجرای قانون، در آغاز باید مراحل کشف جرم و تعقیب بزهکار پیموده شود. در این مرحله ضابطان دادگستری (پلیس قضایی نیروهای انتظامی) تحت نظارت دادستان ها وظایفی دارند که پس از تشخیص هویت و شناسایی عامل جرم (وکیل خوب کیفری) و دستگیری او وظایفشان به پایان می رسد. پس از آن، وظیفه دادرسان (قضات شروع می شود، فقط دادگاههای کیفری این اختیار را دارند که درباره مجرمیت (وکیل خوب کیفری) یک فرد تصمیم بگیرند. تا این مرحله فقط اتهامهایی علیه مرتکب احتمالی جرم وجود داشت.هر چند در صحت این اتهامها نتوان تردید کرده ولی تا زمانی که این اتهامها به اثبات نرسیده است نمی توان متهم را مقصر دانست. پس از اثبات اتهامهای او، دادگاه متناسب با جرم، متهم را به یکی از کیفرهای مندرج در قانون محکوم می کند.

اگر از این دیدگاه به پدیده جنایی نگاه کنیم این پدیده در مفهوم جرم یا بزه خلاصه می شود که یک مفهوم مجرد حقوقی است. بر این اساس جرم فعل یا ترک فعلی خواهد بود مخل نظم اجتماعی که جامعه برای مقابله با آن به تدابیر کیفری متوسل می شود. ولی سؤال این است که آیا نظم اجتماعی تنها با تدابیر کیفری تضمین می شود؟ در پاسخ باید گفت که آنچه بیشتر جامعه را تهدید می کند رفتار ضد اجتماعی نیست که در چارچوب قوانین جرم شناخته شده، بلکه و به ویژه انسانی است که با ارتکاب جرم خصوصیت ضد اجتماعی در رفتار او متجلی شده است.

بنابراین، اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با رفتار مجرمانه براییم، بیم آن میرود که علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد.

دقیقاً و به همین دلیل جرم شناسان که به مطالعه بزهکار و عوامل بزهکاری می پردازند معتقدند که در درمان اجتماعی برای آنکه تدابیر پیشگیرنده به طور مؤثر کارگر افتد باید بیش از رفتار ضد اجتماعی، به انسان که فاعل آن است توجه شود.

همچنین، پدیده جنایی برای آنکه در کلیت خود درک شود ایجاب می کند که در کنار رفتار ضد اجتماعی و جرم (مفهوم مجرد حقوقی انسان بزهکار و حالت خطرناک او (واقعیت انسانی و اجتماعی) مد نظر قرار گیرد. به این ترتیب، عناصر پدیده جنایی یعنی مفهوم مجرد حقوقی و نیز واقعیت انسانی و اجتماعی تمایز پیدا می کنند. لیکن، این دو عنصر متمایز در تجزیه پدیده جنایی، باید سرانجام با هم ترکیب شوند. هر یک از این دو عنصر برای بیان مفهوم پدیده جنایی به تنهایی رسا نیست و باید به کمک عنصر دیگر این پدیده تکمیل یا تصحیح گردد.

وکیل خوب کیفری در تهران

تعریف: از دیدگاه قانونی چنانکه گفته شد پدیده جنایی به مفهوم جرم یا بزه باز می گردد و می توان آن را چنین تعریف کرد: «رفتاری که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی، در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است.» بی مناسبت نیست پیش از آنکه آثار این تعریف را بررسی کنیم به تحلیل آن بپردازیم:

مونا ترابی وکیل خوب کیفری

با تعریفی که بیان شد، پدیده جنایی رفتاری است؛ نخست، مخالف نظم اجتماعی، دوم، پیش بینی شده در قانون جزا و توام با مجازات.

وکیل خوب کیفری در تهران مونا ترابی

مفهوم نظم اجتماعی کاملا نسبی است. زیرا، با زمان و جامعه سیاسی رابطه نزدیک دارد. به این دلیل تعریف نظم اجتماعی چندان آسان نیست. ولی تردید نمی توان کرد که نظم اجتماعی در کشور ما مبتنی است بر یک سلسله قواعد اخلاقی منبعث از آیین الاهی و یک سلسله قواعد اجتماعی ناشی از ضرورت های زندگی در جامعه که افراد نمی توانند برخلاف آنها توافق نمایند. شمار رفتارهای مخالف نظم اجتماعی همواره در نوسان است.

نخستین شرط وجود پدیده جنایی این است که رفتاری مخالف نظم اجتماعی به وقوع بپیوندد. نظم اجتماعی را به هیچ وجه نباید با نظم اخلاقی و نظم حقوق خصوصی اشتباه کرد. بسیاری از رفتارهای مخالف با نظم اخلاقی ونقض بعضی از هنجارهای اخلاقی در تکوین پدیده جنایی هیچ گونه تأثیری ندارد (مثال: دروغگویی، سخن چینی و….) ولی این موضوع به این معنی نیست که نقض تکالیف اخلاقی یا شرعی نتواند هرگز به پدیده جنایی واقعیت بخشد. برای این منظور کافی است که حکم اخلاقی یا شرعی یکی از ارکان نظم اجتماعی به شمار رود و در این نظم ادغام شود.

جامعه شناسان و جرم شناسان رفتارهایی را که در خارج از قلمرو حقوق کیفری با الگوی رفتار عموم مردم منطبق نیست به کژروی تعبیر می کنند.

همچنین، نظم اجتماعی را نباید با نظم حقوق خصوصی خلط کرد. نقض یکی از حقوق فردی که افراد دیگر مکلف به رعایت واحترام آن هستند و عموماً با تهدید ضمانت اجرای مدنی توام است، ضرورت منشاء پدیده جنایی به شمار نمی رود. به همین دلیل، برای مثال عدم تأدیه دین جرم نیست. البته اگر جامعه اهمیت خاصی برای حفظ یکی از حقوق فردی قایل شود ناگزیر تخلف از آن را اخلال در نظم اجتماعی تلقی خواهد کرد (مثال: ترک انفاق) و آن را پدیده ای جنایی به شمار خواهد آورد.

اما چگونه می توان محتوای نظم اجتماعی را تعیین کرد؟ همچنانکه گذشت، این نظم ممکن است شامل بعض قواعد نظم اخلاقی یا حتی دینی هم گردد. چنانکه ممکن است حمایت از حقوق کام فردی را نیز در برگیرد. اما کدام؟ در واقع امر، فهرست رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بسیار متغیر به نظر می رسد. این فهرست بر حسب زمان، آداب و رسوم جامعه، نیازها و هدفهای آن در تغییر است. آیا این موضوع موجب تردیدی اجتناب ناپذیر در وجود پدیده جنایی، رفتار مخالف نظم اجتماعی نمی شود؟

دقیقا برای اجتناب از این تردید است که تعریف قانونی پدیده جنایی فقط رفتاری را مخالف نظم اجتماعی می داند که مصرح در قانون جزا و توأم با کیفر باشد.

وکیل کیفری تهران مونا ترابی

تصریح رفتارهای مخالف نظم اجتماعی در قانون جزا، شهروندان یک جامعه را از خودسری و خودکامگیهای بسیار مصون خواهد داشت و حقوق آنها را در برابر دستگاههای اجرایی و قضایی تضمین خواهد کرد. زیرا، تا وقتی رفتار انسان متعلق حکم جزایی قرار نگرفته است نمی توان آزادی او را سلب کرد و نهایتا به مجازات او رأی داد. قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی از این عقیده پیروی نموده است. در این ماده چنین آمده است: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. » با این همه، این تضمین تا هنگامی که دستگاه قانونگذاری به وضع قوانین میپردازد کاملا فراهم نیست. اختیاراتی که از این جهت دستگاه قانونگذاری در حیطه وظایف خود دارد به اندازه ای است که میتواند هر زمان که تشخیص دهد اعمال خاصی را تحریم و آن را ضد اجتماعی تلقی کند. از این رو، افراد در برابر جامعه مرتبه تکالیف جدیدی پیدا میکنند و همواره محدوده آزادی های فردی را تنگتر می بینند.

بی گمان قانونگذار در وضع قوانین، احکام عالی اخلاقی را فرا راه خود قرار می دهد. حتی اختیارات او در نظام قانونگذاری اسلامی از حدود تشریعات الاهی فراتر نمی رود. با این همه، مهم ترین تضمینی که قانونگذار را در قلمرو وظایف خود از

هواهای نفس برکنار خواهد داشت همان احساسات جمعی است. قانونگذار ناگزیر است به ویژه در وضع قواعد کیفری، به بهای اجتناب از واکنش اجتماعی همواره عقاید، آداب و سنن و شیوه مناسبات جمعی را منظور نظر قرار دهد. برای مثال، بعضی از رفتارهایی که در پیشگاه عقل نیز زشت و ناپسند شمرده می شود، مانند قتل و سرقت از جمله رفتارهایی هستند که به سختی می توان قبح آنها را از لوح وجدان جمعی افراد زدود و مجازات آنها را لغو کرد.

با این همه، در کنار این جرایم طبیعی که تعداد آنها محدود است و چنین مینماید که مستقل از هر جامعه در هر زمان نکوهش شده است، جرایمی وجود دارند که قانونگذار بنا به مصلحت و یا ضرورت اجتماعی انگاشته است. این جرایم را اصطلاحا جرایم ساختگی با قراردادی هم می نامند. تعداد این جرایم حسب جامعه و پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و به اقتضای سیاست اداره جامعه مرتبا در نوسان است. پاره ای از این ممنوعیت ها در برهه ای از زمان پاسخگوی ضرورتهای مقطعی جامعه اند (مثال: تخطی از مقررات مربوط به قیمت گذاری کالاها در زمان جنگ که پس از رفع محذور، رفته رفته اعتبار خود را از دست میدهند. پارهای دیگر در جهت حفظ نظام اقتصادی جامعه مقرر شده اند (مثال: لایحه قانونی مجازات صید غیر قانونی از دریای خزر و خلیج فارس مصوب مرداد 1358) و یا ممنوعیت هایی که در جهت حفظ حقوق اجتماعی افراد جامعه وضع شده اند (مثال: قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر 1354) و سرانجام، قوانینی که از حقوق سیاسی شهروندان حمایت می کند (مثال: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب آذر 1378). در هر حال، جرم اعم از اینکه طبیعی یا ساختگی باشد یا نظم اجتماعی در معنی عام کلمه پیش از قانون وجود داشته یا از قانون ناشی شده باشد، تا زمانی که قانونگذار رفتار مخالف نظم اجتماعی را پیش بینی و مجازاتی برای آن تعیین نکند پدیده جنایی ممکن نیست وجود داشته باشد. حال، این تحلیل از تعریف قانونی پدیده جنایی به ما اجازه میدهد که آثار آن را استنتاج کنیم.

مونا ترابی وکیل خوب کیفری تهران

تعریف قانونی پدیده جنایی که بر پایه قانون گرایی یا پیروی از قانون و میل به جلوگیری از خودسری استوار است به طور مؤثر حقوق فرد را در برابر جامعه حفظ خواهد کرد. ولی آیا قادر است جامعه را متقابلا در برابر افراد مصون نگهدارد؟ این امر مسلم نیست. زیرا، اگر قانون گرایی این امتیاز را دارد که از فرد در برابر خودسری قدرتمندان حمایت کند، این اشکال را نیز دارد که دفاع اجتماعی را به طور کامل تأمین نکند. بررسی آثار مربوط به وجود و مجازات پدیده جنایی این موضوع را آشکار خواهد کرد.

جستجوی وکیل خوب کیفری در تهران

از دیدگاه قانونی وقتی پدیده جنایی وجود دارد که در قانون جزا به آن تصریح شده باشد. به عبارت دیگر هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد. تنها صراحت قانون هم در اصل جرم بودن رفتار خاصی کافی نیست، بلکه این رفتار باید تمام شروط مصرح در قانون جزا را دارا باشد تا بتوان آن را جرم تلقی کرد. انکار نمی توان کرد که این موضوع برای جامعه دشواری های جدی دربر دارد. تلقى قانون از جرم (وکیل خوب کیفری) باعث میشود قضات نتوانند افرادی را که به حقوق دیگران تجاوز می کنند و رفتار آنها با هیچ یک از مقررات قانونی منطبق نیست به مجازات برسانند. از این رو، جامعه همواره با خطر تهدید آنها روبه رو است، چندانکه پیش از مداخله قانونگذار جامعه از دفاع از. خود محروم است. برای مثال، تا پیش از قانون اسفند 1349، هیچ گونه مقرراتی درباره فعل هواپیماربایی وجود نداشت. در نتیجه هواپیماربایان از تعقیب و بازداشت در امان بودند. زیرا، این رفتار با هیچ یک از مقررات قانونی نظیر مقررات مربوط به سرقت منطبق نبود. ناگزیر برای فراهم کردن امکان تعقیب هواپیماربایان قانونگذار به وضع قانون خاصی پرداخت.

وکیل خوب کیفری

مونا ترابی وکیل خوب کیفری

نتیجه دیگری که از تعریف قانونی پدیده جنایی گرفته می شود چگونگی مقابله با آن است. برای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادی های مردم، افزون بر پیش بینی وط تحقق رفتار مجرمانه، قانونگذار باید نوع و میزان مجازاتی را که در صورت ارتکاب چنین رفتاری به آن تعلق میگیرد نیز تعیین کند در این حال واکنش اجتماعی از پیش و با توجه به شنت و سنگینی جرم (وکیل خوب کیفری) نسبت به همه افراد به طور یکسان تعیین شده است، بدون آنکه به انگیزه ها، پیشینه و میزان خطری که بزهکاران را در مظان ارتکاب جرمی دیگر در آینده قرار میدهد توجه شود.

تساوی مطلق افراد در برابر قانون جزا این نگرانی را به وجود می آورد که در اجرای مجازات شخصیت بزهکار و گرایش های نهانی او نادیده گرفته شود و گاه با شدت و گاه با ملایمت، حکمی درباره بزهکار صادر شود که دفاع جامعه را چنانکه بایسته است تضمین نکند.

قانون جزا به جرم بیشتر از مجرم توجه دارد. حال آنکه جرم ناشی از رفتار مجرم است. محرکهای رفتار انسان گوناگون اند و تصمیم افراد از انگیزه ها و عوامل چندی متأثر است. یک سرقت ساده ممکن است با انگیزه مال اندوزی یا کمک به مستمندان به وقوع بپیوندد، لیکن قانون جزا استثنائی در این باره قائل نیست و انگیزه را در ارتکاب فعل مجرمانه (وکیل خوب کیفری) بی تأثیر می داند. نادیده گرفتن روحیات مجرم دفاع جامعه را در مقابله با بزهکاری آسیب پذیر می سازد. بنابراین، برای تحکیم بیشتر دفاع اجتماعی. ناگزیر باید جرم را به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی پذیرفت. قبول واقعیت انسانی و اجتماعی پدیده جنایی به این معنی نیست که اجرای مجازات تعطیل شود، بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است فردی کردن مجازات ها و متناسب ساختن آن با خصوصیات روانی مجرم است.

وکیل کیفری خوب در تهران مونا ترابی

برخی از جامعه شناسان معتقدند که پدیده جنایی بی آنکه همانند باران، رعد وبرق و یا بیماری ضرورت طبیعی باشد. « پدیده ای است بهنجار و عامل سامان دهنده حیات اجتماعی» چون در هر عصر و مکانی با نظم خاصی مرتبا تکرار می شود. بدون تردید پدیده جنایی را هنگامی می توان مشاهده کرد که جامعه ای وجود داشته باشد و اصولا وجود آن به اعتبار وجود جامعه است. در واقع این پدیده ذاتی جامعه است. لیکن منشأ پیدایی این واقعه جامعه نیست. منشأ این واقعه رفتار فرد به عنوان یک موجود انسانی و اجتماعی است که در برابر جامعه به سرکشی برخاسته است. از این جهت است که پدیده جنایی واقعیتی انسانی و اجتماعی تلقی میشود.

وکیل خوب کیفری مونا ترابی مدیریت موسسه حقوقی فرشتگان عدالت آریایی

اگر واقعیت پدیده جنایی را در نظر بگیریم، این پدیده در اصل رفتاری است منتسب به انسان (واقعیت انسانی) و بر ضد جامعه (واقعیت اجتماعی).

وکیل خوب کیفری در موسسه فرشتگان عدالت آریایی

چنانکه پیشتر اشاره شد، پدیده جنایی مخل نظم اجتماعی یا خطری برای این نظم به شمار می رود. اعتراف به این واقعیت، به این معنی است که جامعه همواره در معرض آسیب و متضرر از آن است. بدون شک هنگامی که جامعه به طور مستقیم هدف رفتارهای ضد اجتماعی قرار می گیرد این ضرر به وضوح آشکار است. برای مثال، افعالی نظیر اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، جعل اسکناس رایج مملکت از جمله رفتارهایی هستند که مستقیما موجودیت جامعه را به خطر می اندازند. ولی هنگامی که فرد خاصی از این رفتارها متضرر می شود آیا باز هم می توان گفت که نظم اجتماعی دچار اخلال شده است؟ آیا رفتارهایی چون سرقت یا قتل که ضرر آنها متوجه منافع یا حیات خصوص افراد است تهدیدی برای نظم اجتماعی به شمار می رود؟ در پاسخ باید گفت رفتار مجرمانه عموماً هیجانی در اذهان عمومی بر می انگیزد. ترس افراد از اینکه خود قربانی چنین رفتارهایی شوند پس از هر واقعه افزایش می یابد و احساس امنیت آنها به سستی می گراید. گاه، رسانه های گروهی رادیو و تلویزیون و مطبوعات به این هیجانها دامن می زنند. ولی در هر صورت احساس تعاون اجتماعی ایجاب می کند که همگان خود را در قبال چنین رفتارهایی مسؤول بدانند.

از آن گذشته، ارتکاب جرم همه ساله هزینه هایی در بردارد که بخش اعظم آن از درآمد عمومی کشور از طریق اخذ مالیات از مردم تأمین می شود. بنابراین، در ارتکاب د پاره ای از جرایم هر چند ضرر در ظاهر متوجه منافع خصوص اشخاص است، لیکن همواره جامعه است که از این ضرر آسیب می بیند. آنچه مسلم است تجاوز به حقوق افراد، تجاوز به قواعدی است که جامعه حیات خود را در احترام به آن می بیند. میان حقوق جامعه و حقوق افراد پیوند مستحکمی وجود دارد. در واقع، نفس جرم، نقض مقرراتی است که جامعه در جهت حفظ حقوق افراد تعیین کرده است که در ضمن تضمینی در جهت حفظ حیات خود او نیز به شمار می رود. به این دلیل رفتار مجرمانه، رفتار مخل و ضد اجتماعی تلقی می شود.

در بعضی از موارد حتى اخلال در نظم اجتماعی موکول به بروز رفتار مجرمانه هم نیست تا در پی آن جامعه واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ همین که جامعه احساس کرد خطری جدی این نظم را تهدید می کند، پیش از وقوع هر گونه حادثه ای در صدد پیشگیری از آن بر می آید. از آن جمله است تدابیر پیشگیرنده جامعه نسبت به دیوانگان و کسانی که به نحوی با رفتار خود و نوع زندگی و حرفه ای که پیش گرفته اند قادرند حیات اجتماع را مشوش و مضطرب گردانند

در واقع، اگر از نظر قانونی، پدیده جنایی ایجاب می کند که مرتکب آن به سزای عمل خود برسد و حتی المقدور پیامدهای ناگوار رفتار او جبران و تلافی شود، از لحاظ اجتماعی قلع و قمع رفتار بزهکارانه اهمیت کمتری از مصون داشتن جامعه از خطر تکرار این رفتار دارد. جامعه با خلع سلاح (چه با طرد و حذف بزهکار و چه با درمان او) کسانی که به ارتکاب جرم (وکیل خوب کیفری) دست زده اند و یا آمادگی ارتکاب آن را دارند (حالت خطرناک می کوشد خود را از خطر آسیب رسانی دوباره آنها در امان دارد.

به طور خلاصه، موضوعی که بیش از پیش حایز اهمیت است، تأمین دفاع جامعه است، ولی نه در قبال رفتار بزهکارانه، بلکه در قبال کسانی که با این رفتار دشمنی خود را با جامعه آشکار ساخته اند. برای این منظور، باید قضاوت درباره رفتار مجرمانه در مفهوم مجرد قانونی جای خود را به قضاوت درباره فاعل آن در مفهوم واقعیت انسانی دهد. چه، در نهایت این انسان بزهکار است که به ستیز با جامعه برخاسته است و علیه او است که این مبارزه باید هدایت شود.

مونا ترابی مدیریت موسسه حقوقی فرشتگان عدالت آریایی و وکیل خوب کیفری

پدیده جنایی زاییده رفتار انسان است، نه اشیاء و نه جانوران هر چند هم که قادر باشند با فعل خود گاه اخلال در نظم اجتماعی پدید آورند و متعرض امنیت جامعه شوند، هیچ یک عامل پدیده جنایی محسوب نمی شوند. تعقیب جانوران و اشیاء و حتی مردگان در گذشته، فقط در روزگار ما از لحاظ تاریخی در خور توجه است.

تنها موجود انسان که از شعور و اراده برخوردار است می تواند رفتاری مخالف نظم اجتماعی مرتکب شود و در مقابل جامعه پاسخگوی رفتار خود باشد. ولی برای آنکه پدیده جنایی به ظهور برسد کافی نیست که انسان فقط از اراده برخوردار باشد، بلکه باید اراده او آزاد و خودآگاه باشد. به عبارت دیگر، فاعل جرم در رفتار انتسابی اراده کامل داشته باشد. بنابراین، اگر با علم به جرم نبودن رفتار (وکیل خوب کیفری)، مرتکب آن شده باشد و یا در انجام دادن آن عمد نداشته باشد و یا اصلا قادر به تمیز خوب و بد امور نباشد، انصاف و اخلاق حکم می کند که مسؤولیت جزایی متوجه او نشود و یا دست کم میزان مجازات او هم پایه با مجرم مسؤول نباشد. به همین دلیل نیز قانون جزا مجنون و طفل را فاقد مسؤولیت جزایی قلمداد کرده و آنان را از مجازات معاف نموده است.

همچنانکه ملاحظه می شود از دیدگاه مجرد قانونی نیز وجود انسان بزهکار کاملا نادیده گرفته نمی شود. لیکن، این امر به لحاظ مجازاتی است که باید بر پایه میزان مسؤولیت بزهکار و به اقتضای آن تعیین شود. به عکس، از دیدگاه واقع گرایانه ملاحظه فاعل جرم نه به دلیل تعیین میزان مسؤولیت کیفری بلکه و به ویژه به دلیل تعیین سهم عواملی است که فاعل را به ارتکاب جرم سوق داده و احتمالا در آینده بار دیگر او را به تکرار رفتار مجرمانه بر خواهد انگیخت. پدیده جنایی از این دیدگاه تنها از حیث نمود بیرونی و اختلالی که در نظم اجتماعی به وجود آورده مورد توجه نیست، بلکه از لحاظ عللی که منشأ این پدیده است موضوع بررسی است. بنابراین، شناخت عوامل پدید آورنده جرم ایجاب می کند که این بار پدیده جنایی از منظر علمی نگاه شود. و چون منشأ این پدیده رفتار انسان است، بنابراین در وجود او است که باید به جستجو و کشف ریشه این عوامل واقعی پرداخت.

وکیل خوب کیفری در تهران

علل پدیده جنایی را باید در ویژگی های شخصیتی بزهکار اعم از جسمانی و روانی و محیطی که او را احاطه کرده است جستجو کرد. به این ترتیب می توان عوامل جرم (وکیل خوب کیفری) زا را به دو گروه عوامل درونی و عوامل برونی مربوط به محیط تقسیم کرد.

وکیل خوب کیفری

عوامل درونی با ویژگی های خود قابل تفکیک به دو گروه عوامل ارثی و اکتسابی اند.

عوامل ارثی شامل با خود آورده هایی است که کودک از پدر و مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است. تأثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمیتوان انکار کرد. پژوهش های سال های اخیر در زمینه علم وراثت نشان میدهد که پاره ای از نابهنجارهای کروموزومی تأثیر ژرفی در عواطف، هیجانها و به

طور کلی رفتار انسان دارد.

ویژگیهای اکتسابی شخصیت انسان سبب می شود پارهای از استعدادهای بالقوه ارثی شکوفا شود و یا به عکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم گردد. این ویژگی ها که در جرم زایی آنها نمی توان تردید کرد، گاه به طور غیرارادی بر رشد و نمو جنین تاثیر می گذارد؛ مانند پیش آمدهای استثنایی در دوران بارداری و یا آسیب دیدن نوزاد در زایمان غیرطبیعی و گاه به طور ارادی کسب میشود؛ نمونه آن را می توان در تمایلات کم و پیش شدید برای مصرف مواد مخدر و در نتیجه داروبارگی در شخصیت معتاد مشاهده کرد. واکنشهای خود به خود و یا سنجیده انسان نسبت به حرکهای خارجی و یا اطرافیان خود بستگی تام به ساختار شخصیتی او دارد. با این همه، از تأثیر عوامل محیط در شکل گیری پدیده بزهکارانه نباید غفلت کرد.

وکیل خوب کیفری مونا ترابی

عوامل برونی شامل عواملی است که در محیط انسان را همواره تحت تأثیر خود قرار میدهد و محرک رفتارهای او به شمار می رود.

پاره ای از این عوامل خاص محیط طبیعی انسان است. پژوهشهای جرم شناسی نشان میدهد که میان برخی رفتارهای بزهکارانه و میزان دما (گرما و سرما و یا تغییرات فصول رابطه پیوسته ای وجود دارد. محیط شهر و روستا همچنین از یک میزان بزهکاری برخوردار نیست.

محیط اقتصادی نیز در تغییرات بزهکاری سهم مهمی دارد. رکود اقتصادی در دوران بجران و مشکل اقتصادی به ویژه در زمان جنگ و نابسامانی های اجتماعی سبب می شود نوسان های بزهکاری ناگهان تغییر کند. البته دوران شکوفایی اقتصادی نیز ممکن است تأثیری همانند در نوسان های بزهکاری باقی گذارد.

همچنین تأثیر محیط خانوادگی در رفتارهای بزهکارانه خصوصا در دوران کودکی و نوجوانی انکار ناپذیر است. اصولا، شخصیت کودک در خانواده پیریزی می شود. گاه رشد عاطفی و اخلاقی کودک در محیطهای از هم گسیخته مختل میشود و زندگی کودک را با دشواری های فراوان از لحاظ خانوادگی و سازگاری با محیط مواجه می کند و گاه کودک در نتیجه فساد خانواده و تقلید از پدر و مادر الگوهای بزهکاری را در خانواده می آموزد.

محیط اجتماعی نیز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار میدهد. گاه این محیط اتفاقی است؛ محیط سربازی و محیط تحصیلی، شامل آموزشگاه و محیط کار آموزی از آن جمله است. گاه فرد خود در انتخاب این محیط نقش دارد. در این مورد به محیط حرفه ای و محیط خانوادگی که افراد خود برمی گزینند و یا آن را می پذیرند و یا به چگونگی گذران اوقات فراغت آنها نظیر معاشرت با دوستان، انتخاب سرگرمیها و نوع رسانه های گروهی (مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون) مورد علاقه آنها می توان اشاره کرد. به عکس گاهی از اوقات افراد در انتخاب محیط از خود اراده ای ندارند و نوع محیط به آنها تحمیل می شود. انتخاب محیطهای تحمیلی مانند بازداشتگاه، زندان، کانون های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشابه دیگرهیچ گاه به میل افراد نیست.

محیط فرهنگی نیز گاه عاملی جرم (وکیل خوب کیفری) زا تلقی می شود. بسیار اتفاق می افتد که ارزش های گروهی (صنفی، حزبی، قومی و…) در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در این میان فرد برای رهایی از این تعارض ناچار به هنجار شکنی تن در میدهد و جرمی به وقوع می پیوندد.

وکیل خوب کیفری تهران

بینش واقع گرایانه چه از نظر وجود پدیده جنایی و چه از نظر چگونگی مبارزه با این پدیده ما را به نتایجی مغایر با آنچه از دیدگاه مجرد قانونی حاصل میشود می رساند.

وکیل خوب کیفری مونا ترابی

چنانکه گفته شد از دیدگاه مجرد قانونی آنچه بیش از پیش مطمح نظر قرار می گیرد منحصرأ رفتار مجرمانه (وکیل خوب کیفری) است. از این دیدگاه رفتار مجرمانه فقط در صورت جمع بودن شروطی که قانون جزا به آن تصریح نموده محقق می شود. ولی از دیدگاه واقع گرایانه که رفتار انسان در برابر جامعه منظور نظر استه، پدیده جنایی کمتر بر رفتار مجرمانه مبتنی است تا حالت جامعه ستیزی و کژروی انسان.

در این حال، به هیچ وجه لازم نیست که جامعه ستیزی فرد از رفتار معینی ناشی شود. این حالت را می توان بدون آنکه رفتار ضد اجتماعی مشخصی به وقوع بپیوندد رفتار فرد استنباط کرد. کافی است خصوصیات روانی، نوع زندگی و پارهای گرایش های فرد به گونه ای باشد. که او را از الگوهای رفتاری گروهی که به آن تعلق دارد منحرف گرداند و این فکر را تقویت کند که دیر یا زود مرتکب جرم خواهد شد.

بنابراین، پیش از آنکه رفتاری نظم جامعه را تهدید کند تا جامعه ناچار شود به مقابله با آن برخیزد و متناسب با آن از خود واکنش نشان دهد، جامعه در دفاع از خود به پیشگیری از وقوع آن می پردازد.

شک نیست که از این دیدگاه، دفاع جامعه به بهترین وجه تأمین خواهد شد. چه مقابله با رفتار ضد اجتماعی از این پس منوط به مراعات موازین قانونی نیست. همین که پیروی از نظم اجتماعی دچار وقفه گردید و نشانه هایی از آن در رفتار افراد جامعه پدیدار شد جامعه به خود اجازه می دهد پیش از جرم (وکیل خوب کیفری) به مداخله بپردازد. هر آینه پیشگیری بهتر از سرکوبی است.

ولی در مقابل، آیا این تضمین به همان اندازه که جامعه را از تهدید بزهکاران می رهاند فرد را از تعدی و تجاوز مصون می دارد؟ آیا این برداشت از پدیده جنایی راه را برای تضییع حقوق افراد بازنمی گذارد؟

اعطای وکالت به وکیل خوب کیفری

اگر امر بر این دایر گردد که رفتار مجرمانه نادیده گرفته شود و همه نظرها به انسان معطوف گردد، از دیدگاه واقع گرایانه لازم نیست واکنش اجتماعی، چنانکه از دیدگاه مجرد قانونی ضرورت داشت با سنگینی جرم (وکیل خوب کیفری) توازن پیدا کند. جامعه در این حال باید تمام مساعی خود را در جهت کاهش یا رفع حالت خطرناک بزهکار به کار گیرد. و اساسا برقراری توازن بین حالت جامعه ستیزی و واکنش اجتماعی با توجه به دشواری سنجش حالت خطرناک در رفتار انسان امری محال می نماید. ولی آیا این به آن معنی است که جامعه می تواند برای تأمین دفاع خود از هر وسیله و به هر شکل علیه اشخاص سود جوید؟

بی گمان از دیدگاه واقع گرایانه که هدف، پیشگیری از تکرار و کاهش گرایش به ارتکاب جرم است، به کار بستن هر گونه تدبیری در قدرت جامعه است. جامعه قادر راست افرادی را که اصلاح ناپذیرند با استفاده از تدابیر سرکوبنده (اعدام، تبعید) از خود طرد کند و یا خود را از خطر آنان برکنار دارد، همچنانکه در مورد افراد اصلاح پذیر می تواند با توسل به شیوه های تربیتی و درمانی تا رفع حالت خطرناک و بازسازی و اجتماع پذیری بزهکاران، آنها را به متابعت از برنامه اصلاحی وادار کند. ولی اگر این تدابیر با تضمین قانونی وقضایی همراه نباشد بیم آن می رود که دیدگاه واقع گرایانه این بار حقوق و آزادی های فردی را به دست پزشکان، روان پزشکان، جامعه شناسان و نیز اداره زندان خدشه دار سازد و در نهایت منطق علمی را برملاحظات حقوقی برتری دهد. زیرا، درمان بزهکاران تا بهبودی کامل مستلزم صرف وقت و به کار بردن شیوه های مختلف درمانی بر حسب حال و وضع هر فرد می باشد.

وکیل خوب کیفری

وکیل خوب کیفری

از آنچه گذشت چنین برمی آید که پذیرفتن هر یک از دو بینش مجرد قانونی و واقع گرایانه از پدیده جنایی به تنهایی دشواری هایی به همراه خواهد داشت. دیدگاه مجرد قانونی ضامن حقوق افراد است، در حالی که دفاع جامعه از این دیدگاه به درستی تأمین نمی شود. به عکس، دیدگاه واقع گرایانه پاسدار حریم جامعه است، لیکن حقوق و آزادی های افراد جامعه را به مخاطره خواهد افکند.

در واقع باید گفت که در بطن پدیده جنایی تعارضی میان فرد و جامعه نهفته است. مبارزه علیه این پدیده ایجاب می کند که میان مقتضیات دفاع جامعه مورد تجاوز و حقوق و آزادی های متجاوز آشتی داده شود تا این تعارض از میان برخیزد. چنین سازشی ممکن نیست مگر آنکه این دو بینش با یکدیگر تلفیق شوند. به این منظور باید موضوع را بار دیگر هم از نظر وجود پدیده جنایی و هم از نظر چگونگی مبارزه با آن بررسی کنیم.

از نظر وجود این پدیده، پذیرفتن بینش مجرد قانونی بدون تردید مزیتی به همراه دارد و این همان دیدگاهی است که نظام کیفری کشور ما نیز بر آن تکیه کرده است.

تشریع اوامر و نواهی قانونگذار، نه تنها شعاع رفتار فرد را ترسیم می کند، بلکه تکلیف جامعه را نیز در قبال آن تعیین می نماید. بنابراین، در تمام مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی، بیش از حدودی که قانون وضع کرده است، نمی توان پا را فراتر نهاد. « قانون گرایی » به این معنی متهم و محکوم را از اجحافات دستگاه قضایی و اجرایی می رهاند.

از نظر چگونگی مبارزه با این پدیده، بهتر است که از دیدگاه واقع گرایانه تبعیت شود. از این دیدگاه آنچه به منزله تهدیدی علیه جامعه به شمار می رود رفتار مجرمانه نیست، بلکه فاعل جرم یعنی انسان بزهکار است. شناخت بزهکار و عوامل بزهکاری به دستگاه قضایی امکان میدهد که امنیت جامعه را به بهترین وجه تأمین کند و جامعه را از تکرار رفتارهای مجرمانه مصون نگاهدارد.

اگر چنانچه از این دو دیدگاه توأمه به پدیده جنایی نگاه شود، می توان امیدوار بود ضمن آنکه حقوق و آزادی های افراد در لوای قانون محفوظ بماند دفاع جامعه نیز به نحو مطلوب تأمین شود.

تا این جا موضوع بحث ما صرفا ارائه طرح یک نظام کیفری بود. این طرح با تحلیل از این پدیده پیچیده یعنی پدیده جنایی به دست آمد. حال به این پرسش که مقررات کیفری کشور ما تا چه میزان با این الگو منطبق است، بررسی واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی به آن پاسخ خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *