بهترین وكیل سعادت آباد

بهترین وکیل سعادت آباد

بهترین وکیل سعادت آباد

برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. در این صورت می گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا کرده است. آنچه تقصیر در معنی عام نامیده میشود یا بر پایه عمد و یا مبتنی بر خطا است. عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارد و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.

خواستن یکی از مؤلفه های عنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته می شود. با زوال اراده پیامد جرم اعم از عمدی یا خطئی هیچ گاه به حساب فاعل گذاشته نمیشود. با این همه، تأثیر اراده در ارتکاب جرم همواره به یک نسبت و به یک وسعت نیست.

اگر اراده فاعل بر ارتکاب رفتار مجرمانه قرار گیرد و خواستار نتیجه آن شود، یا به بیان دیگر هرگاه فاعل قصد رفتار و قصد حصول نتیجه آن را داشته باشد عامد محسوب میشود. وگرنه، اگر فاعل قصد فعل داشته باشد، بدون آنکه نتیجه مجرمانه ای(بهترین وکیل سعادت آباد) که از آن حاصل می شود طلب کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد، لیکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهیزد خاطی است.

گاه نیز فاعل در فعل خویش عمد دارد، ولی در نتیجه آن خطاکار است که در این حال مرتکب جرم شبه عمد شده است.

برخلاف قصد، انگیزه یا محرک جرم در ماهیت جرم و نیز شدت وضعف مجازات بی تأثیر است. انگیزه هدف غایی فعل و برحسب حالات نفسانی بزهکاران مختلف است. پس، عنصر روانی جرم عمدتا به عمد و تقصیر کیفری به این شرح خلاصه میشود.

جستجو برای بهترین وکیل سعادت آباد

عمد در لغت به قصد کاری را انجام دادن آمده است. بنابراین، افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است.

از دید قانونگذار کیفری، افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون کیفری) باشد. به عبارت دیگر، وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می آید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است ونه هر اراده ای به طور مطلق.

قانونگذار قصد (مجرمانه) را تعریف نکرده است. در مواردی برای تفهیم این خصوصیت نفسانی یا عینا به همین لفظ ارجاع داده است، مانند قصد تقلب (ماده 519 ق.م.، تعزیرات)، قصد ایراد جنایت (بندهای ماده 290 ق.م.ا.) یا از کلمات معادل سود جسته است، مانند با سوءنیت (ماده 113 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) و یا قیودی به کار برده است که دلالت بر چنین قصدی می کند، مانند عامداً (ماده 551 ق.م.، تعزیرات)، عمداً (ماده 675 ق.م.ا. تعزیرات) به عمد (ماده 679 ق.م.ا، تعزیرات) و نظایر آن.

اما قصد به معنی لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم است. این هدف همان مخالفت با دستور قانونگذار است که به سوء نیت تعبیر شده است. حقوقدان نامدار فرانسوی امیل گرسون تعریفی از این سوء نیت (قصد مجرمانه به دست داده است که هنوز هم معتبر است. بنا به این تعریف قصد مجرمانه عبارت است از: «اراده فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعیین کرده است» و یا «آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی» به سخن دیگر، قصد مجرمانه به این معنی است که فاعل بداند فعلی را که مرتکب می شود به نتیجه ای مخالف اوامر و نواهی قانونگذار منتهی خواهد شد. آقای دکتر محمد باهری قصد سوء را «یقین بر حصول نتیجه مجرمانه» تعریف کرده است که مجمل تعریف پیشین است.

در تعریف امیل گرسون به دو عنصر آگاهی و اراده اشاره شده است که برای فهم هر یک ناگزیر از توضیح بیشتر در این باره هستیم. با شناختی که از مفهوم آگاهی و اراده به دست می آید، می توانیم به شروط تحقق عمد پی ببریم. سپس به تمایز مفهوم عمد از انگیزه و تأثیر آن در حقوق کیفری خواهیم پرداخت و در ادامه این بخش درجات سوءنیت را به اعتبار میزان توجه فاعل به نتیجه عمل خود بررسی خواهیم کرد.

بهترین وکیل در سعادت آباد

منظور از آگاهی در این مبحث، معرفت فاعل هم به ماهیت و پیامدهای رفتار مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر، فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست رفتار مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) را داشته و خواسته است دقیقاً رفتاری مرتکب شود که قانونگذار آن را منع کرده است. در یک کلام، فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.

معرفت فاعل به احکام قانونگذار در اغلب نظامهای کیفری فرضی قانونی است. یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و هوشمندی از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانونگذار تفحص کرده اند. بنابراین، هیچ کس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع تقصیر کند و چنین ادعایی نیز در دادگاه از او پذیرفته نیست.

به این دلیل و با اینکه عدالت اقتضا می کند که اگر کسی مرتکب رفتاری شد که از حکم آن مطلع نبود مقصر شناخته نشود، نباید آگاهی به نامشروع بودن عمل را از عناصر قصد مجرمانه (بهترین وکیل سعادت آباد)به شمار آورد. آگاه نبودن از احکام قانونگذار در مواردی استثنائأ رفع تکلیف و در قبول مسؤولیت کیفری فاعل ایجاد شبه می کند که در مبحث مسؤولیت کیفری به آن خواهیم پرداخت.

اما در تحقق قصد مجرمانه مقصود از آگاهی فاعل نسبت به افعال یا ترک افعال مجرمانه این نیست که فاعل قوانین کیفری را هشیارانه الگوی رفتار خود قرار دهد و دقیقا به همان صورتی که قانونگذار توصیف کرده است قصد خود را ابراز کند تا مقصر شناخته شود. برای آنکه قصد سوء محقق شود کافی است فعل مادی به نحوی که فاعل درک کرده با فعلی که قانونگذار جوهر مجرد آن را تعیین نموده است منطبق باشد.

یعنی بداند که این رفتار، سرزنش آمیز است. برای مثال، قانونگذار سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف کرده است (ماده 267 ق.م.) بنابراین، کافی است که شخص بداند مالی را که متصرف شده متعلق به او نیست و مالک اذن تصاحب به او نداده است و یا در جرم جعل (ماده 523 ق.م.، تعزیرات)، همین که جاعل بداند(بهترین وکیل سعادت آباد) در عمل ارتکابی حقیقت را تحریف می کند و این تحریف موجب زیان مادی یا معنوی شخص و یا جامعه می شود تقصیر او ثابت است. همچنین، در جرم زنا (ماده 221 ق.م.) معرفت زانی به حرمت جماع با زنی که بر او حلال نیست کفایت می کند تا قصد مجرمانه او به اثبات برسد. در جرم افترا (ماده 697 ق.م.ا، تعزیرات) نیز کافی است مفتری به دروغ و بی اساس بودن آنچه می نویسد یا می گوید واقف باشد و با این همه، اقدام به نسبت دادن آن کرده باشد تا عامد شناخته شود. در واقع، فاعل به این دلیل مقصر شناخته میشود که میداند دقیقا آنچه قانونگذار منع کرده است انجام میدهد.

حقوقدانان آلمانی در بیان این وجه تصمیم مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) اصطلاح تصویر فعلا در ذهن فاعل را به کار می برند، چندانکه میان تصویر قانونی و تصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی و تطابق به وجود آید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود. هنگامی که قانونگذار در بیان ویژگیهای این و یا آن جرم شرط می کند که فاعل عالماً (ماده 518 ق.م.، تعزیرات) و یا با علم (ماده 527 ق.م.اء تعزیرات) مرتکب جرم شود به این خصوصیت روانی نظر دارد.

بهترین وکیل سعادت آباد برای دعاوی کیفری و حقوقی

علم و آگاهی فاعل به تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف رفتار اگر چنانچه با اراده ارتکاب توأم نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است.

اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است. بنابراین، اگر فاعل بداند مثلا مالی را که تحصیل کرده و یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده است و با وجود این قبول کند، یعنی میل و اراده او دقیقا بر فعلی قرار گیرد که قانونا جایز نیست (ماده 662 ق.ما، تعزیرات) عامد محسوب می شود

در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است. و چون هر جرم على الأصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیرعمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد.

در تعابیر حقوق کیفری هنگامی که از رفتار ارادی سخن به میان می آید منظور همان رفتار اختیاری است. یعنی فاعل با آگاهی تام، قدرت بر انتخاب از چند راه ممکن و مقدور را داشته باشد. بنابراین، اگر فاعل در وضعیتی باشد که به آنچه می کند. آگاه نباشد مانند شخص خواب که بر اثر حرکت صدمه ای به دیگری وارد می کند و یا با وجود آگاهی، کسی او را به انجام دادن یا ترک کاری وادار کند، در هر دو وضعیت رفتار او غیراختیاری است.

همچنین، در وضعیتی که به علل قهری رفتار مجرمانه به طور کلی از مرتکب منقطع می گردد، مانند کسی که بر اثر طوفان و یا زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه ای به او وارد کند (ماده 502 ق.م.) چنین رفتاری نیز به مرتکب منتسب نیست. زیرا، فاعل ارادهای بر وقوع فعل نداشته است.

اراده آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست، بدون آنکه از نظر علمی (تجربی) بتوان دلیلی بر وجود و یا نبود آن ارائه کرد. در این باره که انسان در رفتار خود از اراده تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در رفتار خود ندارد بین مکتبهای علمی و حتی بین عالماًن دینی اختلاف است.

چنانکه پیشتر گفته شد، در نیمه دوم سده نوزدهم مکتب اثباتی حقوق کیفری به نظریه جبر علمی گروید و آراء جدیدی ابراز کرد که محور آن نفی اختیار وتصمیم انسان بود. با این همه، به دلیل علم گرایی مفرط این مکتب و علی رغم رونقی که نظریات پیشگامان آن، لومبروزو، فری و گاروفالو در آن دوران پیدا کرد، اصول این مکتب پذیرفته نشد و حقوق کیفری همچنان متکی بر فرضیه اراده آزاد باقی ماند.

در میان مذاهب اسلامی نیز گروهی معتقدند که هر آنچه انسان انجام میدهد مستند به مشیت الهی است. گروه دیگر به عکس معتقدند که خداوند هیچ گونه رأى و نظری درباره افعال انسان ندارد و هر آنچه انسان انجام میدهد حقیقتأ به خود او مستند است. شیعه امامیه در این میان نظریه امر بین الأمرین را پذیرفته است.

به این اعتقاد که خداوند در وجود انسان نیرویی به ودیعه نهاده که او را هم به انجام دادن فعل و هم به ترک آن توانا ساخته است. بنابراین، افعال ارادی انسان را از این جهت که به اختیار صادر می شود می توان به خود انسان و از این جهت که قدرت و نیروی تصمیم گیری در او آفریده شده به آفریدگار نسبت داد.

به هر حال، فرض اراده آزاد در میان مکتبهای پس از مکتب اثباتی بار دیگر اعتبار خود را بازیافت، چندانکه در نظریات مکتب دفاع اجتماعی جدید، اراده آزاد که بدون آن مسؤولیت کیفری معنی پیدا نمی کند مبنای سیاست باز اجتماعی شدن بزهکاران محسوب می شود.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری سعادت آباد

با قبول اراده آزاد نزد انسان اینک باید دید در چه وضع یا موقعیتی اراده ارتکاب (خواستن فعل یا ترک آن) شرط تحقق عمد به شمار می رود.

جرم را در صورتی می توان عمد دانست که اراده ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بنابراین، هرگاه اراده ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد، جرم واقعیت نمی یابد. برای مثال، اگر کسی به وجهی بر مال دیگری بدون اذن مالک استیلا پیدا کند، مانند کسی که مال دیگری را در گوشهای پنهان بیابد، سپس قصد کند که مال را متصرف شود، جرم سرقت واقع نشده است.

همچنین، اگر اراده ارتکاب بلافاصله پس از قصد مجرمانه واقعیت پیدا نکند، باز هم جرم عمدی تحقق نیافته است. فرض کنیم کسی مصمم باشد که یکی از خویشاوندان خود را برای تصاحب میراث او به قتل برساند. اتفاقا در اثنای شکار به علت بی احتیاطی تیری شلیک کند و او را از پا در آورد. فعل مرتکب را نمی توان قتل عمد به شمار آورد، هر چند که ثابت شود مرتکب از دیرزمان منتظر فرصت بوده است تا نیت سوء خود را جامه عمل بپوشاند.

افزون بر آن، اراده ارتکاب باید با قصد مجرمانه مطابق باشد. اثبات مطابقت این دو با مرجع قضایی است. در واقع، دادگاه باید یقین حاصل کند که فاعل جرم به نقض این و یا آن حکم قانونگذار مصمم بوده است. به عبارت دیگر، میل واراده فاعل بر این مستقر بوده است که فلان نتیجه خاص مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) را از رفتار خود اخذ کند. گاه این وظیفه با توسل به فرض قانونی از دوش مرجع قضایی برداشته می شود.

برای مثال، به موجب بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی که جنایت، عمد محسوب می شود موردی است که مرتکب: «عمداً کاری را انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.» قانونگذار در این ماده، انجام دادن کاری را که نوعا موجب جنایت است اماره عمد تلقی و فرض کرده است که اراده ارتکاب یا التفات به ترتب جنایت بر آن، از قصد جنایت منفک نیست.

همچنین، به موجب ماده 3 قانون صدور چک (مصوب 16 تیر 55 و اصلاحات آن): «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.» اگر صادر کننده چک مرتکب یکی از افعال مندرج در ماده مذکور شود، فعل او توأم با سوءنیت یعنی قصد وارد آوردن ضرر به دیگری فرض خواهد شد. بنابراین، بار دیگر لزومی به احراز یا اثبات سوءنیت مرتکب نیست و تنها پرداخت نشدن چک برای احراز آن کافی است. در این گونه موارد صادر کننده چک فقط می تواند برای مصون ماندن از تعقیب کیفری با پرداخت وجه چک یا تودیع آن، حسن نیت خود را به اثبات برساند.

در تحقق بزه ترک انفاق (ماده 642 ق.م.، تعزیرات) نیز در صورتی که استطاعت مالی مرد ثابت شود، صرف نپرداختن نفقه زوجه به هر دلیلی، فعل عمدی به شمار می رود، مگر آنکه زوج با تأدیه نفقه زوجه، حسن نیت خود را ابراز کند.

در موارد دیگر که قانونگذار اماراتی برای احراز قصد مجرمانه مقرر نداشته است دادرس با توجه به اوضاع و احوال باید معلوم بدارد که آیا فاعل در رسیدن به نتیجه مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) عامد بوده است یا نه؟

چنانکه گفته شد، عمد متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه مجرمانه است. گاه نتیجه ای که مرتکب خواهان آن است در فعل او مستتر است. در این حال، دادرس می تواند به قدری که برای او ایجاد یقین کند، قصد مجرمانه را از رفتار مرتکب استنتاج نماید. برای مثال، در جرم توهین به افراد و فحاشی (ماده 608 ق.م.ا، تعزیرات حاجت به اثبات سوءنیت فاعل نیست. زیرا، نوع و ماهیت الفاظ و افعال توهین آمیز کاشف از وجود سوءنیت فاعل است و ممکن نیست با قبول موهن بودن عمل استنادی به حسن نیت مرتکب نظر داد.

بهترین وکیل سعادت آباد

همچنین، اگر کسی به عنف یا تهدید وارد منزل یا مسکن دیگری شود (ماده 694 ق.م.، تعزیرات)، همین به کار بردن زور و وارد شدن برخلاف میل و علیرغم اعتراض صاحبخانه به محل سکونت او مبین نیت سوء مرتکب می باشد و نیازی به اثبات آن نیست. مثال دیگر وضعیت زندانی است که از زندان یا بازداشتگاه فرار می کند (ماده 547 ق.م.، تعزیرات). در اثبات این جرم نیز صرف رفتار مادی فرار برای احراز سوءنیت فاعل کفایت می کند.

ولی گاه رفتار مرتکب ذاتا بر نیت سوء لو دلالت نمی کند و معلوم نیست این رفتار به قصد حصول نتیجه مجرمانه ارتکاب یافته و یا نه فاعل از آن نتیجه غافل بوده و به آن توجه نکرده است.

برای مثال، در بزه ایجاد حریق (ماده 675 ق.م.ا تعزیرات) فرضأ اگر کسی با کشیدن کبریت موجب آتش سوزی شود، فعل او همان قدر که محتمل قصد مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) است بر بی احتیاطی فاعل نیز دلالت می کند. بنابراین، تحقق عمد موکول به اثبات سوء نیت مرتکب است. معمولا در این قبیل موارد، دادگاهها با سنجیدن اوضاع و احوال و اتکا به قرائنی که با فعل یا ترک فعل توأم بوده است، سوءنیت فاعل را احراز می کنند

بهترین وکیل کانون وکلای دادگستری در سعادت آباد

در دیدگاه مکتب اثباتی حقوق کیفری عمل بر خلاف مکتب کلاسیک ارادهای مجرد و گسیخته از احساسات باطنی فاعل نیست. به اعتقاد انریکوفری و دیگر پیشگامان این مکتب عمد اراده ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می گیرد. بنابراین، دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک وبد بزهکار توجه کند و رفتاری را سزاوار کیفر بداند که از احساسات پلید ( أز، کینه، حسادت و…) مایه می گیرد. به نظر این مکتب رفتاری که احساسات پاک انسانی (رحم، عدالت و…) محرک آنها بوده است هدفی ضد اجتماعی در بر ندارد.

به عکس، در آراء پیروان مکتب کلاسیک، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند. عمد ذاتا متوجه نتیجه بلافصل فعل مرتکب است. ولی انگیزه هدف غایی و منظور نسبتا بعید فاعل است. افزون بر آن، عمد که همان اراده رسیدن به نتیجه نامشروع است، همواره در حقوق کیفری یکسان است. در حالی که انگیزه یعنی احساس یا نفعی که فاعل را به ارتکاب جرم سوق داده است، همیشه به یک گونه نیست. ارتکاب قتل، گاه به انگیزه انتقام جویی، زمانی به انگیزه حسادت وگاه به انگیزه مال پرستی محرکهای مختلف دارد. قانونگذار کیفری در کشور ما که همواره بر این تفکیک وفادار بوده است نیز انگیزه ارتکاب جرم را على الأصول در ماهیت رفتار مجرمانه بی تأثیر دانسته است.

بنابراین، منظور نهایی یا هدف غایی با انگیزه فاعل در ارتکاب رفتار هر چه باشد، تأثیری در تصمیم و نهایتأ تقصیر مرتکب ندارد. دادرس نیز ناگزیر جهات نفسانی و انگیزه های باطنی مرتکب را در تعیین میزان سوءنیت کیفری نادیده می گیرد و توجه خود را صرفا به احراز قصد سوء فاعل معطوف می دارد.

با این همه، قاعده عدم تأثیر داعی در نفس جرم مطلق نیست. قانونگذار گاه در مواردی انگیزه ارتکاب جرم را جزء عناصر تشکیل دهنده آن قلمداد کرده است. بنابراین، در اثبات جرم صرف داشتن عمد(بهترین وکیل سعادت آباد) به تنهایی کافی نیست و باید احراز شود که فاعل از ارتکاب جرم قصد خاصی را اراده کرده است. برای مثال به موجب ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد تعریف شده است.

محاربه از جرایم حقوق عمومی است. در همین ماده در نفی خاصه عمومی جرم مذکور آمده است: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد… محارب محسوب نمی شود.» در این ماده قانونگذار فرض را بر این گذاشته است که مرتکب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را ندارد، بلکه مثلا به قصد تهدید و به انگیزه وصول مطالبات خود از بدهکار به روی او سلاح کشیده است.

در جرم نشر اکاذیب نیز قانونگذار علاوه بر علم مرتکب به کذب ونادرست بودن اظهار یا اسناد و عمد او در فعل، به انگیزه یا داعی مجرم(بهترین وکیل سعادت آباد) یعنی اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی توجه خاص کرده و آن را شرط تحقق جرم دانسته است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چنین آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریحأ یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.» بنابراین، اگر اظهار کذب یا استاد اعمالی برخلاف واقع مقرون به انگیزه مذکور نباشد در حدود این ماده قابل مجازات نیست.

در مواردی، تأثیر انگیزه در تحقق جرم به میزانی است که شایبه جرم بودن عمل را به طور کلی منتفی می سازد. در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است حکم شماره 230- 27/1/37): «مستنبط از قانون منع کشت خشخاش جلوگیری از استعمال مواد افیونی به منظور تکیف و در حقیقت منع از اعتیاد به آن است واستعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشده از این رو کسی که به قصد خودکشی تریاک استعمال کند مجرم محسوب نمی شود.» گاهی قانونگذار به موجب اختیاراتی که برای قاضی شناخته به او اجازه داده است در تعیین مجازات به داعی مجرم در ارتکاب جرم توجه کند. در این صورت قاضی می تواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» (بند پ ماده 38 ق.م.) میزان مجازات را تخفیف دهد. توجه قاضی به انگیزه مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست. در مواردی که قانونگذار مجازات را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتأ حکم قاضی تأثیر بگذارد.

تأثیر انگیزه را بر تصمیم قاضی در مواردی که حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز نمی توان انکار کرد. در تمام محکومیتهای تعزیری درجه سه تا هشت قاضی می تواند مجازات را با احراز شروطی از یک تا پنج سال معلق کند (ماده 46 ق.م.) یکی از این شروطء دواعی موجهی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده است.

بهترین وکیل سعادت آباد

همچنین، قانونگذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» (ماده 40 ق.م.) به قاضی اجازه داده است در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تأثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم(بهترین وکیل سعادت آباد) برای تحقق اهداف نهاد تعویق صدور حکم مجازات، وضع نفسانی و محرکهای روانی بزهکار را در نظر بگیرد. تعویق صدور حکم مشروط به احراز دست کم یکی از جهات تخفیف مجازات از جمله وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم است.

بهترین وکیل سعادت آباد و غرب تهران

توجه فاعل به نتیجه فعل مجرمانه از خصایص عمد به شمار می رود. ولی برحسب میزان این توجه و کوشش فاعل به اخذ نتیجه مذکور، سوءنیت فاعل صورتهای گوناگونی به خود می گیرد که در صدق وصف مجرمانه و سرانجام میزان مجازات بی تاثیر نیست. کیفیات عمد را میتوان به این شرح از یکدیگر باز شناخت:

بهترین وکیل سعادت آباد

داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب رفتاری که قانونگذار آن را منع کرده است همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه قانونگذار وجود جرم(بهترین وکیل سعادت آباد) را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است.

برای مثال، در جرم قتل، صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت. در حالی که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوءنیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

همچنین، در جزم کلاهبرداری، مرتکب افزون بر سوءنیت عام در ارتکاب افعال فریبکارانه، باید قصد خاص بردن مال غیر را نیز داشته باشد. وگرنه اگر توسل به وسایل تقلبی فرضا به قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم و سپس ورشکسته کردن او باشد، عمل کلاهبرداری نیست.

خطاب قانونگذار به قضات در ماده 144 قانون مجازات اسلامی به این معنی دلالت میکند که در آن دسته از جرایمی که نتیجه خاصی در تعریف جرم منظور شده است، افزون بر سوءنیت عام، دادگاه باید حسب قرائن و اوضاع و احوال سوءنیت خاص مرتکب را در وقوع جرم احراز کند. مضمون ماده 144 چنین است: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه با علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

بهترین وکیل غرب تهران

سوءنیت خاص چنانکه گفته شد متضمن کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معینی برخلاف نیت قانونگذار است، مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر. ولی در بسیاری از موارد، این میل و خواست روشن نیست و با وجودی که مرتکب می تواند نتیجه شوم فعل خود را پیش بینی کند و باید احتمال وقوع آن را بدهد، صریحا خواستار چنین نتیجه ای نیست.

سؤال این است که آیا می توان نتیجه مجرمانه را همچنانکه اگر خواسته می شد به رفتاری که از مرتکب صادر شده است نسبت داد؟ پاسخ این سؤال را باید در حدود مفاهیم عمد و خطا جست و جو کرد و برای این منظور اوضاع چندی را در نظر گرفت:

نخست، وضعی که در آن سوءنیت نامعین است. در این وضع، فاعل در عین حال که خواستار نتیجه ای مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) از رفتار خویش است، نمی تواند از پیش دقیقاً کیفیت آن را تصور کند. برای مثال، کسی که به قصد آزردن دیگری عمداً ضربه ای به او وارد می آورد، بدون آنکه خواهان مرگ او باشد، نسبت به شدت قطعی درد و صدمه بدنی مجنی علیه جاهل است.

این صدمه ممکن است به صورت احساس دردی گذرا یا کبودی پوست و یا شکستگی استخوان و یا نقص دایمی عضوی از اعضای بدن و نهایتا سلب حیات مجنی علیه نمودار شود. ولی چون فاعل به پیامد سوئی که نوعا از ضربه عارض میشود قطعأ و به تجربه واقف است به اتهام ایراد ضرب عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در عمل، نتیجه ای که از ضربه حاصل شده است کاشف از کیفیت سوءنیت فاعل میباشد. به همین دلیل، قانون مجازات اسلامی متناسب با شدت صدماتی که به مجنی علیه وارد شده است میزان مجازات را تعیین کرده است.

دوم، وضعی که در آن فاعل به هیچ وجه خواستار حصول نتیجه زیانبار وحتى نتیجه ای از رفتار خویش نیست. ولی فاعل می تواند این نتیجه را پیش بینی کند و وقوع آن را احتمال دهد، چندانکه این احتمال به حدی قوی است که فاعل باید از ارتکاب این رفتار امتناع ورزد. مثال وضع راننده ای است که با علم به نقص ترمز، با سرعت زیاد در سراشیبی جاده حرکت می کند و سبب واژگونی خودرو و قتل و جرح سرنشینان آن می شود.

راننده خاطی هر چند قصد ندارد جان سرنشینان خودرو را به خطر اندازد، ولی فعل او به لحاظ بی احتیاطی بخردانهای به عمد شبیه است. این خطا را سوء نیت احتمالی مینامند. سؤال این است که آیا راننده خاطی به اتهام قتل عمدی محاکمه و مجازات می شود و یا اینکه بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل و جرح غیرعمدی شده است و باید دیه بپردازد؟ در نظام کیفری کشور ما پاسخ واحدی برای این سؤال فعلا نمی توان یافت.

بهترین وکیل سعادت آباد

برای مثال، به موجب ماده 689 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه حریق و یا تخریب عمدی عمارت یا بنا و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‏های مقرر، به پرداخت دیه و در صورت عامد بودن به قصاص محکوم خواهد شد.

در این ماده، در فرضی که مرتکب فقط قصد ایجاد حریق و یا تخریب را داشته است، هر چند میتواند و باید احتمال دهد که فعل او ممکن است به چه نتایج ناخواستهای بینجامد، ولی چون قانونگذار او را در تحصیل نتیجه عامد ندانسته، فعل او را قتل یا جرح شبه عمد به شمار آورده و حکم به پرداخت دیه نموده است.

ولی در قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت (مصوب 16 مهر 1336) و نیز قانون مجازات اخلالگران در صنایع (مصوب 2 اردیبهشت 1353) و قوانین دیگر، قانونگذار عمد احتمالی را در حکم عمد دانسته و برای مرتکب مجازات اعدام پیش بینی کرده است. برابر ماده 4 قانون اخلالگران در صنایع نفت، هرگاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 آن قانون موجب هلاک نفس شود، مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید. مواد 2 و 3 قانون مذکور راجع به اعمالی است که عمداً و به قصد سوء اخلالگری ارتکاب می یابد و منجر به سوختن یا انهدام یا تعطیلی تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید متعلق به صنایع نفت می گردد.

در ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز قانونگذار مجازات رانندگان خاطی را که به هنگام وقوع جرم قتل(بهترین وکیل سعادت آباد) و صدمات بدنی ثابت شود وسیله موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته اند شدیدتر از موارد دیگر تعیین کرده است. منطق قانونگذار در تشدید مجازات در این جا نیز بر نظریه سوءنیت احتمالی استوار است.

سرانجام، وضعی که در آن نتیجه ای که مقصود مرتکب بوده به هیچ وجه با نتیجه ای که از فعل او عاید شده است منطبق نیست. به عبارت دیگر، فاعل از فعل خود قصد خاصی اراده می کند، ولی نتیجه ای که از این فعل حاصل می شود از آنچه مقصود فاعل بوده است فراتر می رود. برای مثال، فاعل به قصد تأدیب و یا رنجاندن دیگری ضرباتی به او وارد می سازد، ولی این ضربات به فوت مجنی علیه منتهی میشود. در این جا، هر چند ایراد ضرب با سوء نیت توأم بوده، لیکن عرفا و عقلا کشنده نبوده است. این گونه جنایات را جرم شبیه عمد مینامند.

در جرایم شبه عمد مانند جرایم توأم با سوءنیت احتمالی، نتیجه آن گونه که تحقق یافته عموماً مطلوب فاعل نیست. ولی در هر دو صورت فاعل در قصد خود خطا کار است. با این تفاوت که در جرایم توأم با سوءنیت احتمالی، نتیجه ممکن هرگز و به هیچ صورتی منظور فاعل نیست، در حالی که در جرایم شبه عمد مرتکب جزئه خواستار نتیجه از فعل خود است. از این جهت، جرایم شبه عمد به لحاظ قصد با جرایم عمدی مشابهت دارد.

ولی چون قصد فاعل در جرایم شبه عمد متوجه نتیجه ای است که وخامت آن از آنچه عملا پدید آمده کمتر است از جرایم عمدی متمایز است. به همین دلیل، قانونگذار مجازات جرایم شبه عمد را کمتر از مجازات جرایم عمد تعیین کرده است. در واقع، جرایم شبه عمد و جرایم توأم با سوءنیت احتمالی در مرز میان عمد و تقصیر کیفری محصورند.

بهترین وکیل دعاوی در سعادت آباد

عدالت نه تنها اقتضاء می کند که تقصیر و مسؤولیت کیفری متوجه کسی باشد که با وجود علم به. نتیجه مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) رفتار خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصر شناخته شود زیرا، قانونگذار آدمی را در همه احوال مکلف به حزم و دوراندیشی در رفتار خود کرده است و اگر چنانچه انسان در رفتار خود جانب احتیاط را نگاه ندارد و بر اثر آن نتیجه وخیمی به وقوع بپیوندد مقصر است.

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحا غیرعمدی نامیده می شوند و به موجب تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی: «…اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.» چه، در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجه رفتار ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. ولی ترتب نتیجه بر این رفتار به حدی محتمل است که انجام دادن فعل یا در مواردی ترک آن لازم است.

برای مثال، وضع راننده اتومبیلی که بر اثر بی توجهی به خط عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می رساند و یا کارگر صنعت نفت که بر اثر اهمال، مواد آتشزا یا منفجره را از نزدیک دستگاه های تصفیه یا مخازن نفت بر نمی دارد و در نتیجه آتش سوزی موجب هلاک نفس می شود. در هر دو مثال، تقصیر چه به صورت بی احتیاطی و چه به صورت بی مبالاتی علت مستقیم نتیجه مجرمانه است.

بهترین وکیل سعادت آباد

قانونگذار تقصیر را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است. در موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از «بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده» سخن به میان آورده است (ماده 714). در ماده 616 همین قانون به طور کلی قتل غیرعمد را قتلی دانسته است که «به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود.»

مصداق دیگری از تقصیر کیفری «مسامحه و اهمال» مأمورانی است که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده اند و در نتیجه آن، اشخاص مذکور موفق به فرار شده اند (ماده 548 ق.م.، تعزیرات)

همچنین، در قوانین پراکنده دیگر علاوه بر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت (ماده 6 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22 تیر 1346 با اصلاحات بعدی) به «غفلت» (ماده 6 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320 و ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16 مهر 1336) نیز تصریح کرده است.

در هر صورت، خطاهای مذکور در این قوانین از جمله اوصافی است که بر حسب عرف و عادت بر رفتار انسان اطلاق می شود. بنابراین، برای روشن شدن مفاهیم هر یک باید تشخیص داد کدام فعل یا ترک فعل دروضع خاص و در زمان و مکان معین قابل پیش بینی بوده است. آیا یک فرد دوراندیش و محتاط می توانسته است عواقب آن را پیش بینی کند یا نه؟ و آیا احتمال وقوع نتیجه به میزان و در مرتبه ای از اهمیت بوده است که احتراز از آن ضرورت یابد؟ قدر مسلّم تشخیص اینکه آیا مرتکب در حین ارتکاب احتمال وقوع نتیجه را می داده است یا نه دشوار است. زیراء دوراندیشی و پیش بینی پیامدهای رفتار از انسانی به انسان دیگر به یک درجه نیست.

از این رو، توجه به حالت نفسانی مرتکب برخلاف قصد در این جا مطلوب نخواهد بود. برای تشخیص تقصیر ، قاضی به جای بررسی حالات روانی و تعیین میزان دوراندیشی فاعل، به رفتار او توجه می کند و برای سنجش آن ملاک عرفی را به کار می برد. اگر وقوع نتیجه عرفا محتمل باشد تقصیر محقق است و گرنه تقصیر محرز نیست.

درباره تعیین عرفی موارد بی احتیاطی و بی مبالاتی در یکی از آراء دیوان عالی کشور چنین آمده است (حکم شماره 1031- 31/3/20): «بی احتیاطی و بی مبالاتی مذکور در ماده 17 قانون کیفر عمومی از اموری است که برحسب عرف و عادت این عناوین برآن اطلاق می شود تا در صورت مؤثر بودن آن در وقوع حادثه موجب مسؤولیت گردد…» در رأی دیگری از همین شعبه، دادگاه با توجه به عرف رانندگی، راننده را از اتهام تقصیر به این شرح میرا دانسته است (حکم شماره 959- 29/4/17): «اگر شاگرد شوفری زیر ماشین خوابیده باشد و شوفر چند بار او را صدا زند و جواب ندهد و شوفر به خیال اینکه کسی زیر ماشین نیست ماشین را حرکت دهد که در نتیجه تصادم با چرخ ماشین مشارالیه فوت کند چون بر حسب معمول نگاه کردن شوفر موقع حرکت دادن اتومبیل به زیر آن به احتمال اینکه شاید کسی زیر اتومبیل خوابیده باشد از اقدامات احتیاطی برای راندن به شمار نمی رود (مگر در صورتی که شوفر به خوابیدن کسی در زیر آن مسبوق باشد) بنابراین در چنین صورتی نمی توان راننده را مرتکب بی احتیاطی تشخیص داده و عمل او را با ماده 177 قانون کیفر عمومی تطبیق کرد» استدلال دیوان این است که چون در عرف رانندگی معمول نیست که رانندگان پیش از حرکت دادن اتومبیل به زیر چرخ های آن نگاه کنند و از این بابت تکلیف به احتیاط نیز نشده اند، بنابراین، راننده مرتکب تقصیر نشده است.

بهترین وکیل سعادت آباد و موسسه فرشتگان عدالت آریایی

خصوصیت مشترکی که میتوان در رفتار همه افراد خاطی مشاهده کرد، بی اعتنایی آنان به ارزشهای اجتماعی است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است. از این رو، شاید نتوان فارق معین و روشنی میان مصادیق تقصیر یافت. در واقع، واژه هایی مانند بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی جملگی از یک وضع روانی حکایت می کنند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه ای است که مرتکب می توانست با اندکی دوراندیشی از آن اجتناب کند. بنابراین، همه واژه ها بیش از یک مفهوم ندارند و از حیث ماهیت امری مشترک تلقی می شوند و اثر حقوقی واحدی نیز بر آنها مترتب است.

قانونگذار نیز در یک جمله ضمن آنکه تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی می پندارد، دیگر حالات روانی را مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی بر می شمارد. در تبصره ماده 145 می گوید: «… مسامحه غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.» شاید بهتر بود در این تبصره گفته می شد تقصیر اعم از همه این حالات و مصادیق مانند آنها در قوانین کیفری است. از دیدگاه جرم شناسی(بهترین وکیل سعادت آباد) نیز شناخت منشاء خطا و اینکه محصول چه نوع ذهنیتی است در پیشگیری و درمان حائز کمال اهمیت است. فرق است بین کسی که در نتیجه عدم مهارت در کاری خطاکار شناخته شده و کسی که بر اثر رعایت نکردن نظامات دولتی خطایی مرتکب شده است.

با این همه، دادگاهها مکلف اند در هر مورد خاص با احراز تقصیر مرتکب، وصف آن را در حدود اوصافی که در قانون پیش بینی شده است بیابند و تعیین کنند که آیا فعل یا ترک فعل ارتکابی واجد یکی از آن اوصاف قانونی هست یا نه؟ یکی از شعب دیوان عالی کشور در این باره چنین اظهار نظر کرده است (حکم شماره 1717- 29/7/17): «مادام که یکی از امور مذکور در ماده 177 قانون کیفر عمومی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و غیره ثابت نشود مجرد ثبوت تصادف برای تحقق این جرم کافی نخواهد بود». اینک با عنایت به کاربرد اوصاف مذکور، به شرح هر یک و تعاریفی که احتمالا از آنها شده است به اختصار می پردازیم

بهترین وکیل سعادت آباد و دفاع از حقوق شما

بی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، رفتار او با الگوهای رفتاری انسان دوراندیش و پیش بین منطبق نیست. الگوی متعارف و انتزاعی رفتار انسانها را از مجموع طرز تلقی و انتظارات جامعه می توان استنباط کرد. الگوهای رفتاری آن شیوه های زندگی هستند که از صورتهای فرهنگی مایه می گیرند.

بدین سان، هر انسانی در برابر اوضاع و احوال معین باید بالقوه واکنشهایی کاملا آماده داشته باشد و انتظار جامعه آن است که در آن اوضاع و احوال معین واکنش مذکور به فعل درآید. بنابراین، راننده ای که با سرعت زیاد در خیابان پرازدحام بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می پردازد و در نتیجه آن با عابری تصادم می کند، مرتکب بی احتیاطی شده است. زیرا، چنین حادثه ای عرفا قابل پیش بینی است و هر انسان برخوردار از کمترین تجربه در زندگی قادر است پیامد چنین رفتاری را بسنجد.

قبول پرونده کیفری شما توسط بهترین وکیل سعادت آباد

بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادف اند. مقصود از بی مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) است. اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجه آن جرمی واقع شود مأخوذ به آن است. برای مثال، اگر تهیه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی با آرایشی و بهداشتی بر اثر اهمال در سنجش و به کار نبردن ترکیباتی که در ساختن مواد مذکور لازم است، موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب بی مبالاتی شده است. به عبارت دیگر، از انجام دادن فعلی که به جا آوردن آن شرط احتیاط بوده خودداری کرده است.

اعطای وکالت به بهترین وکیل سعادت آباد

عدم مهارت یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن تواناییهای مذکور است. نداشتن چابکی و ورزیدگی عدم مهارت بدنی) و یا نادانی و عدم اطلاع (عدم مهارت روانی) گاه خود منشاء تقصیرهای دیگر مانند بی احتیاطی و یا بی مبالاتی است. نداشتن مهارت در کاری انسان را در معرض شک و شبهه قرار میدهد که آیا این انسان قادر به رعایت احتیاط و آگاه به حدود عرفی برای جلوگیری از احتمالات سوء رفتار خود بوده است؟ رانندهای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می پردازد، به دلیل آنکه عملا قادر به امتناع از خطر و پیشگیری از صدمه احتمالی نیست فرض بر این است که بی احتیاط است.

بهترین وکیل سعادت آباد

پیروی از الگوی عام رفتار و مورد انتظار جامعه ایجاب می کند که هر کس در انجام دادن کاری که برحسب تکلیف و یا به اختیار پذیرفته است مطلع وماهر باشد.

وکالت در کلیه دعاوی توسط بهترین وکیل سعادت آباد

مقصود از نظامات هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویبنامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است. عدم رعایت نظامات دولتی تخلف از نظم به شمار می رود. زیرا این مقررات عموماً به این منظور وضع شده اند که رفتار و طرز عمل اشخاص را به صورت برنامه ای مدون سامان دهند. بنابراین، نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، اگر چنانچه به نتیجه مجرمانهای منتهی گردد موجب خطای (تقصیر) کیفری است. برای مثال، ماده 36 آیین نامه لایحه قانونی حفاظت فنی (مصوب 11 فروردین 1336 با اصلاحات بعدی در خصوص چگونگی تعمیر دستگاه ها و ماشین های موجود در کارخانه ها و کارگاهها مقرر می دارد: «قسمتهای متحرک ماشین را که ممکن است ایجاد خطر نماید قبل از شروع به تعمیر باید متوقف گردد و جریان برق را به طور اطمینان بخش قطع نمود و یا هر نوع وسیله محرکه دیگر را از کار انداخت.» در این جا، قانونگذار خود به تعیین تکلیفی که ترک آن ممکن است مخاطره آمیز باشد پرداخته است. اگر چنانچه جرمی در نتیجه ترک این تکلیف به وقوع بپیوندند، تارک فعل خاطی محسوب خواهد شد.

نقض نظامات دولتی بدون آنکه نتیجه ای در برداشته باشد خود جرم(بهترین وکیل سعادت آباد) و به عنوان تخلف قابل تعقیب است. در بیشتر موارد، این دو تقصیر توأماند. یعنی فعل واحد دارای در عنوان تقصیر کیفری و تقصیر خلافی است. خلاف نوعی از جرم و مستلزم مجازات‏های تعریزی است. تشخیص جرایم خلافی از سایر جرایم خطایی به اعتبار طبع و یا کمیت مجازات دشوار است. با این همه، میان تقصیر کیفری و تقصیر خلافی تفاوتهایی هست که بیشتر به ماهیت هر یک از این دو نوع تقصیر برمی گردد. شرح مختصری در این خصوص تمایز میان تقصیر کیفری و تقصیر خلافی را آشکار خواهد کرد.

بهترین وکیل سعادت آباد

چنانکه گفته شد، تقصیر کیفری ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ویا عدم رعایت نظامات دولتی، عنصر روانی جرایمی است که غیر عمدی نامیده میشود. در بعضی از جرایم، عنصر روانی صرفأ شامل تقصیر خلافی است. یعنی برخلاف مقررات و نظامات حکومتی رفتاری از فاعل سر می زند که فی نفسه تهدیدی علیه حقوق و یا آزادی های دیگران به شمار می رود. این قبیل جرایم در واژگان حقوقی بعضی از کشورها، به جرایم رفتاری شهرت دارد و در تحقق آن وجود بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت به هیچ وجه شرط نیست. به محض نقض احکام و مقررات قانونی تقصیر خلافی ثابت می شود. همچنین، عمد یا حسن نیت یا جهل متخلف به حکم در میزان مسوولیت و مجازات او بی تأثیر است.

تفاوت ماهیت تقصیر کیفری و تقصیر خلافی موجب تفاوت مهمی در ضرورت اقامه دلیل در اثبات هر یک از دو تقصیر شده است. در حالی که تحقق تقصیر کیفری منوط به اثبات یکی از مصادیق تقصیر یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یاغفلت و مسامحه مرتکب است، در اثبات تقصیر ناشی از نقض نظامات دولتی، مرجع قضایی بی نیاز از اقامه دلیل است. معافیت از اقامه دلیل را بعضی از حقوقدانان ناشی از فرض یا امارهای میدانند که فقط در صورت اجبار مادی قوای قهری) یا حوادث غیرمترقبه و یا تقصیر ثالث قابل رد است. همچنین، سیبهای مانع مسؤولیت کیفری مانند جنون و صغر را نیز مؤثر در مقام میدانند.

بعضی دیگر، به این دلیل که فعل خلاف خود مؤید تقصیر است، حاجت به اقامه دلیل نمی بینند. اینان عقیده دارند که وقتی فعل مادی به اثبات رسید، تقصیر خلافی خود به خود محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، با اثبات فعل و استناد آن به فاعل، تقصیر نیز به اثبات خواهد رسید.

واقع امر این است که قانونگذار با وضع مقررات خلافی که عموماً ناظر به نظم و سازمان اجتماعی و مربوط به اشتغال به بعضی مشاغل مانند حرفه های پزشکی، صنعتی، حمل ونقل و یا حفظ محیط زیست از آلودگی و یا تنظیم نحوه تردد وسایط نقلیه و امثال آن است، بیش از پیشگیری از آثار ناگواری که ممکن است بر اثر نادیده گرفتن این مقررات پدید آید، قصد دارد در مقام انتظام امور و سامان دادن به روابط و مناسبات کاری مردم، آنان را به تکلیفی که به این منظور به عهده خواهند داشت واقف کند. و چون رفتار یا فعل ناقض مقررات خلافی اغلب تجلی تقصیری است که فاعل در ادای تکلیف خود مرتکب شده است، جز به دلیل سلب و یا اختلال اراده، نیاز به اثبات تقصیر مرتکب نیست.

تفاوت ماهیت تقصیر کیفری ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی و تقصیرخلافی، تفاوت دیگری را از جهت ضرورت وجود ضرر موجب شده است. از این حیث، مفهوم تقصیر کیفری ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی به مفهوم تقصیر مدنی بسیار نزدیک است. همچنانکه مسؤولیت مدنی به شرطی محقق می شود که زیانی متوجه دیگری شده باشد، تقصیر کیفری ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی نیز هنگامی مبنای مسؤولیت کیفری قرار می گیرد که آسیب یا صدمه بدنی (قتل، جرح) به کسی رسیده باشد.

افزون بر آن، همچنانکه به موجب قوانین مدنی، خسارت ناشی از فعلی که موجب زیان به غیر گردیده، باید متناسب با اهمیت و وسعت آن جبران شود، مجازات مقصر بی احتیاط یا بی مبالات نیز به شدت زیان یا صدمه ای که وارد کرده است بستگی دارد. برای مثال، اگر بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی، راننده یا متصدی وسیله موتوری موجب قتل مجنی علیه شود به شش ماه تا سه سال حبس (ماده 714 ق. م. اء تعزیرات) و اگر موجب بیماری جسمانی یا روانی که درمان ناپذیر باشد و….

به دو ماه تا یک سال حبس (ماده 715 ق.م.ا، تعزیرات) و اگر موجب صدمه بدنی شود که به نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم منتهی گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد و… به حبس از دو ماه تا شش ماه (ماده 716 ق.م.، تعزیرات) محکوم خواهد شد. حال آنکه، در تقصیر خلافی وجود ضرر به هیچ وجه شرط ضروری مجازات نیست. تقصیر خلافی همواره مستقل از آثار فعل زیان آور قابل مجازات است.

زیرا، این تقصیر همان سرپیچی از قوانین و آیین نامه هایی است که برای ایجاد و حفظ نظم وضع شده اند.

همچنین، تفاوت دیگری میان تقصیر کیفری ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی و تقصیر خلافی از حیث ضرورت وجود رابطه میان فعل و نتیجه زیانبار به چشم می خورد. همچنانکه در حقوق مدنی تنها وجود ضرر و تقصیر برای تحقق مسؤولیت مدنی کافی نیست و باید میان تقصیر فاعل وضرر رابطه علیت ثابت شده باشد، در حقوق کیفری نیز فاعل خطاکار هنگامی مسؤول شناخته می شود که میان تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی او و صدمه یا زیان وارد شده رابطه علیت وجود داشته باشد.

بهترین وکیل کیفری در سعادت آباد

علت بنا به تعریف امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید. رابطه ضروری میان علت و معلول را رابطه علیت می نامند. در کتابهای فقهی، قریب به همین مفهوم لفظ سبب و در مبحث موجبات ضمان لفظ تسبیب را به کار برده اند. در ماده 506 قانون مجازات اسلامی در تعریف تسبیب آمده است: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن با مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.» با این تعریف، به نظر می رسد سبب چیزی غیر از علت است. زیرا، در مثال مذکور، علت افتادن در چاه، همانا خطای کسی است که در چاه افتاده است، ولی سبب یعنی کندن چاه فعلی است که اگر ارتکاب نمییافت جنایت واقع نمی شد. شاید بتوان علیت را به زنجیره ای تشبیه کرد که حلقههای آن را سببهای گوناگون تشکیل میدهد.

ولی تأثیر همه سببها در پیدایی علت همیشه به یک درجه و میزان نیست. بعض سببها مقدم و بعض دیگر مؤخر در وجود علت اند و تأثیری گاه ضعیف و گاه قوی در بروز نتیجه می بخشند. پس، بر حسب نوع تأثیر و بعد و قرب سببهای گوناگون علت واقعه گاه به این و گاه به آن سبب منتسب می گردد.

مقصود از رابطه علیت در موضوع بحث ما هم ملازمه ای است که باید میان تقصیر فاعل به عنوان سبب مؤثر در ایجاد علت یا همان علت و زیان وارد شده به اثبات برسد. هرگاه ثابت شود که میان تقصیر فاعل و صدمه یا زیانی که به دیگری رسیده هیچ گونه رابطه ضروری وجود نداشته است، مرتکب مقطر محسوب نمی شود.

این شرط را دیوان عالی کشور در آرای گوناگونی که درباره تخلف راننده از نظامات دولتی صادر کرده این چنین بیان نموده است (حکم شماره 242- 6/7/19 و 866/24- 5/9/20): «برحسب مستفاد از ماده 177 قانون کیفری عمومی بی احتیاطی و بی مبالاتی یا تخلف از نظامات دولتی وقتی موجب مسؤولیت کیفری خواهد شد که یکی از این امور ولو به طور غیرمستقیم علت وقوع حادثه باشد. بنابراین اگر راننده ای در اتومبیل باری مسافر سوار کند و به واسطه پاره شدن لوله ترمز (که ممکن است برای هر اتومبیلی پیش آید) ماشین او واژگون شود که در نتیجه مسافر مزبور بمیرد چون به هیچ وجه رابطه علیت و سببیتی بین عمل متهم دائر به سوار کردن مسافر در اتومبیل باری که تخلف از نظامات به شمار می رود با وقوع حادثه وجود نداشته بنابراین نمی توان عمل متهم را مشمول ماده 177 مزبور دانست.» بنابراین، می توان گفت احراز رابطه علیت جز این نیست که تقصیر مرتکب علت فاعلی یا پدید آورنده صدمه بوده و بدون آن صدمه حادث نمی شده است.

عموماً در مواردی که سبب یا موجب صدمه بیش از یکی نباشد و میان تقصیر و نتیجه آن رابطه واجب وضروری برقرار باشد دشواری در میان نخواهد بود. ولی در مواردی که اسیاب و موجبات گوناگون مؤثر در تحقق نتیجه است، تشخیص این رابطه آسان نیست. فرض کنید بر اثر کثرت مسافر و ازدحام آنان در مقابل در ورودی اتوبوس، ناگهان در به دلیل نقص فنی و فشار بیش از حد مسافران باز و مسافری در اثنای حرکت به بیرون پرتاب شود و در این هنگام اتومبیل دیگری که با سرعت غیرمجاز در حال عبور است با او برخورد کند و تأخیر در رساندن مصدوم به بیمارستان و عدم رعایت موازین درمانی در نتیجه اهمال پزشک موجب شود مصدوم اندکی پس از حادثه فوت کند.

سوال این است که کدام یک از این عوامل را باید علت واقعی فوت قلمداد کرد و چه کسی را در این واقعه باید مقصر شناخت؟ در پاسخ به این سؤال علمای حقوق نظریات گوناگونی بیان کرده اند. در مجموع چهار نظریه در این باب مطرح شده است که به شرح هر یک در این گفتار می پردازی:

بهترین وکیل سعادت آباد

این نظریه که در واپسین سال های سده نوزدهم عمدتا حقوقدانان آلمانی پیشنهاد کرده اند بسیار ساده است. کافی است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا خطای کیفری (در جرایم غیرعمدی) و یا عمد فاعل (در جرایم عمدی) شرط ضروری نتیجه بوده است یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر تقصیر ارتکاب نمی یافت، نتیجه به همان صورت حادث میشد؟ هرگاه پاسخ منفی باشد، باید رابطه علیت را بین تقصیر و نتیجه مجرمانه(بهترین وکیل سعادت آباد) برقرار دانست. در مثالی که گذشت، می توان تقصیر نخستین راننده را در سوار کردن مسافر بیش از گنجایش اتوبوس شرط ضروری مرگ مسافر به شمار آورد. زیرا اگر راننده بر طبق نظامات دولتی بیش از میزان مقرر مسافر سوار نمی کرد، به در فشار نمی آمد و مسافر به بیرون پرتاب نمی شد و با اتومبیل برخورد نمی کرد و…

ممکن است ایراد گرفته شود که در کنار تقصیر راننده، خطاهای دیگری نیز دیگران مرتکب شده اند (خطای راننده دوم، قصور مأموران کمک رسانی، تقصیرپزشک) که هر یک شرط ضروری و واجب مرگ مسافر قلمداد می شود. ولی این نکته را پیروان این نظریه مهم ندانسته و گفته اند که چون تأثیر هر یک از سببها به تنهایی در تکوین واقعه ضروری بوده است، تمام سببهای مذکور به یک میزان برابرند و نتیجه به وجه مشترک تماما به هر یک قابل انتساب است.

از این رو، تقصیر راننده اتوبوس کافی برای تحقق قتل تلقی می شود، هر چند که بتوان مسؤولیت این حادثه را به موازات آن متوجه دیگران نیز دانست. این تعبیر از برابری شروط از نظر مخالفان این اشکال را دارد که میان سبب مقدم و یا اقوى و سببهای دیگر تمایز قایل نمی شود و در واقع سببهایی را که موقعیتی مناسب برای حدوث نتیجه به شمار می روند و سببهایی که جنبه علی دارند در یک سطح قرار میدهد. در این باره رویه قضایی آلمان مثالی دارد که به خوبی اختلاط این عوامل را نشان میدهد؛ مردی بارانی خود را که در جیب آن هفت تیری پر جا داده است در رختکن تماشاخانه می گذارد، هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه آن را برمی دارد و یکی از تماشاگران را هدف می گیرد و می کشد.

دادگاه مالک بارانی را به اتهام قتل ناشی از بی احتیاطی محکوم می کند. همچنانکه آشکار است، مغایرت این رأی با موازین عدالت انکارناپذیر است. خطا یا عمد جانی در این مثال على الاصول هرگونه رابطه ای را با جنایت قطع میکند و دشوار می توان تقصیر مالک بارانی را شرط مؤثر در وقوع جنایت تلقی کرد.

بهترین وکیل سعادت آباد با بیشترین پرونده موفق

بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن معتقدند که از سببهای بعید و غیر مستقیم در حدوث ضرر باید چشم پوشید و تنها به سبب مستقیم و بیواسطه موجد نتیجه توجه کرد، به گونه ای که برای تحقق تقصیر کیفری، خطای مرتکب در زنجیره علیت جزو علل نزدیک و مستقیم موجد ضرر و صدمه باشد. بنابراین، در مثالی که پیشتر گفته شد، رانندگان هر دو اتومبیل در ایجاد نتیجه زیانبار بی تقصیر شناخته می شوند.

بهترین وکیل سعادت آباد

زیرا، خطای آنان در سلسله علل و اسباب به طور مستقیم و بی واسطه مؤثر نبوده است. بنا به این نظریه، در این مثال، تنها سببی که اگر از آن اجتناب میشد مرگ حادث نمی گردید، اهمال پزشک است. پس، مسؤولیت مرگ مسافر را فقط می توان متوجه پزشک بی احتیاط یا بی مبالات دانست.

بعضی از حقوقدانان فرانسوی به این دلیل که زنجیره علیت در این نظریه منحصر به حلقه های خاصی شده است آن را محدود میدانند. ماده 535 قانون مجازات اسلامی متأثر از قول مشهور فقیهان امامیه نیز همین نظریه را پذیرفته است. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است…»

هم چنانکه گفته شد، محدود کردن تقصیر به فاعل مقدم در تأثیر فاقد مبنا است قانونگذار در ادامه همین ماده در جایی که هر دو عدوانا در وقوع جنایت مداخله داشته اند آنها را شریک در جرم(بهترین وکیل سعادت آباد) قلمداد کرده است که این فرض نیز با قواعد شرکت در جرم سازگاری ندارد. زیرا، شرکت در جرم صرفا با عنصر مادی تحقق پیدا می کند بدون آنکه عنصر روانی عمد و قصد شرکاء در تحقق آن مدخلیت داشته باشد. افزون بر آن، با این رویکرد، تفاوت و تمایز دو نهاد کیفری شرکت و معاونت از میان برداشته شده است که توضیح آن از حوصله این بحث خارج است.

بهترین وکیل در سعادت آباد

به عقیده بعض دیگر از حقوقدانان انگلیسی و آلمانی، بهتر است میان شروط پویا و شروط ایستا تمایز قایل شد و تنها شرط پویا را که در عالم خارج قادر است دگرگونی ایجاد کند مؤثر در حدوث صدمه و ضرر شناخت. شروط ایستا فقط ممکن است زمینه مساعد حدوث نتیجه را فراهم کنند. برای مثال، فرض کنید در حوزه اکتشاف نفت، کارگری مواد آتشزا و آغشته به نفت را از محل دور نمی کند.

کارگر دیگری که به کار جوشکاری مشغول است بر اثر بی احتیاطی و اصابت جرقه های آتش حریقی ایجاد می کند که به مرگ عده دیگری از کارگران منجر می شود. تقصیر کدامیک از این دو نفر را باید مؤثر در وقوع آتش سوزی تلقی کرد؟ آیا هر دو نفر در این حادثه به یک میزان مقصرند؟ پیروان این نظریه عقیده دارند که برای این حادثه. می توان دو سبب یافت؛ سبب پویا یا دگرگون کننده ایجاد جرقه) و سبب ایستا (مکان آغشته به مواد آتشزا). سبب ایستا و ثابت به خودی خود موجب آتش سوزی و مرگ نمی شده است.

در حالی که ایجاد جرقه شرط محرک و موجب حادثه بوده است. بنابراین، هر چند این فعل به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد حادثه نیست، چون پویا و نتیجه ساز بوده است، تقصیر موجب مسؤولیت به شمار میرود.

نقصی که این نظریه دارد مربوط به ملاک تعیین موجبات جرم  ناشی از ترک فعل (بهترین وکیل سعادت آباد) است. در بعضی از جرایم عدم تحرک، فعل مادی جرم(بهترین وکیل سعادت آباد)  را تشکیل میدهد. در مثال پیشین، بی مبالاتی کارگری که وظیفه دارد مواد آتشزا را از محل دور کند، تأثیر کمتری از بی احتیاطی کارگر دیگر در بروز نتیجه ندارد. با این همه، اگر نظریه شرط پویا پذیرفته شود، لازم می آید تقصیری متوجه کارگر بی مبالات که بنا به تعریف شرط ایستای نتیجه به شمار می رود نشود.

بهترین وکیل سعادت آباد

در میان نظریه هایی که مدعی اند در سلسله اسباب و موجبات جرم، علت نتیجه را یافته اند، نظریه شرط مناسب علمی ترین آنها است. مطابق این نظریه، برای یافتن علت وقوع جرم (بهترین وکیل سعادت آباد)، باید قبلا به یک پیش آگهی عینی سلسله حوادث گذشته دست زد و از زنان یا صدمه آغاز کرد و تمام شروط لازم و واجبی را که یکی پس از دیگری حادث شده اند بررسی کرد. سپس تمام سببهایی را که به تنهایی و عرفا برای ایجاد تلف یا صدمه کافی نبوده اند کنار گذاشت و سببهایی را که کاملا مناسب نتیجه به شمار می آیند در نظر گرفت. یافتن مقدمات مناسب نتیجه کاری تجربی و حتی آماری است.

پاسخ به این سؤال که آیا فلان واقعه یا موقعیت یا فعل انسانی ممکن است عرف و عادتا پدید آورنده چنین زیان یا صدمه ای باشد و آیا فلان رویداد طبیعی و یا کنش انسانی که در زنجیره علیت شروط لازم به شمار می روند در اغلب موارد امکان ایجاد چنین نتیجه را دارند، کمک خواهد کرد تا خطای موجد نتیجه شناخته شود. به ذکر چند مثال در این باره می پردازیم: راننده اتومبیلی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی عابری را مجروح می کند. مجروح به بیمارستان انتقال می یابد. در بیمارستان آتش سوزی رخ میدهد که در جریان آن عابر مجروح فوت می کند. در این حادثه هیچ گونه مناسبت میان خطای راننده و مرگ مجنی علیه در نتیجه آتش سوزی به چشم نمی خورد و آتش سوزی علت تام مرگ عابر محسوب می شود.

در مثال دیگر، تعمیر کار هواپیما بر اثر غفلت در کار، قطعه ای از موتور هواپیما را تعویض نمی کند. در اثنای پرواز یکی از موتورها از کار می افتد.

خلبان هواپیما که امیدوار است به کمک موتورهای دیگر به سفر خود ادامه دهد از فرصتی که هنوز برای فرود و بازگرداندن سرنشینان باقی است استفاده نمی کند و در نتیجه هواپیما سرنگون می شود. در این حادثه، با وجود خطای خلبان، چون غفلت تعمیر کار به تنهایی امکان عینی ایجاد فرجام شوم واقعه را در بردارد، علت حادثه به شمار می آید.

بر مبنای این نظریه، ملاکی که به دست خواهد آمد به دادگاه اجازه خواهد داد تا میزان قابل پیش بینی بودن ضرر یا صدمه را نسبت به شرط قبلی در یابد. قابل پیش بینی بودن نتیجه عمل، ما را به مفهوم خطا بسیار نزدیک می سازد. بنابراین، مرتکب هر فعلی مسؤول نتایجی است که از آن به ظهور رسیده است، به شرط آنکه این نتایج در زمان ارتکاب قابل پیش بینی باشد. هرگاه نتایج مترتب بر رفتار انسان قابل پیش بینی نباشد، فاعل به سبب رفتار خود مسؤول شناخته نمی شود.

برای مثال، مالک اتومبیلی که در نگهداری آن غفلت ورزیده و درهای آن را قفل نکرده است و در نتیجه اتومبیل را به سرقت برده اند، مسؤول حوادثی نیست که به سبب رانندگی غیر رخ داده است، زیرا این گونه حوادث برای مالک اتومبیل قابل پیش بینی نبوده است.

مباحث مربوط به رابطه علیت به آنچه در نظریات چهارگانه گفته شد محدود نیست. هر یک از این نظریات به برکت نقد و تلفیق با آرا و اندیشه های دیگر دانشمندان باب گفتگو را در این زمینه همچنان باز گذاشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *