بهترین وكیل كیفری

بهترین وکیل کیفری

بهترین وکیل کیفری

بهترین وکیل کیفری

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته و با توجه به اهداف خاصی ابراز شود.

همین اندازه که بزهکار با رفتار خود از مرزهای قانون فراتر رفت و به نقض قواعد مقبول جامعه مبادرت کرد، عنصری قانونی در رفتار او انعکاس می یابد. واکنش علیه رفتار جنایی نیز باید در همین بستر قانونی گسترش یابد وگرنه جامعه با هرج و مرج و از هم گسیختگی روبه رو خواهد شد.

با این مقدمه، در این گفتار نخست به جنبه های قانونی واکنش اجتماعی اشاره خواهیم کرد، سپس به جنبه های علمی آن خواهیم پرداخت. چه، وظیفه سرکوبی در مجموعه ای از نهادهای اجتماعی هنگامی به بهترین وجه انجام می گیرد که با بهره گیری از معارف و علوم دیگر که در صدر آن رشته های اصلی جرم شناسی قرار دارد همراه شود.

بهترین وکیل کیفری

قدرت عمومی هنگامی می تواند به مبارزهای قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند. آن گاه وظیفه دارد با برگزیدن شیوههای متناسب ریشه کنی فعالیتهای بزهکارانه، این مبارزه را هدایت کند زیرا، روشهای منحصرا سرکوبنده به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و باید این روشها با سایر تدابیر همراه گردد.

واکنش اجتماعی علیه بزهکاری در هر عصر و زمانی جنبه های قانونی خاصی به خود می گیرد. زیرا هر دولتی سیاست جنایی خاص خود را تعقیب می کند. این سیاست مبارزه سازمان یافته علیه بزهکاری با اهداف مشخص و شیوه های متعدده همانند هر برنامه دیگر ساماندهی روابط اجتماعی است.

قبول وکالت توسط بهترین وکیل کیفری

همه قواعد جاری در مناسبات مردم از نظر نظم عمومی به یک میزان اعتبار ندارند. آنچه مسلم است هیچ یک از این قواعد فاقد ضمانت اجرا نیست. لیکن، این ضمانت های اجرا را نباید همواره از حقوق کیفری اخذ کنند. حقوق کیفری فقط هنگامی باید در روابط انسانها مداخله کند که مهم ترین قواعد جامعه نقض شده باشد.

بنابراین، نخستین کوشش قدرت عمومی تعیین احکامی است که اهمیت آنها برخورداری از ضمانت اجرای کیفری را توجیه می کند و این همان موضوع توصیف مجرمانه (بهترین وکیل کیفری) است، یعنی تعیین اوصاف رفتاری که جامعه ارتکاب آنها را تحمل وقبول نمی کند. سپس نوبت به تنظیم سیاستی می رسد که مبارزه با رفتار ضد اجتماعی را جامه عمل می پوشاند.

در نظام کیفری کشور ما که ملهم از احکام اسلامی است شارع مقدس حفظ مهم ترین ارزش های جامعه اسلامی را تحت عنوان ضروریات خمس یعنی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال با ضمانت های اجرای کیفری توأم ساخته است. شاید با توجه به سنگینی مجازات‏ها بتوان به قبح پارهای از افعال و به ارزش برخی از هنجارها در این نظام پی برد.

از جمله رفتارهایی که مجازات آنها بر طبق احکام اسلامی حد تعیین شده، یعنی کیفری که مقدار و کیفیت آن در شرع معین شده است، می توان از محاربه، شرب خمر، سرقت، زنا و قذف نام برد.

از سوی دیگر، رفتارهای مجرمانه ای (بهترین وکیل کیفری) که مستوجب تعزیرات اند، یعنی عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، شاید به یک میزان موجب تزلزل پیوندهای اجتماعی را فراهم نسازند و از یک جامعه به جامعه دیگر تأثیرات متفاوت بر روابط مردم بگذارند. بنابراین، اصولی که اسلام به مناسبت تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است منصرف به شدت و ضعف واکنش جامعه در قبال این رفتارها است.

عموماً وقتی انسان های مناسبات اجتماعی جدیدی با یکدیگر پیدا میکنند دولتها بر آن می شوند که به تنظیم این مناسبات بپردازند و برای حفظ حرمت قواعد جدیدی که وضع کرده اند و اعتبار بخشیدن به آنها به ضمانت های اجرای کیفری متوسل شوند. امروزه مداخله دولت در این گونه روابط مجموعه ای از مقررات جزایی فراهم آورده است که جوامع کوچک نخستین کاملا از آن بیگانه بودند. پدیده تورم کیفری ناشی از همین توسعه مداخله دولت، به ویژه در قلمرو اقتصادی است.

قدر مسلّم نقض این قبیل مقررات، همانند سرقت و قتل به یک میزان احساسات جمعی را جریحه دار نمی کند و به همین دلیل قانونگذاران عموماً مجازات‏های خفیف تری برای این قبیل رفتارها پیش بینی می کنند.

در هر حال، هر زمان که احترام جامعه نسبت به قاعده ای از حیات اجتماعی افزایش یافته همان قدر نادیده گرفتن آن انزجار بیشتری در اذهان پدید آورده و متناسب با آن واکنش سخت تری را برانگیخته است. بنابراین، بعضی از این قواعد بر حسب ضرورت زمان ومکان تکوین می یابند و به هر تقدیر در آداب و رسوم اجتماعی از یک میزان اعتبار برخوردار نیستند. از این رو، واکنش اجتماعی نسبت به نقض آنها با شدت و ضعف توام است و همواره مراتبی در صورتهای آن دیده میشود.

بهترین وکیل دعاوی کیفری

پس از آنکه رفتارهای کم و بیش تعدی جویانه علیه مصالح اجتماعی تعیین شد هدف نهایی که همان حمایت از جامعه و مصون نگهداشتن آن از چنین تعدیاتی است به وضوح مطرح می شود. قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم، افراد را از این قبیل کنشها باز دارد و از تکرار آن جلوگیری کند.

بهترین وکیل پرونده های کیفری

هدف های سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد، می توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند.

یکی از ابزارهای مؤثر علیه بزهکاری تشدید سیاست و گسترش تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی است. هدف های این سیاست، سالم سازی محیطهای آلوده به فساد و ریشه کنی عوامل جرم زا در اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهشهای جرم شناسی است. به همین دلیل هر گونه تصمیمی مبتنی بر ایجاد مسکن و برچیدن کپرنشینی در حاشیه شهرها و یا کاهش جمعیت در پاره ای از نقاط شهری و نیز تقویت تشکیلات نیروهای انتظامی در جهت مقابله با بزهکاران از هدفهای این سیاست تلقی می شود. همچنین، فراهم کردن تسهیلات ازدواج و کمک به خانواده های کم درآمد در زمره تدابیر پیشگیری اجتماعی به شمار می رود.

تدابیر پیشگیری کننده را می توان به گونه‏ای فردی نیز درباره افراد خاص به کار بست. ممکن است رفتار بعضی از افراد خطرناک را که با ارتکاب جرایم متعدد و یا با برخوردار نبودن از تعادل روانی نظم جامعه را تهدید می کنند زیر نظر داشت. در این صورت باید با پیش بینی مقرراتی که هم حافظ حقوق فرد وهم جامعه باشد دفاع اجتماعی را تحکیم بخشید. این رشته تدابیر را اصطلاحا اقدامات تأمینی نام نهادهاند. ماده 100 قانون مجازات اسلامی درباره دیوانگان ناظر به این گونه موارد است.

تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‏ها وآگاهانیدن افراد جامعه نسبت به آن، تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت. البته زشتی بعض رفتارها به اندازهای است که عقل واحساس اخلاقی به سادگی آنها را از رفتارهای نیک باز خواهد شناخت. لیکن، پارهای دیگر از رفتارهای اجتماعی چنین احساسی را در افراد برنمی انگیزند و جامعه وظیفه دارد نسبت به ضد اجتماعی بودن آنها شناخت دقیق به افراد بدهد.

با اجرای مجازات‏ها انتظار این است که آثار عبرت انگیز آن در تعدیل تمایلات بزهکارانه افراد مؤثر افتد و کسانی که می کوشند راه بزهکاری را انتخاب کنند از راه خود باز ایستند و در واقع پیشگیری عمومی تأمین شود. اما این انتظار همیشه و در همه حال برآورده نمی شود زیرا، اوضاع و احوال اجتماعی خاص باید تا با مجازات دیگران، نتایج مفیدی در جامعه به بار نشیند.

به عکس، معافیت از مجازات در جرایمی که افراد به نوعی در آن مشارکت دارند و پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن مأموران دولت را در کشف آن کمک و راهنمایی می کنند، به دلیل ترس از خیانت ممکن است عاملان جرم (بهترین وکیل کیفری) را از انجام دادن نقشه تبهکارانه خود باز دارد. پیش بینی چنین تدابیری در وضع قوانین تا حدودی سودمند است.

یکی دیگر از ابزارهای پیشگیری از جرم مجازات رفتارهایی است که در ظاهر اخلال چندان مهمی در نظم اجتماعی پدید نمی آورد، ولی ممکن است مقدمه ای برای رفتارهای ضد اجتماعی سهمگین تری تلقی شود. با سرکوب مقدمات چنین رفتارهایی که خود جرم (بهترین وکیل کیفری) به شمار خواهد آمد، قانونگذار در صدد پیشگیری از ارتکاب جرایم مهم تری برمی آید. به این دلیل، جرایمی نظیر حمل اسلحه، پوشیدن لباس های رسمی نظامی و انتظامی و… به اعتبار پیشگیری از ارتکاب جرایمی مانند قتل یا کلاهبرداری ممنوعیت هایی را برای افراد به وجود آورده است.

بهترین وکیل امور کیفری

تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار میرود که جلوگیری از رفتار ضد اجتماعی میستر نباشد. در آن صورت کیفری که در قانون پیش بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و بر طبق قواعد اجرایی به محکوم علیه تحمیل می شود.

در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و تشفی خاطر زیان دیده وانتقام جویی به کار نمی رود، بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مدنظر است. افزون بر پیشگیری عمومی که به امید منصرف کردن بزهکاران بالقوه و عبرت پذیری آنها از اجرای مجازات ها انتظار می رود، مجازات‏ها باید هدف دیگری را نیز تأمین کنند و آن برانگیختن احساس تنبه و پشیمانی در بزهکار و بازداشتن او از تکرار رفتار مجرمانه است.

همان هدفی که در اصطلاح پیشگیری اختصاصی نام دارد. اجرای مجازات نشان سرزنش اجتماعی است. جامعه با اجرای مجازات تنفر خود را از رفتارهای مخاطره آمیز که تهدیدی برای حیات خود می پندارد اعلام می کند.

ولی قدرت عمومی در تحقق هدفهای سیاست جنایی در جایی که به تدابیر سرکوبنده متوسل می شود باید توجه کافی به روحیات اجتماعی و تأثیر مجازات داشته باشد و این سلاح را در جهت های مختلف به کار بگیرد. این جهتها در مجموع هدفهای مجازات را شکل میدهند..

بهترین وکیل مسائل کیفری

زمانی که قانونگذار به وضع مجازات می پردازد و نحوه اجرای آن را تنظیم می کند باید از پیش به آثار آن واقف باشد. در بینش سیاستگزاران جنایی مجازات فی نفسه فاقد ارزش است. مجازات همانند دیگر خدمات اجتماعی وقتی ارزش پیدا می کند که اثری بر اجرای آن مترتب گردد. آثار مجازات به ظهور نمی رسد مگر آنکه هدفهای چندی مقصود قانونگذار باشد و ضمنا قاضی نیز به گونه ای آن را اجرا کند که از این هدف ها به دور نیفتد.

بهترین وکیل کیفری

هدف اخلاقی با خصوصیات تاوانخواهی مجازات مرتبط است. اقتضای عدالت این است که وقتی تعرضی به وقوع می پیوندد و حق افراد مورد تجاوز قرار می گیرد، متجاوز در صدد جبران آن برآید و به علت تقصیری که مرتکب شده است متحمل مجازات شود. تحمیل مجازات به تلافی ستمی که روا یافته پاداش کسانی است که از حریم خود تجاوز کرده اند و نظم اخلاقی را آشفته ساخته اند. بنابراین، به مصداق پاداش بدی، بدی است، خطاکار باید تاوان بدکاری خود را بپردازد.

در گذشته چنین پاداشی با احساس کینه توزی همراه بوده ولی امروزه این احساس در خواست جامعه مبنی بر مجازات مجرم بازتاب یافته است. توقع جامعه این است که بزهکاران به سزای اعمال خود برسند و هیچ جرمی (بهترین وکیل کیفری) بدون مجازات نماند.

وکیل کیفری

هدف سودمندی متضمن به کار گرفتن مجازات در جهت پیشگیری اعم از عمومی و اختصاصی است. با به کارگیری شیوه های گوناگون می توان چنین هدف هایی را تأمین کرد:

از دیرباز در اجرای مجازات‏ها ترهیب و اخافه بزهکاران مانعی برای ابراز تمایل به ارتکاب جرم (بهترین وکیل کیفری) تصور می شد. برانگیختن رعب، چه در نهاد افرادی که امکان داشت در آینده در دام بزهکاری بیفتند و چه در نهاد بزهکار برای جلوگیری از لغزش دوباره، مستلزم این امر بود که نمایش اجرای مجازات در جوی آکنده از خوف و وحشت برگزار شود و افراد در صحنه اجرای مجازات حضور یابند تا دیدن مصایب ورنج مجازات مایه عبرت آنها گردد. ولی احساس ترس را امروزه می توان با حتمی جلوه دادن مجازات و با سرعت بخشیدن به اجرای آن بیش از برپا کردن نمایش های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت.

در سیاست جنایی استفاده از مجازات برای اصلاح بزهکاران بعدی تربیتی به مجازات‏ها بخشیده است. اصلاح در لغت به معنی به کردن وسازش دادن است.

بنابراین، اصلاح بزهکاران یعنی آشتی دادن آنها با خود و با دیگر انسانها. اصلاح به تعبیری دیگر یعنی بهسازی تمایلات ویرانگرانه در نهاد کسانی که با رفتار خود موجبات تضییع حقوق و آزادی انسانها را فراهم کرده اند. در گذشته نه چندان دور، اصلاح بزهکاران در قالب روش های سخت و گاهی جانکاه انجام می گرفت (کار اجباری با اعمال شاقه و زندان انفرادی بدون آنکه تواناییهای شخصی و استعدادهای روانی و جسمانی آنها مدنظر قرار گیرد.

این روشها حسب نوع جرم و سنگینی و سبکی آن به کار بسته می شد. در روزگار ما نه تنها چنین روشهایی منسوخ شده واصولا هیچ گونه ضرورتی در به کار بستن آن احساس نمی شود، بلکه با فردی کردن مجازات‏ها کوشش می شود با شیوه های تربیتی متناسب با خصوصیات هر یک از بزهکاران، بار دیگر پیوند آنها با جامعه برقرار گردد.

بهترین وکیل کیفری

 

گاه با تمام کوششهایی که برای اصلاح بزهکار به کار میرود عایع سودمندی از این تلاشها عاید نمی شود و گاه وحشتی که رفتار مجرمانه برانگیخته به اندازهای است که جامعه برای اعاده نظم عمومی و کاستن از نگرانی مردم ناگزیر به مجازاتی شدید متوسل میشود. در هر دو حال اثر مفیدی که مجازات ممکن است به بار آورد با طرد و حذف بزهکار تأمین می شود طرد و حذف بزهکاران خطرناک و اصلاح ناپذیر به صورت اعدام و زندانهای دراز مدت شیوه های مرسومی است که از نتیجه آن جامعه در مجموع بیش از بزهکاران منتفع می گردد. ولی این شیوهها نیز رفته رفته جای خود را به شیوه های انسانی دیگری داده است.

بهترین وکیل کیفری در تهران

روزگاری حقوق کیفری مجموعه ای از احکام با کارکردی صرفا سرکوبنده و ضامن حقوق فردی شناخته می شد. امروزه وجه غالب حقوق کیفری پیشگیری از وقوع جرم (بهترین وکیل کیفری) با توسل به اقدامات تأمینی و دفاع از حقوق عمومی است. در این راستا دستاوردهای علمی کمکهای مؤثری به حقوق کیفری نموده است، چندانکه حقوق کیفری با مجموعه ای از رشته های علمی که در صدر آن جرم شناسی قرار دارد رشته لوم جزا را به وجود آورده است.

حقوق کیفری با رشته های دیگر حقوق نیز ارتباط نزدیک دارد و به ادعای بعض حقوقدانان کارکرد اصلی آن پاسداری از حریم آنها است. با این همه، استقلال حقوق کیفری موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد ولی پیش از ورود به این بحث در آغاز باید جایگاه حقوق کیفری را شناخت.

بهترین وکیل دعاوی کیفری در تهران

حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است. برخی رشته های حقوق مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت از رشته های حقوق خصوصی به شمار میروند؛ چه موضوع انها تنسیق و تنظیم روابط خصوصی افراد است. حال آنکه حقوق کیفری به تنظیم روابط فرد و دولت میپردازد. قطع نظر از اینکه جرم رفتاری برخلاف نظم عمومی به شمار می آید، در واقع دولت و تنها دولت است که در سرکوبی رفتارهای برخلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است، حتی اگر رفتار مجرمانه (بهترین وکیل کیفری) به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حتی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب میشود. برای مثال، در ارتکاب قتل عمد که موجب قصاص است، هرچند با این رفتار سلطه اولیای دم نسبت به قاتل ثابت می شود ولی اولیای دم نمی توانند بدون « اذن مقام رهبری » یعنی عالی ترین مقام اجرایی کشور به قصاص قاتل بپردازند و حق خود را اعمال کنند (مواد 417 و 419 ق.م.)

اساسأ حکم به مجازات تنها از طریق قاضی صالح که یک مقام دولتی است و باید به موجب قانون باشد (اصل سی وششم قانون اساسی). قانون حدود ونحوه واکنش دولت را علیه بزه و بزهکاران تعیین می کند.

از سوی دیگر، حقوق کیفری از رشته های حقوق داخلی است. به این معنی که قواعد آن به مرزهای یک کشور محدود می گردد و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحدی است. (ماده 3 ق.م.)

در مقابل حقوق داخلی، حقوق خارجی قرار دارد که مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط افراد یک دولت با اتباع بیگانه یا یک دولت با دول بیگانه حاکم است.

بهترین وکیل پرونده های کیفری در تهران

این رابطه را می توان با مهم ترین رشته های دو خانواده حقوق عمومی و حقوق خصوصی به این شرح بررسی کرد:

بهترین وکیل کیفری در تهران

حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که نهادهای اساسی دولت و قوای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی و حدود اختیارات و چگونگی روابط میان آنها را. تعیین وحقوق و تکالیف متقابل دولت و افراد را پیش بینی می کند. بنابراین، تعیین وتثبیت حقوق افراد یک جامعه نظیر حق آزادی، حق مالکیت وسایر حقوق مردم با قوانین اساسی است. لیکن پاسداری از حریم حقوق اساسی به حقوق کیفری سپرده شده است. حقوق کیفری نه تنها حیثیت، جان ومال افراد را تضمین می کند وضامن اجرای آزادی های فردی و اجتماعی است که در قانون اساسی پیش بینی شده، بلکه در مقام حراست نسبت به حسن اجرای تکالیفی که دولت در قبال مجرمان (بهترین وکیل کیفری) بر عهده گرفته نیز ایفای وظیفه می کند.

از این رو، قانون اساسی هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار از متهم منع کرده و تخلف از این اصل را قابل مجازات دانسته است اصل سی و هشتم) و یا هتک حرمت و حیثیت کسانی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند ممنوع اعلام کرده و موجب مجازات شناخته است اصل سی و نهم). بنابراین، چون مجازات در انحصار دولت به معنی وسیع کلمه است اصل یکصدو پنجاه و ششم)، برای اینکه دولت از این حق سوء استفاده نکند برای آن محدودیتهای شناخته شده است که این محدودیت ها خود ناشی از قواعد و قوانین جزایی است.

بهترین وکیل کیفری

حقوق اداری مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای تأمین نیازهای سازمانها و نهادهای دولتی وضع شده و در اجرای وظایف متعددی که به آنها سپرده شده است روابط کارگزاران دولتی وحدود اختیارات آنها را در حفظ مصالح دولت تنظیم می کند. از این رو، حقوق اداری با حقوق جزا پیوندی نزدیک دارد. چه، تخطی از این وظایف گاه جنبه کیفری به خود می گیرد. برای مثال، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) فصلی را به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی در ادای وظیفه شان اختصاص داده است، ضمن آنکه در ماده 607 همین قانون خواسته است از مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه حمایت کند. بدیهی است حقوق کیفری در اجرای این مقررات ناچار است برای تعیین ماهیت جرم (بهترین وکیل کیفری) و شناسایی «مأمورین دولت» و «وظیفه» آنها از حقوق اداری استمداد کند.

از سوی دیگر، اگر یکی از هدف های مجازات را پیشگیری از جرم تصور کنیم خواهیم دید تا چه حد تشکیلات اجرایی در تحقق این هدف سهیم اند و وضع مقررات صحیح اداری تا چه میزان ممکن است به این منظور جامه عمل بپوشاند.

بهترین وکیل کیفری تهران

در گذشته رابطه و پیوستگی حقوق کیفری با حقوق بین الملل عمومی بسیار ضعیف بود، ولی در عصر ما با تسهیلات فزاینده ارتباط میان کشورها و همکاری و همبستگی بین المللی این رابطه بیش از پیش تقویت شده است. از آن جا که در جامعه بین الملل آیین واصول مشترکی بین کشورهای جهان پذیرفته شده و رفته رفته تخطی از این موازین جرم تلقی شده است، همواره تمایل جامعه بشری بر این بوده است که بتواند، همان گونه که بر طبق موازین حقوق جزای داخلی بزهکاران را به کیفر می رساند، عاملان نقض اصول و مقررات بین المللی را نیز مجازات کند. از این رو، بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی، دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو در عرصه روابط بین الملل بر اساس این تمایل تشکیل شد و به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی پرداخت. لیکن این دادگاهها موقت بودند.

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی دائمی یکی از بزرگترین آرمانهای بشری در 2002 میلادی تحقق یافت. این دیوان صالح به رسیدگی به فجیع ترین جنایاتی است که مایه نگرانی جامعه بین المللی است، صلاحیت دیوان نسبت به این جنایات مغایرتی با صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها در رسیدگی به جنایات مذکور ندارد. همکاری میان دولتهای عضو با این مرجع قضایی بین المللی دولت ها را بر آن داشته تا قواعد جدیدی درنظام کیفری داخلی وضع کنند و قلمرو دو رشته حقوق بین الملل عمومی و حقوق کیفری را به هم متصل گردانند

بهترین وکیل کیفری

حقوق کیفری به وجهی دیگر با حقوق بین الملل عمومی قرابت دارد، می دانیم که مجازات از ابزارهای حق حاکمیت یک کشور به شمار می رود و این حق تنها در محدوده مرزهای یک کشور قابل اعمال است. گاهی اتفاق می افتد که بعضی از عناصر تشکیل دهنده جرم که دولت مجازات آن را در قلمرو حق حاکمیت خود میداند، در خارج از مرزها تحقق می یابد، یا اینکه بزهکار پس از ارتکاب جرم و پیش از رسیدگی و اجرای مجازات کشور را ترک می کند.

در این گونه موارد که مجازات از حیطه حاکمیت دولت خارج می شود و بلااجرا می ماند، دولتها در صدد همکاری بین المللی بر می آیند. بدیهی است که تنظیم این گونه همکاری ها از عهده حقوق کیفری ساقط است و معمولا این گونه همکاریها که قراردادهای استرداد مجرمان  نمونه کاملی از آن است از قواعدی که در حقوق بین الملل عمومی پیش بینی شده است پیروی می کند. قراردادهای معاضدت بین المللی و یا تشکیل پلیس بین المللی نیز نمونه دیگری از این همکاریها است.

جستجو برای بهترین وکیل کیفری

با وجود آنکه این دو رشته از رشته های حقوق هر یک استقلال نسبی پیدا کرده اند، بنابر پیشینه وحدت و یگانگی هنوز پیوستگی خود را از دست نداده اند. حقوق مدنی با برخورداری از ضمانت های اجرا در قلمرو خاص خود به تنظیم و تنسیق روابط میان افراد می پردازد. حقوق کیفری على الأصول در این قلمرو راه ندارد.

ضمانتهای اجرای مدنی گاه به صورت بطلان تعهدات طرفین و در مقام حفظ حقوق و منافع اشخاص ظاهر می شود، گاه به صورت تأدیه خسارت، زیان وارد به اشخاص را جبران می نماید و گاه به صورت های دیگر روابط خصوصی اشخاص را سامان میدهد. در تمام این موارد ضمانت های اجرا فاقد صبغه کیفری است. به این معنی که هر چند قانون مقصر را به جبران خسارت مجبور می کند و یا متعقد را به انجام تعهد خود ملزم می سازد و یا متجاوز را به رفع تجاوز وادار می کند، لیکن این الزام با الزام کیفری قرابتی ندارد

ولی گاه در روابط حقوقی اشخاص ضمانت های اجرای مدنی کافی به نظر نمی رسد. از این رو، قانونگذار برای حفظ ارزش هایی که در این گونه روابط جاری است ناچار به ضمانت های اجرای کیفری متوسل می شود تا اشخاص را به فعل و یا به ترک فعل وادار کند. برای مثال، در عقد نکاح قانونگذار حقوق و تکالیفی برای طرفین پیش بینی کرده است. از جمله حق نفقه زن که به عهده شوهر است. حال اگر کسی با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، به کیفر محکوم خواهد شد (ماده 642 ق.م.ا، تعزیرات). در واقع، الزام زوج به ایفای تعقدی که از عقد نکاح سرچشمه گرفته است تکلیفی است که ترک آن اختلال در نظم اجتماعی تلقی میشود.

گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی سنجیده میشود. در مثال بزه ترک انفاق، احراز جرم (بهترین وکیل کیفری) موکول به وجود علقه زوجیت میان زن و شوهر است. بدیهی است اگر چنانچه چنین علقه‏ای مورد تردید قرار گیرد و یا آن که شبهه ای در این باره پدید آمده باشد، رسیدگی جزایی : را متوقف می کند و آن را به تشخیص دادگاه صالح منوط می سازد. این عمل را در اصطلاح اناطه می گوین.

مثال دیگر بزه سرقت است. سرقت بنا به تعریف قانونگذار«عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» (ماده 267 ق.م.) در این تعریف مفاهیم «مال» و « ملکیت » جز به محک قواعد حقوق مدنی اعتبار حقیقی نخواهد داشت وشرط تحقق سرقت، تحقق « مال » بودن و « ملکیت » مال مسروقه است.

بهترین وکیل کیفری در تهران کیست؟

از حقوق تجارت قوانین و مقرراتی است که روابط و داد و ستد بازرگانان و چگونگی العمال تجارتی آنها را تنظیم می کند. در گذشته حقوق تجارت فصلی از حقوق مدنی به شمار می آمد. ولی با توسعه روابط بازرگانی و شیوه های جدید داد و ستد، خود به صورت رشته مستقلی از حقوق در آمد.

امروزه به دلیل تأثیر روابط بازرگانی در بسط و یا رکود اقتصاد کشور و نیز مرورت حفظ و حراست روابط بازرگانی سالم، قانونگذار تکالیفی برای بازرگانان شبینی کرده که تخطی از آن اختلال در نظم اقتصادی محسوب میشود. از جمله پرهیز از احتکار (ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 23 فروردین 1367)، کم فروشی (بند 6 ماده 5 همان قانون) و همچنین نپرداختن دیون خود به عنوان ورشکسته (ماده 670 ق.مها، تعزیرات).

بهترین وکیل دعاوی کیفری تهران کیست؟

مطالبی که بیان شد این شبهه را به وجود می آورد که حقوق کیفری از خود استقلالی ندارد و وظیفه آن تضمین حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوق است. برای مثال، در جرایم مالی مانند سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری تصور این است که هدف حقوق کیفری پاسداری از اموال زیان دیدگان است. بنابراین، حقوق کیفری زمانی ناچار به مداخله است که روابط مالی اشخاص دچار تزلزلی بس گران شده و تضرر مادی افراد فراهم گردیده باشد. و یا حتی در جرایم غیرمالی، مانند ایراد ضرب وجرح، اختیار تعقیب با شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب متهم موقوف و مجازات مجرم ساقط می شود. این تصور به هیچ وجه درست نیست.

نخست، جرم پدیدهای ماهیت ضد اجتماعی و مخل نظم جامعه است و به مصالح اجتماع و حقوق عمومی لطمه وارد می آورد. در بسیاری از جرایم. نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس که تجاوز به حقوق الله است، تعقیب این قبیل جرایم با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف نمی شود، حتی اگر متضرر از جرم (بهترین وکیل کیفری) از حق خود گذشت نماید. دوم، در مواردی که حقوق کیفری برای حفظ ارزش های جاری در روابط اشخاص و یا اشخاص و جامعه به یاری سایر رشته های حقوق خصوصی یا عمومی می شتابد از قواعد و اصول خود پیروی می کند و الزاما تابع قواعد معمول در رشته حقوقی که مورد حمایت واقع شده است نیست. خصیصه استقلال، آیین دادرسی کیفری را از آیین دادرسی حقوقی به کلی متمایز ساخته است.

در حالی که در امر حقوقی دادرس تمام کوشش خود را به تجزیه و تحلیل ظاهری حقوق اصحاب دعوی معطوف می کند و به شخصیت طرفین دعوی توجهی ندارد، درامر کیفری دادرس مکلف است به ویژگیهای روانی و شخصیت اشخاص توجه کند تا بتواند تضمینی مناسب با روحیه متهم و در عین حال حافظ نظم اجتماعی اتخاذ نماید.

گاه نیز حقوق کیفری بدون آنکه این قواعد را در نظر بگیرد، خود شروطی را که باید در اجرای مجازات مراعات شود تعیین می کند. برای مثال، قانون جزا و رؤیه قضایی کشور ما به مراجع قضایی اجازه داده است که به جرم ورشکستگی پیش از آنکه حکم وقفه در تأدیه دیون از دادگاه حقوقی صادر شود رسیدگی نماید و بازرگانی را که در پرداخت بدهی خود وقفه حاصل کرده است، اگر این وقفه در نتیجه تقصیر و تقلب او بوده باشد تعقیب کند.

همچنین، در بزه خیانت در امانت اگر امین پس از تحقق خیانت در صدد رد مال به صاحبش برآید رافع آثار خیانت او نخواهد بود و یا اگر در نتیجه خیانت، بطلان عقدی از عقود امانی واقع شود، آثار کیفری خیانت به قوت خود باقی است.

در مورد صدرو چک بلامحل وضع نیز به همین منوال است؛ حتی اگر سند مورد بحث شروط لازمی که حقوق تجارت برای صحت چک پیش بینی کرده فاقد باشد، میتوان به اعتبار این سند، صادر کننده آن را تحت تعقیب قرار داد.

چگونه بهترین وکیل کیفری در تهران را بیابیم؟

حقوق کیفری واخلاق با یکدیگر پیوستگی نزدیک دارند. زیرا هر چه رفتار انسان با اصول اخلاقی مباینت بیشتری داشته باشد، نکوهیده تر و در نتیجه کیفر سنگین تری در انتظار آن است.

نسبت حقوق کیفری و اخلاق را در دو حالت می توان دید. گاه قلمرو اخلاق از قلمرو حقوق کیفری گسترده تر است. در این حال تکالیفی که اخلاق برای افراد تعیین می کند کاملا از قلمرو حقوق جزا خارج است. برای مثال، در سیره پاکان و پرهیزگاران دروغگویی امری مذموم وناپسند شمرده می شود، ولی حقوق کیفری تنها در وضع خاصی برای آن مجازات تعیین کرده است (سوگند دروغ موضوع ماده 649 ق.م.اه تعزیرات).

در نظام اخلاق دینی که رابطه انسان با خداوند مورد توجه و نظر است تا زمانی که نیت انسان به منصه ظهور نرسیده است مجازات دنیوی بر افعال انسان مترتب نیست و اصولا قدرت حاکمه هر چقدر مسلط و مقتدر باشد نمی تواند به ابعاد نفسانی انسان پی ببرد و از قصد و نیت او آگاه شود. تنها خداوند است که بر دلها و هر آنچه در باطن انسانها می گذرد واقف است. به همین جهت می گوییم کوتاهی در انجام تکالیفی که انسان نسبت به خداوند دارد از نظر اخلاقی ناپسند است.

افزون بر آن، غایت اخلاق تعالی و تکامل بشر است. با الزامات ناشی از قواعد حقوق کیفری نمی توان انسان را به سرمنزل مقصود راهبر شد. انسان تنها در فرض برخورداری از اختیار می تواند مراتب کمال را تحصیل نماید و به دیگر سخن روح انسان متعالی با هر گونه اجبار بیگانه است. بنابراین، به نظر می رسد یکی از جهات افتراق حقوق کیفری و اخلاق در ضمانت های اجرای آن دو نهفته باشد. حقوق کیفری با ابزارهایی که در اختیار دارد (زندان، اعدام، تبعید و…) انسانها را ناگزیر به اطاعت از قواعد خود می سازد. ضمانت اجرای حقوق کیفری محسوس و دنیوی است. در حالی که ضمانت اجرای قواعد اخلاقی امری درونی و ناشی از تأثرات وجدانی است و در نظام اخلاق الاهی بی اعتنایی به این قواعد نهایتا با مکافات اخروی همراه است.

در مبحث رابطه حقوق کیفری با اخلاق موضوع جرم انگاری (بهترین وکیل کیفری) الزام های اخلاقی زمینه ای برای طرح پرسش هایی پیرامون ضرورت مداخله حقوق کیفری در قلمرو. اخلاق فراهم نموده است. برای مثال، تا چه میزان می توان پذیرفت که اگر رفتاری بر خلاف معیارهای متعارف جامعه غیراخلاقی بود، ورود حقوق کیفری به این حیطه ضروری است؟ آیا رفتارهایی که زیانی به دیگری نمی رسانند ولی از چشم عموم غیراخلاقی اند باید قابل مجازات شناخته شوند؟ بررسی این موضوع ما را به اهمیت و گستره آزادی های اجتماعی آشنا می سازد.

گاه، قلمرو حقوق کیفری از قلمرو اخلاق وسیع تر به نظر می رسد. به طور کلی، حقوق کیفری روابط انسانها را در اجتماع سامان میدهد و به پدیده هایی می پردازد که در اجتماع رخ میدهد. البته در آیین جزای اسلامی، رابطه انسان با نفس خود نیز مورد توجه شارع قرار گرفته است. به همین جهت، خودکشی عملی ناپسند و گناه بزرگ محسوب می شود و کیفری دنیوی نیز بر آن مقرر شده است.

لیکن در قلمرو زندگی اجتماعی تکالیفی وجود دارد که فاقد هر گونه صبغه اخلاقی است. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق کیفری واقع می شود و هدف از رعایت آنها برقراری نظم و حفظ حقوق اجتماعی افراد و تأمین عدالت اجتماعی است. پایبندی به این تکالیف را در مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست و… به خوبی می توان از تکالیف اخلاقی بازشناخت.

به این ترتیب می توان گفت که قلمرو حقوق کیفری و اخلاق در قسمتی با یکدیگر مشترکاند، درست همانند دو دایره که یکدیگر را قطع کرده اند. در هرحال برای آنکه یک قاعده اخلاقی در زمره مقررات جزایی درآید کافی است با ضمانت اجرای کیفری همراه گردد.

بهترین وکیل کیفری به چه کسی می گویند؟

فلسفه به عنوان معرفتی کاملا نظری و انتزاعی می کوشد تا از لحاظ غرض کلی به اشیاء نگاه کند. در فلسفه حقوق کیفری نهادهای اجتماعی مجازات‏ها و ارزش هر یک از آنها مورد مداقه فیلسوف قرار می گیرد. مسأله آزادی انسان و حدود مسؤولیت او از جمله موضوع هایی است که فیلسوف را به معرفت جامع تری از اغراض مجازات‏ها هدایت می کند. در فلسفه جزا درباره حق مجازات و منشأ این حق بحث و گفتگو می شود.

پاسخ به این پرسش که آیا حق مجازات منشأ الاهی دارد یا فرضا از یک پیمان اجتماعی سرچشمه می گیرد و یا اظهار انگیزه انتقام جویی است هر یک آثار مختلفی در بر دارد که در تنظیم سیاست کیفری جامعه بی تأثیر نیست. از این رو، فلسفه و حقوق کیفری هنگامی که موضوع های این رشته حقوق در قلمرو تفکرات فلسفی قرار می گیرد پیوندی نزدیک با یکدیگر پیدا می کنند.

بهترین وکیل برای امور جنایی کیفری

با توضیح مختصری که داده شد کم و بیش حدود کلی قلمرو حقوق کیفری تعیین و مرزهای آن مشخص گردید. حال، برای آنکه تصور دقیق تری از موضوع حقوق کیفری و شناسایی ذهنی جامع تری از مقررات آن پیدا کنیم باید نگاه خود را به درون این رشته بیفکنیم و محتوای آن را صورت برداری نماییم.

حقوق کیفری، به معنی وسیع کلمه (رشته ای از حقوق عمومی که موضوع آن بررسی افعال ویا ترک افعالی است که دولت به اعتبار اخلالی که در نظم جامعه پدید می آورد جرم شناخته است مشتمل بر تقسیماتی است به این شرح: حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی)

بهترین وکیل کیفری و جنایی

حقوق کیفری عمومی به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‏ها می پردازد. بخشی از این قواعد در قانون مجازت اسلامی (مصوب 1 اردیبهشت 1392) آمده است. به طور کلی، شروط تحقق بزه و عناصر جرم (عنصر قانونی، مادی و روانی) در ابواب حقوق کیفری عمومی مطالعه می شود؛ می دانیم برای تحقق جرم عناصری لازم است که از آن به عناصر متشکله جرم تعبیر می کنند. یکی از این عناصر، عنصر قانونی جرم است. منظور از عنصر قانونی (ماده 2 ق.م.ا.) این است که تا وقتی قوانین موضوعه فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن مجازات تعیین نکند آن عمل مباح است.

دومین عنصر تشکیل دهنده جرم که عنصر مادی نامیده میشود به این معنی است که قصد و نیت مجرمانه باید حتما به منصه ظهور و بروز برسله وگرنه مجرد قصد و تصمیم به ارتکاب جرم، جرم (بهترین وکیل کیفری) محسوب نمی شود (ماده 123 ق.م.)

سرانجام برای تحقق جرم علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر سومی نیز ضرورت دارد که عنصر روانی نامیده می شود؛ در ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز شود که آیا فاعل جرم واقعأ قصد سوء داشته و مقصر است و آیا رفتار مجرمانه با اراده آزاد ارتکاب یافته واصولا فاعل جرم دارای قوه تمیز خوب و بد بوده است و یا این قوه به علتی از او سلب شده است؟ آیا عمل را از روی اکراه و اضطرار مرتکب شده یا در رفتار خود مختار و یا مخیر بوده است؟

در ارتکاب جرم گاه اتفاق می افتد که فاعل به تنهایی و مستقلا به ارتکاب جرم مبادرت ننموده و فرضا با شرکت و همکاری یک یا چند نفر مرتکب جرم شده است (مواد 125 و 126 ق.م.) در این باره سهم هر یک و میزان مشارکت آنها در رفتار مجرمانه تا چه اندازه بوده است؟ و چه شروطی برای تحقق معاونت و شرکت در جرم لازم است؟ همه این موارد از جمله مسائلی است که در حقوق کیفری عمومی از آن بحث می شود.

گاه ممکن است فاعل جرم به جرایم دیگری نیز قبل از دستگیری متهم باشد که هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و یا رفتاری از او سر زده که دارای عناوین متعدد جرم است. مصالح فرد و جامعه ایجاب می کند تصمیماتی که نسبت به این قبیل بزهکاران و یا بزهکاران با پیشینه کیفری اتخاذ میشود با کسانی که برای نخستین بار دست خود را به جرم آلودهاند (بهترین وکیل کیفری) تفاوت هایی از حیث میزان مجازات و سایر تدابیر وجود داشته باشد. این بار نیز (مواد 134، 131 و 137 ق.م.) بحث کیفیات مشدد مجازات یعنی تعدد و تکرار جرم از مباحث حقوق کیفری عمومی است.

فزون بر آن، فصلی از حقوق کیفری عمومی به تعریف مجازات (مواد 15، 16، 17 و 18 ق.م.) و چندی و چونی آن حسب نوع جرایم اختصاص دارد. برخی از مجازات‏ها جنبه اصلی و برخی دیگر جنبه تکمیلی و یا تبعی دارند (مواد 23 و 25 ق.م.). همچنین، در کنار مجازات‏ها تدابیر دیگری به نام اقدامات تأمینی و تربیتی در قوانین کیفری پیش بینی شده است که خود مبحث جداگانه ای را در تقسیمات حقوق کیفری عمومی تشکیل می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود، پیرامون مطالبی که گذشت در مباحث حقوق کیفری به جرم یا مجازات خاصی توجه نمی شود، بلکه مقصود آشنایی با عمومات این رشته است. به سخن دیگر، موضوع حقوق کیفری عمومی مطالعه اصول کلی حاکم بر جرایم و مجازات ها است. به همین دلیل حقوق کیفری عمومی را گاه به کلیات حقوق کیفری نیز تعبیر می کنند.

بهترین وکیل متخصص در دعاوی کیفری

حقوق کیفری اختصاصی به مطالعه و چگونگی اجرای اصول کلی حقوق کیفری نسبت به هر یک از جرایم خاصی که در نصوص مختلف قانونی آمده است می پردازد. همچنانکه در بحث پیرامون عناصر تشکیل دهنده جرم گذشت هر جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. افزون بر این سه عنصر که بدون آن هیچ جرمی محقق نمی شود، هر جرمی واجد عناصر خاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز می سازد.

خصوصیات هر جرم و تشریح شروط مجازات آن در مباحث حقوق کیفری اختصاصی ماهیت رفتار مجرمانه (بهترین وکیل کیفری) را مشخص می نماید. برای مثال، عناصر خاص در بزه سرقت « ربودن مال متعلق به غیر» (ماده 267 ق.م.) در بزه کلاهبرداری « توسل به حیله وتقلب برای بردن مال غیر » (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 5 آذر 1367) و در بزه خیانت در امانت « استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال امانی به ضرر صاحب مال » (ماده 674 ق.م.، تعزیرات) است.

با آشنایی به حقوق کیفری اختصاصی قضات محاکم می توانند رفتار ضد اجتماعی مخل نظم عمومی را که در قلمرو قوانین کیفری قرار می گیرند از سایر رفتارها بازشناسند و آن را با مواد قانونی تطبیق دهند. این کار که اغلب بسیار دقیق است به توصیف جرم تعبیر می شود.

افزون بر آن، گاه صلاحیت دادگاهها نیز بدون تشخیص ملاک تمیز رفتار مجرمانه میستر نیست. آیین دادرسی کیفری با تشخیص از حیث مجازات، نوع جرم (بهترین وکیل کیفری) ، وصلاحیت هر یک از دادگاهها را تعیین کرده است. برای مثال، دادگاه صالح برای تجدید نظر از حکم محکومیت به زنایی که مستوجب رجم است دیوان عالی کشور است (ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)). حال آنکه تجدید نظر از احکام محکومیت به زنای غیر محصنه در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان است. دانستن شروطی که باید در زنای مستوجب حد رجم جمع باشد تا صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده احراز شود امکان پذیر نیست مگر با آگاهی از عناصر بزه زنا و تطبیق آن با رفتار مجرمانه. این آگاهی عموماً در مباحث حقوق کیفری اختصاصی کسب میشود.

بهترین وکیل کیفری سال

آیین دادرسی کیفری که در گذشته به اصول محاکمات جزایی مصطلح بود رشته ای است از حقوق داخلی عمومی که در آن از قواعد راجع به کشف، تحقیق بزه و تعیین مسؤولیت بزهکاران گفتگو می شود. از زمانی که جرم ارتکاب می یابد تا زمانی که دادنامه قطعی از مراجع رسیدگی صادر می شود رعایت یک سلسله قواعد به منظور حفظ حقوق متهم و مصلحت اجتماع الزامی است. نادیده گرفتن این قواعد ضمانت اجرای خاص دارد. تشریفات دادرسی متضمن ایفای یک رشته وظایفی است و آیین دادرسی کیفری برای اجرای این وظایف در هر مرحله مأموران و دادرسان ویژه ای تعیین کرده است. این مراحل به طور اجمال عبارتند از؛ مرحله کشف که به عهده نیروهای انتظامی یا ضابطان دادگستری است، مرحله تعقیب که از وظایف اصلی دادستان است، مرحله تحقیق که مرحله تکمیل ادله جرم و اظهار نظر درباره تعقیب یا عدم تعقیب متهم است. تحقیق از وظایف بازپرس (مستنطق) است که قاضی تحقیق نیز نامیده می شود. پس از آن، تکمیل حکم است.

صدور احکام کیفری به عهده دادگاه هایی است که صلاحیت و حدود اختیارات آنها را قانون تعیین کرده است. این دادگاهها پس از رسیدگی به ادله جرم (بهترین وکیل کیفری) در صورت ثبوت تقصیر، حکم به مجازات متهم صادر می کنند، وگرنه به برائت او را خواهند داد. و سرانجام، مرحله اجرای حکم است که به عهده دادستان قرار دارد. احکام کیفری با دستور و زیر نظر او به اجرا در می آیند.

قواعد و تشریفات رسیدگی از تشکیل و تنظیم پرونده تا اجرای حکم به تعبیری آیین دادرسی کیفری به معنی اخص نامیده می شود. در مقابل آن آیین دادرسی کیفری به معنی اعم قرار دارد که به تعیین صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی می پردازد. رعایت قواعد و تشریفات رسیدگی به جرم ضامن حفظ حقوق فرد و جامعه

است.

بهترین وکیل مسائل کیفری

چنانکه اشاره شد پس از صدور حکم، مرحله اجرای آن فرا می رسد. مطالعه چگونگی اجرای مجازات با توجه به هدفهای آن موضوع علم کیفرشناسی است کیفرشناسی را از این نظر « علم » می گویند که بر پایه مجموعه ای از معلومات و روشهای به کارگیری این معلومات استوار است.

در گذشته هدف مجازات‏ها تحمیل رنج و مشقت به بزهکاران بود. امروزه هدف مجازات‏ها تربیت و بازسازی و در نهایت اجتماعی کردن آنها است. برای نیل به این هدف او، اجرای کیفر همیشه به یک شیوه مطلوب نیست. به همین دلیل در کیفر شناسی روشها و شیوه های گوناگونی به کار می رود تا وصول به این منظور را تأمین کند. برای مثال، در اجرای مجازات زندان، نگهداری زندانیان در محیط نیمه باز و باز.

مقدمه بازگشت تدریجی آنها به اجتماع است و یا اعطای آزادی مشروط (ماده 58 ق.م.ا) طریق دیگری برای سنجش میزان سازگاری بزهکاران با محیط اجتماعی است. همچنین، مقررات نیمه آزادی (ماده 56 ق.م.) فرصت مشابه دیگری برای زندانیان فراهم می کند تا مقامات زندان رفتار این گروه را بیرون از زندان محک بزنند و نسبت به سازگاری آنان اطمینان حاصل کنند. ثانیا، اجرای کیفر همیشه به تنهایی ممکن نیست این منظور را برآورده کند. از این رو، در کنار مجازات‏ها، تدابیر دیگری پیش بینی شده است که به اقدامات تأمینی و ترتیبی مشهور است.

این اقدامات برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از بزهکاران اتخاذ می شود. در این جا ارتباط و پیوستگی نزدیک کیفرشناسی و جرم شناسی آشکار می شود. همان گونه که در جرم شناسی (بهترین وکیل کیفری) غرض از شناخت علل و زمینه های پیدایی جرم تنظیم دستور کار رویارویی با این پدیده است، در حوزه مطالعات کیفرشناسی از چگونگی تطبیق آنها با شخصیت هر یک از بزهکاران گفتگو می شود. بنابراین اگر جرم شناسی را به علم شناخت بیماریها در پزشکی تشبیه کنیم، کیفرشناسی علمی در حد درمان شناسی خواهد بود.

بهترین وکیل پرونده کیفری

در زبان حقوقدانان گاهی از علوم معین حقوق کیفری سخن به میان می آید. چنین اصطلاحی را اغلب جرم شناسان (بهترین وکیل کیفری) در شأن علومی نمی دادند که هر یک قلمرو مستقلی دارند. به کار بردن این اصطلاح در واقع نقشی فرعی و ثانوی برای این رشته های علمی به ذهن متبادر می کند. منظور از علوم معین دانش هایی است که در. تهیه و تدوین قوانین جزایی و اجرای آنها ضروری است و حقوق کیفری ممکن نیست خود را از دستاوردهای آن بی نیاز بداند. این علوم عبارتند از:

بهترین وکیل برای امور کیفری

جرم یابی مجموعه دانشها و فنونی است که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک می کند. پیشرفت هایی که امروزه در شیوه های کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است.

بخشی از آمار بزهکاری عموماً نشان دهنده فعالیتهای ضابطان دادگستری است. موفقیت در این فعالیت ها اغلب مرهون شیوه ها و فنونی است که برای کشف جرم(بهترین وکیل کیفری) به کار میرود. بخشی دیگر از این آمار تعداد جرایمی را نشان میدهد که آگاهی به آن به علت مانند فرار بزهکار، نیافتن برگه جرم و… امکان پذیر نیست. این ارقام را و در اصطلاح رقم سیاه مینامند. بنابراین، کسب آمار واقعی بزهکاری تا حد بسیاری در گرو اطلاعاتی است که مراجع کشف جرم از چگونگی ارتکاب آن در اختیار دارند

اطلاعات را علوم مختلفی فراهم می کنند که مهمترین آن عبارت اند از:

بهترین وکیل دعاوی کیفری و جنایی

آثار و نشانه هایی نظیر خون، مو، و… که از بدن مجنی علیه در صحنه وقوع جرم قی می ماند، یا آثاری که در بدن او مشاهده میشود در تشخیص وقوع جرم (بهترین وکیل کیفری) و زمان و شناخت هویت مجرم بسیار مؤثر است. تعیین علل مرگ و اینکه آیا مجنی علیه به مرگ طبیعی مرده یا به قتل رسیده است یا در جرایمی نظیر ازاله بکارت و لواط عمل مجرمانه واقع شده است یا خیر از جمله مسائلی است که در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد.

بهترین وکیل کیفری برای اتهام جرایم علیه اشخاص

شناخت مواد سمی که موجبات مرگ مقتول را فراهم کرده است و دانستن میزان اثیر آن در قتل عموماً در آزمایشگاههای سم شناسی تحقیق می شود. سم شناسی ای از ابهامات در مورد مرگ طبیعی، خودکشی و یا قتل مجنی علیه را روشن می سازد و با تجزیه و آزمایش امعاء و احشاء بدن، نوع مرگ را تعیین می کند.

بهترین وکیل کیفری برای اتهام جرایم علیه اموال

بررسی پیرامون شیوه های ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعه پلیس علمی است.

تشخیص جعل واسناد مجعول، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم بر اساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در انگشت نگاری از جمله زمینه های اصلی تحقیقات پلیس علمی است. چنانکه دیده میشود حقوق کیفری از نتیجه تحقیقات و دستاوردهای علوم جرم یابی به حد ممکن بهره مند می گردد و میان این رشته از علوم جنایی و حقوق کیفری پیوستگی نزدیک وجود دارد.

بهترین وکیل کیفری برای اتهام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

جرم شناسی را باید مجموعه دانشهایی تلقی کرد که در بررسی بزهکاری به علل پیدایی، تکوین، فرایند و آثار جرم (بهترین وکیل کیفری) توجه دارد. بنابراین، قلمرو جرم شناسی بسیار گسترده است؛ چه، پدیده بزهکاری تاکنون موضوع مطالعه رشته های مختلف علمی قرار گرفته و در هر یک از این رشته ها رویداد جنایی با روش و مفاهیم خاص سنجیده شده است. ولی کوشش مشترک تمام پژوهشگران صرف نظر از رشته علمی، شناختن عوامل و انگیزه هایی است که در رفتار بزهکاران اثر بخشیده و آنها را به قانون شکنی برانگیخته است.

حاصل این کوششها را می توان در سه زمینه پژوهشی به شرح زیر خلاصه کرد:

بهترین وکیل کیفری

قدیمی ترین پژوهشها را باید مدیون کوششهای لومبروزو نویسنده کتاب انسان جنایتکار که در 1874 انتشار یافت دانست. لومبروزو دانشمند ایتالیایی و پایه گذار انسان شناسی جنایی است. او از مجموع تحقیقاتی که بر روی بزهکاران انجام داد به این نتیجه رسید که بسیاری از آنها در فرایند رشد و تکامل خود دچار وقفه شده اند و با نشانه هایی که در اندامها، خصوصا در چهره آنها یافت میشود، انسانهای وحشی نخستین را به یاد می آورند.

در واقع بزهکاران قربانی اشتباهی در طبیعت خود شده اند. نظریات لومبروزو با پژوهشهای پیشرفته اخیر، خصوصا در زمینه زیست شناسی جنایی هم اکنون بازتاب گسترده ای در اندیشه های جرم شناسان (بهترین وکیل کیفری) ایتالیایی دارد که پاند و دی تولیوه معرف آن هستند. نظریه دی تولیو معروف به سرشت تبهکارانه » مؤید این نکته است که جرم زایی پدیده ای است که به طور کلی به جریانات زیستی، شیمیایی، هورمونی، عصبی و روانی مربوط است.

سرشت تبهکارانه نشانگر یک نوع حالت آمادگی خاص افراد است که آنها را آسان تر از دیگران در مظان ارتکاب جرم قرار میدهد.

از سوی دیگر، شناخت عوامل مؤثر در تکوین سرشت انسان ها به ویژه نقش هورمون ها به پیشرفت سیما شناسی جنایی کمک بسیار رسانده است. از دیرباز رابطه میان ویژگیهای بدنی و روانی انسانها ذهن پژوهشگران را به شناخت این موضوع به خود مشغول داشته بود تا آنکه پس از رد نظریات لومبروزو محققان کوشیدند با تحقیقات کامل تر این همبستگی را بار دیگر به اثبات برسانند و طبقه بندی جدیدی از بزهکاران ارائه کنند (طبقه بندی کر چمر و شلدن و دیگران). در این تحقیقات بسیاری از زیست شناسان بر این امر که علت اصلی بزهکاری را باید در ساختار زیستی و بدنی افراد جستجو کرد تأکید ورزیدند.

بهترین وکیل دعاوی کیفری

در مقابل گرایش های زیست شناختی پاره ای از دانشمندان به بررسی و مطالعه تأثیر عوامل محیط بر بزهکاری دست زدند. نخستین دانشمندی که به کمک آمار توانست همبستگی محیط جغرافیایی و بزهکاری را نشان دهد، اخترشناس بلژیکی کتله” بود. تحقیقات او مؤید این نظر بود که میان شرایط اقلیمی و بزهکاری نوعی رابطه وجود دارد، به گونه ای که جنایات علیه اشخاص در نواحی جنوب و به هنگام فصول گرم و جرایم علیه اموال در نواحی شمال و به هنگام فصول سرد زیادتر از سایر فصول اتفاق می افتد. پس از او دانشمند ایتالیایی فری جامعه شناسی جنایی را پایه گذاری کرد.

وی پدیده جنایی را ثمره ترکیبی از عوامل برونی و درونی، فردی و اجتماعی می دانست که این عوامل سخت با یکدیگر آمیخته اند. فری در اثبات تأثیر عوامل محیط بر میزان بزهکاری معتقد بود که تغییرات محیط نظیر قحطی، سیل، انقلاب ها و… همواره متضمن تغییرات نسبی ارتکاب جرم (بهترین وکیل کیفری) در جامعه است و این تغییرات را به کمک آمار می توان به اثبات رساند.

بهترین وکیل کیفری

به طور کلی از دیدگاه جامعه شناسی، پدیده بزهکاری یکی از مظاهر زندگی اجتماعی است. عوامل پدید آورنده بزه در محیط بسیارند. این عوامل را بر حسب تعلق آن به محیطهای گوناگون می توان به عوامل جغرافیایی (فصول، خشکسالی، شهر و روستا و…) و عوامل اجتماعی (خانواده نابسامان، مسکن، رادیو و تلویزیون، جمعیت، جنگ و..) تقسیم کرد

مطالعه درباره شناخت عوامل محیط به پیدایی نظریات برجسته ای در جامعه شناسی جنایی منجر گردیده است که از آن جمله می توان به نظریه « تعارض فرهنگی » جامعه شناس آمریکایی سلین و « همنشینی افتراقی» ساترلند اشاره کرد مرتون جامعه شناس امریکایی از دیگر پیشگامان نظریه « فشار ساختار اجتماعی» است. شماری از نظریه پردازان مانند کوهن و کلووارده کوشش نمودند نظریات او را گسترش دهند. این کوششها به رشد و توسعه جامعه شناسی جنایی کمک نمود.

بهترین وکیل برای اعطای وکالت در دعاوی کیفری

افزون بر عوامل محیط که در رفتار انسانها مؤثرند، زمینه روانی که بر پایه احساسات انفعالی و عاطفی نظیر خشم، حسد، نگرانی، ترس و… استوار است در بروز پاره ای از رفتارهای نابهنجار تأثیر به سزا دارد. روان شناسی جنایی به مطالعه این گونه صفات که شخصیت نابهنجار را تشکیل میدهد می پردازد.

فروید سرچشمه تمام نابهنجاری ها را ناکامی و عدم ارضای شخصیت میداند و معتقد است که غلبه غریزه تخریب و ویرانی بر غریزه عشق و سازندگی است که موجبات انحراف شخصیت را فراهم می کند.

یونگ شخصیت های نابهنجار را به دو گروه « برون گرا » و « درون گرا » تقسیم کرد. گروه نخست کسانی هستند که بیشتر به عالم بیرون یعنی دیدنیها و شنیدنی ها توجه دارند و به دنیا و زندگی رغبت نشان می دهند. برعکس، گروه دوم کسانی هستند که بیشتر به عالم درون فرورفته اند و به آنچه در پیرامون خود می گذرد تمایلی نشان نمی دهند. یونگ معتقد است برخی از گرایش های انحرافی در میان بعضی از گروهها بیشتر رایج است.

تشخیص شخصیت بزهکار از افراد نابزهکار مدتها پژوهندگان را برآن داشت که هر کدام بر خصلتی از صفات روانی بزهکاران اصرار ورزند. برخی از روان شناسان این اختلاف را از حیث جنبه ادراکی مورد مداقه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که هر چند میزان هوش را نمی توان فی نفسه عامل بزه زا تلقی کرد، لیکن میان پاره ای از رفتارهای بزهکارانه و میزان هوش رابطه و پیوستگی دیده می شود.عده ای دیگر بر جنبه های عاطفی تاکید کردند و گروهی دیگر بر جنبه های اخلاقی. در هر حال، شناخت مؤلفه های هسته مرکزی شخصیت بزهکار به قاضی اجازه خواهد داد برای پیشگیری از تکرار جرم، حکم خود را با توجه به آستانه بزهکاری در افراد و ظرفیت جنایی آنها صادر کند.

بهترین وکیل با سابقه وکالت در دعاوی کیفری

جرم شناسی را چه مجموعه ای از علوم مختلف و چه شاخه مستقلی از علوم انسانی تصور کنیم در هر دو صورت با حقوق کیفری پیوستگی تنگاتنگ دارد. جرم شناسی در پیشرفت و تحول خود از حقوق کیفری بی نیاز نیست، به ویژه آنکه رفتار مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری تعیین و تصریح می شود. جرمشناسان نیز چون تاکنون تعریف جامعی از جرم (بهترین وکیل کیفری) به دست نداده اند ناچار تعریف حقوق کیفری را پذیرفته اند.

از سوی دیگر، چون ابزار و موضوع مطالعات جرم شناسی را که همانا انسان و بزهکار است یا به عبارت گویاتر، انسانی که از نظر دستگاه قضایی بزهکار شناخته شده است، حقوق کیفری تعیین می کند، مسأله احترام به حقوق فردی مطرح می گردد. زیرا جرم شناسی در بررسیهای خود با مقیاس های علمی در مقام تعیین خاصه ستیزجویانه رفتار آدمی است. از این رو، به لحاظ حفظ حیثیت بزهکار بار دیگر حقوق کیفری است که محدودیت هایی را به پژوهشگر تحمیل می کند.

اما نکته مهم تر، تأثیری است که جرم شناسی بر حقوق کیفری نهاده است. جرم شناسی (بهترین وکیل کیفری) با وجود پیشرفتهای شگرفی که در زمینه شناخت علل پیدایی جرم نموده، هنوز دستاورد نهایی را برای حقوق کیفری به ارمغان نیاورده و به طور قطع و یقین درباره موجبات جرم سخن نگفته است. با این همه، نتایجی که تاکنون جرم شناسی نصیب دانش بشری کرده به اندازه ای است که حقوق کیفری دیگر ممکن نیست از تأثیر آن بر کنار بماند. این تأثیر را در سه بعد می توان بررسی کرد:

بهترین وکیل کیفری با بیش ترین پرونده موفق در تهران

معمولا با شناخت بهتر از عوامل تکوین و تحول رفتارهای بزهکارانه است که میتوان با پیش بینی ابزار لازم به مبارزه با آن برخاست. قوانین موضوعه یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی در مقابله با بزهکاری است. با وضع قوانین رفاهی و کمک به افراد نیازمند میتوان تأثیر عوامل نامساعد اقتصادی و اجتماعی جرم زا مانند بیکاری، گرانی و بی سوادی را تا حد ممکن کاهش داد.قانونگذار قادر است با حمایت از خانواده های بی سرپرست، تأمین رفاه ناتوانان جسمی و روانی و کمک به سالمندان، محیط اجتماعی را از کژروی و بزهکاری مصون نگهدارد.

قلمرو قانونگذار کیفری نیز از نفوذ جرم شناسی محفوظ نیست. قانونگذار بر آن است که با شناخت اوضاع و احوال محرک ارتکاب جرم (بهترین وکیل کیفری) امکان بروز رفتارهای بزهکارانه را تقلیل دهد. بدون تردید قانونگذار در مقام پیشگیری از جرایم دیگر با جرم شناختن افعالی مانند تکتی، ولگردی و مصرف مواد مخدر که وضع خطرناکی برای ظهور تمایلات بزهکارانه فراهم می آورند عملا از دانش جرم شناسی بهره جسته است.

تأثیر جرم شناسی بر قانونگذار بیش از همه در پیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی مشهود است. قانونگذار با آگاهی از عوامل گوناگون ارتکاب جرم (بهترین وکیل کیفری) در تعقیب هدفهای سیاست پیشگیرنده، مجازات را به تنهایی کافی نمی داند. بنابراین، گاه با هدف درمان بزهکاران بیمار، گاه تربیت بزهکاران ناسازگار و گاه تأمین امنیت جامعه مقرراتی را وضع کرده است که نهایتأ مقاصد جرم شناختی در آنها نهفته است. مقررات خاص نگهداری بزهکاران مجنون (ماده 150 ق.م.) اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار (مواد 88 و 89 ق.م.) و یا ضبط و معدوم کردن آلات و ادوات جرم (ماده 215 ق.م.) نظر به چنین مقاصدی دارد.

قبول وکالت دعاوی کیفری

عموماً در جرایمی که نوع و میزان کیفر آن در شرع تعیین نشده (جرایم مستوجب تعزیر) و به نظر حاکم شرع واگذار شده است، طیف تدابیری که قاضی می تواند اتخاذ کند بسیار گسترده است؛ دادگاه می تواند با شناختی که از خصوصیات شخصیتی بزهکار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است، تصمیمی بگیرد که بزهکار را از تکرار جرم باز دارد و به این گونه او را خلع سلاح کند.بدیهی است تصمیم دادگاه به لحاظ حفظ حقوق بزهکاران باید در محدوده قوانین موضوعه گرفته شود. متناسب کردن تصمیم دادگاه با وضع اجتماعی و خلق وخوی بزهکاران در عمل با دشواری هایی توأم است. گاه اتفاق افتاده که در اجرای حکم دادگاه محکوم علیه از همکاری با مربیان و مددکاران و تلاش در جهت به ثمر رساندن هدفهای اصلاحی مجازات خودداری کرده و در نتیجه حکم دادگاه را بی اثر ساخته است. در نظام حقوقی کشورهای غربی دادگاهها اجازه دارند در این گونه موارد ضمن تجدید نظر در تصمیم نخستین خود حکمی صادر کنند که متناسب با دگرگونی های روانی و وضع فعلی محکوم علیه باشد. در نظام کیفری کشور ماء دادگاهها اختیارات گسترده ای در تغییر تصمیمات نخستین خود درباره کودکان و نوجوانان بزهکار دارند.

وکیل دعاوی کیفری

در اجرای احکام کیفری به ویژه زندان، چون هدف مجازات اصلاح و تربیت بزهکار وانمود شده است، به کارگیری دستاوردهای جرم شناسی(بهترین وکیل کیفری) پرهیزناپذیر است. تعیین سیاستی که مطابق با آن هر یک از بزهکاران بتوانند تواناییهای از دست رفته خود را باز یابند و بازآموزی شوند، بدون شناخت کامل آنها ناممکن است. از این رو، بر طبق قانون، در هر زندان قسمتی به نام « پذیرش و تشخیص » به منظور شناخت شخصیت زندانی پیش بینی شده که وظیفه تهیه و تنظیم پرونده شخصیت بزهکار را به عهده دارد (ماده 63 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384).

پرونده شخصیت که حاوی اطلاعاتی درباره میزان سلامت جسمانی و روانی بزهکار و توانایی های فنی و علمی است برای طرح در. اختیار شورایی به نام « شورای طبقه بندی » قرار می گیرد (ماده 65 آیین نامه). با آشنایی که به این ترتیب از خصوصیات محکومان به زندان به دست می آید کارگزاران زندان می توانند نسبت به درمان، اشتغال به کار و اعزام آنها به یکی از انواع زندانها و مؤسسات تأمینی و تربیتی تصمیم بگیرند و یا درباره اعطای آزادی مشروط و عفو محکومان اظهار نظر کنند. (ماده 66 آیین نامه).

ناگفته نماند که پیوستگی میان جرم شناسی و حقوق کیفری موجب آن نیست که هر یک از این دو رشته در قلمرو خود از نظر روش بررسی، موضوع رو تدابیر پیشگیرنده استقلال خود را از دست بدهند. ش حقوق کیفری منحصر به بحث کلامی پیرامون نص قانون و تطبیق آن با مصادیق رفتار مجرمانه است. حال آنکه جرم شناسی با امعان نظر به شخص مجرم (بهترین وکیل کیفری)و چگونگی ارتکاب جرم در صدد یافتن انگیزه و عوامل ایجاد آن است و از روشهای علمی بهره می جوید. موضوع حقوق کیفری بزه، آنهم به اعتبار قانون است. در حالی که موضوع جرم شناسی پدیده بزهکارانه به عنوان واقعیت انسانی اجتماعی است. بزه و پدیده بزهکارانه را نباید با یکدیگر خلط و اشتباه کرد.

سرانجام جرم شناسی و حقوق کیفری از نظر تدابیر پیشگیرنده نیز با یکدیگر افتراق وجه دارند؛ پیشگیری و مبارزه با بزهکاری در حقوق کیفری با تکیه بر سلاح کیفر تأمین می شود. لیکن تدابیری که جرم شناسی پیشنهاد می کند کاملا از هرگونه رنج و مشقت کیفر تهی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *