بهترین وكیل كیفری

وظایف و اختیارات دادستان

وظایف و اختیارات دادستان

وکیل خوب کیفری: دادستان که در حوزه ی قضایی هر شهرستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، مدعی العموم و نماینده ی جامعه است و در مواردی که ارتکاب جرم، حقوق عمومی را خدشه دار کند و نظم جامعه را به هم ریزد، به نمایندگی از جامعه، اقامه‏ی دعوا نموده و تعقیب را آغاز می‏کند. در این مبحث وظایف و اختیارات دادستان را مورد بحث قرار می‏دهیم:

وکیل خوب کیفری| تعقیب متهمان به لحاظ حیثیت عمومی جرم

یکی از وظایف مهم دادستان تعقیب متهمان به لحاظ حیثیت عمومی جرم است، ماده‏ی ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‏دارد:

«تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی بامدعی خصوصی است».

پرسش) آیا با احراز جرم، دادستان می‏تواند از تعقیب متهم صرف نظر نماید؟

پاسخ) یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری است که مورد توجه ویژه ی حقوق دانان قرار گرفته است؛ به گونه ای که غالب ایشان معتقدند با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. سیستم های حقوقی مختلف در این خصوص از دو اصل موسوم به «الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب» و «موقعیت داشتن یا متناسب بودن تعقیب» تبعیت می کنند.

بر اساس اصل الزامی بودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه‏ی دعوای عمومی که ممکن است به صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی علیه بزه کار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض کرده است. این رویکرد متضمن الزام نظام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه ی دعوای عمومی است. بر اساس این اصل، دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی‏تواند از این اقدام صرف نظر کند.

وکیل خوب کیفری: در نظام «موقعیت داشتن تعقیب کیفری». قانون گذار با توجه به شرایط و تشریفات قانونی، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب دعوای عمومی را به دادستان واگذار می‏کند. به عبارت دیگر، نقش دادستان در این رویکرد، فعالانه و بسیار مهم است و وی تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی و قضازدایی و با توجه به اهداف مجازات در مورد سودمند بودن تعقیب کیفری تصمیم می‏گیرد. بر اساس این اصل، دادستان می‏تواند ضمن خودداری از تعقیب متهم، به منظور اصلاح مجرم، تأمین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده، تدابیر مناسبی اتخاذ کند. این اصل به لحاظ ویژگیهای خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می‏گردد. امروزه همین ضرورتها زمینه ی گرایش سازمان عدالت کیفری در کشورهای مختلف را به اصل «موقعیت داشتن تعقیب» فراهم کرده است و سازمآن‏های بین المللی نیز به منظور بهبود کارکرد دادستان در کنترل جرایم و مدیریت واکنش های کیفری، قانون گذاران را به رعایت این اصل ترغیب می کنند.

در بسیاری از سیستم های حقوقی، به نوعی هر دو اصل پذیرفته شده است. در نظام حقوقی آلمان، اصل «الزامی بودن تعقیب» به عنوان قاعده و اصل «موقعیت داشتن تعقیب» به عنوان استثناء اعمال می‏شود و در نظام حقوقی آمریکا، عکس آن پذیرفته شده است.

قانون گذار ایران با تصویب نخستین قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۱ از سیستم «الزامی بودن تعقیب» تبعیت کرده بود. در سال ۱۳۵۲ با الحاق ماده‏ی ۴۰ مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ نهاد تعلیق تعقیب که شباهت زیادی به اصل «موقعیت داشتن تعقیب» دارد، در نظام قضایی ایران پذیرفته شد.

قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) با توجه به یک واقعیت ملموس دستگاه قضایی یعنی تراکم پرونده ها، از الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار وی در تعقیب برخی از متهمان در جرایم کم اهمیت دست برداشت و «اصل موقعیت داشتن تعقیب» را پذیرفت.

برخی از موارد «اصل موقعیت داشتن تعقیب» در قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:

١- قرار بایگانی کردن پرونده به استناد ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

۲- ارجاع موضوع به میانجیگری و ایجاد زمینه صلح و سازش بین شاکی و متهم به استناد ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

3- صدور قرار تعلیق تعقیب به استناد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

۴- صدور قرار ترک تعقیب به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.

در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز جلوه هایی از اصل «موقعیت داشتن تعقیب» مشاهده می‏شود که از جمله آن‏ها عبارت است از:

1- حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲)

۲- تعویق صدور حکم به استناد ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲)

٣- تعلیق اجرای مجازات به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲)

وکیل خوب کیفری| نظارت بر ضابطان

از دیگر وظایف دادستان های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور، نظارت بر امور ضابطان است. ماده‏ی ۳۲ در این خصوص مقرر می‏دارد:

«ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از هیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران با مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‏شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است».

ماده ۶۰۹ نیز ریاست و نظارت بر ضابطین نظامی را به عهده دادستان نظامی گذاشته است.

ضابط کیست؟

ماده‏ی ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در مقام تعریف ضابط اشعار می‏دارد:

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند».

انواع ضابطان

در این قانون، ضابطان به طور کلی به دو قسم تقسیم شده اند:

1- ضابطان دادگستری

۲- ضابطان نظامی

ضابطان دادگستری

با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند، می توان گفت که ضابطان دادگستری نیز بر دو دسته اند، یک دسته ضابط عام هستند و دستهای دیگر ضابط خاص محسوب می‏شوند.

ضابطان عام

ضابطان عام اشخاصی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است.

ماده‏ی ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در مقام احصای ضابطان دادگستری مقرر می‏دارد:

«ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند»؛

در زمان حاکمیت قانون سابق، برخی افراد بدون توجه به صدر ماده‏ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) همهی پرسنل نیروی انتظامی را ضابط تلقی می‏کردند ولیکن ماده‏ی ۲۸ قانون جدید، همه ی افراد شاغل در نیروی انتظامی را ضابط محسوب نکرده و فقط فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده ی نیروی انتظامی را ضابط میداند.

ضابطان خاص

ضابطان خاص. افرادی هستند که حق دخالت در هیچ جرمی را ندارند مگر آنکه قانون صریحه تجویز نموده باشد.

شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب برخی جرایم به گونه ای است که معمولا ضابطان عام در محل وقوع جرم حضور ندارند. از این رو، به منظور اقدام به موقع در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل آن گاه به موجب قوانین خاص مسئولان و مأمورانی از سازمآن‏ها یا ادارات ذیربط در مورد برخی جرایم به عنوان ضابط دادگستری معرفی شده اند.

ماده‏ی ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صورت جامع تر در مقام احصای ضابطان خاص مقرر می‏دارد:

«… ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‏شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‏شوند.»

ضابطان خاص بر اساس قوانین خاص

1- مأموران حفاظت گمرکهای کشور

به موجب ماده‏ی ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود درأن‏ها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‏شوند.

۲- فرماندهی هواپیما

طبق ماده‏ی ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ نسبت به جرایم ارتکابی در درون هواپیما و نیز ماده ۵ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما: «در مواردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‏کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود، فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد، طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی، تفتیشات و تحقیقات مقدماتی به عمل آورده، دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‏تواند موقتا مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند، مسافرین و اعضای هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلایل جرم باشد توقیف نماید. در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می‏شود و کلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای پلیس مقرر است، عهده دار می‏باشد.»

براساس تبصره ۳ ماده یک مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۷۱/۲/۱۲ گارد مستقر در هواپیما در موارد بروز حوادث امنیتی به عنوان فرمانده و با هماهنگی خلبان عمل خواهد نمود و در شرایط عادی تحت فرماندهی خلبان است.

۳- مأموران جنگلبانی

بر اساس ماده‏ی ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶: «مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‏شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود». تبصره‏ی ۲ همین ماده می افزاید: «مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‏شوند، از حیث اجرای این قانون، وقتی ضابط دادگستری محسوب می‏شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

۴- مأموران شکاربانی به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳

۵- مأموران سازمان بنادر و دریانوردی

مطابق ماده ۱۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴: «مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم در این قانون می‏شوند، درصورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیرنظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دریافت گواهی از دادستان شده باشند، از لحاظ اجرای این قانون در حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‏شوند.»

۶- اعضای سپاه پاسداران

اساسنامه‏ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این اساسنامه، مأموریت سپاه، مبارزه با عوامل و جریان هایی که در صدد خرابکاری، براندازی و یا اقدام علیه جمهوری اسلامی، یا نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی از طریق توسل به قوه ی قهریه باشند، اقدام به خلع سلاح کسانی که بدون مجوز قانون اسلحه و مهمات حمل و نگهداری می کنند و همچنین همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقرار نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور اعلام شده است. تبصره‏ی ماده‏ی ۵ این اساس نامه مقرر می‏دارد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه مأموریت های مذکور در مواد فوق به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل می‏کند».

۷- مأمورین نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی

در سال ۱۳۷۱ به موجب قانون حمایت قضایی از بسیج، نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان دادگستری شناخته شدند. ماده ۱ قانون مذکور مقرر داشته است:

به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‏شود همانند ضابطان قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آن‏ها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱- کلیه ضابطان دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.

تبصره ۲- تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‏باشد.

تبصره ۳- نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.»

شرایط لازم برای ضابط شناخته شدن نیروهای مقاومت بسیج به این شرح می‏باشد:

الف) جرم ارتکابی می بایست مشهود باشد زیرا نیروهای بسیج در جرایم غیر مشهود ضابط محسوب نمی گردند.

ب) ضابطان عام حضور نداشته یا به موقع اقدام ننمایند و یا از سوی ضابطان اعلام نیاز شده باشد.

پ) اقدام آنان صرفا در راستای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم می‏باشد.

ت) این وظایف باید به وسیله افرادی که آموزش های لازم را فرا گرفته و دارای مجوز مخصوص باشند، انجام پذیرد.

۸- مأموران سازمان آب و برق به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق مصوب ۱۳۴۶

وکیل خوب کیفری: گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی می‏شوند، ملاک تعقیب متخلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

۹- مأموران شهرداری طبق ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۸ و ماده ۱۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲

در اجرای مواد (۱) و (۷) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید.

الف) شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول.

ب) مساحت ملک.

ج) نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک، یا ذینفع.

د) تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیر مثمر.

ه) نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‏شود.

۱۰- بازرسان مخصوص وزارت بهداری طبق ماده ۲۰ قانون اصلاح منع کشف خشخاش مصوب ۱۳۳۸

از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند می‏تواند موضوع را به مأمورین گارد مسلح گمرک و یا مأمورین مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید، در این صورت مأمورین مذکور مانند مأمورین ژاندارمری و شهربانی ضابط دادگستری محسوب و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نمایند.

۱۱- مأموران سازمان قند و شکر طبق لایحه قانونی راجع به مامورین سازمان قندوشکر مصوب ۱۳۵۹

از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل اجرای قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار گران فروشی، کم فروشی یا سایر عناوین قانونی درأمر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر با نرخ های مصوب اخلال می کنند، مأمورین سازمان قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می‏شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد.

۱۲- پلیس انتظامی راه آهن:

مطابق ماده ۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹

ماده ۷- هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود… مأمورین پلیس انتظامی راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فورا به مقامات قضایی برای حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند

۱۳- ماموران وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مطابق ماده ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰

وکیل خوب کیفری: «گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن‏ها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آن‏ها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود».

۱۴- بازرسان سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴

«در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آن‏ها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است».

۱۵- فرمانده کشتی به موجب ماده ۸۵ مکرر از قانون دریایی اصلاحی ۱۳۹۱

«چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بیدرنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیائی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و درأولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید».

۱۶- مامورین محافظ سازمان میراث فرهنگی به موجب بندهای ۷، ۸ و ۹ مصوبه مورخ ۱۳۷۸ شورای عالی امنیت ملی

ضابطان نظامی

مطابق ماده ۶۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند وکیل خوب کیفری.

ضابطان نظامی در قانون احصاء شده اند. ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص مقرر می فرماید:

«مأموران زیر پس از کسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‏باشند:

الف – مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‏ها و وظایف قانونی

پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح

ت- فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی

ث- افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‏شوند.

تبصره ۱- رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‏شوند.

تبصره ۲- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‏شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره ۳- اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.»

در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می‏شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‏شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

نکته مهم: با توجه به ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) که در مقام بیان صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مقرر داشته است: جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‏شود و از سوی دیگر مطابق ماده ۶۰۴ این قانون وظیفه آموزش ضابطین نظامی برعهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است، به نظر می‏رسد ضابطان نظامی جزء ضابطان خاص دادگستری نبوده و نوع سومی از ضابطان محسوب شده و چنانچه این ضابطان در حین انجام وظیفه ضابطیت، مرتکب جرمی‏شوند رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است.

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

وظیفهی ضابطان دادگستری علاوه بر تبعیت از دستورات مقام قضایی، گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی است که این امر، به عنوان یکی از طرق اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح می‏گردد.

ضابطان دادگستری در اجرای این وظیفه ی مهم، اختیاراتی نیز دارند که این اختیارات بر حسب اینکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد، متفاوت است.

۱- وظایف و اختیارات ضابطان در جرایم مشهود

جرایم از نظر فاصله ی زمانی میان وقوع جرم و کشف آن به دو دسته ی مشهود و غیر مشهود تقسیم می‏شوند. بر این تفکیک از نظر وظایف و اختیارات ضابطان آثاری مترتب است وکیل خوب کیفری.

ماده‏ی ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) بدون آنکه تعریفی از جرم مشهود ارائه دهد، به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. مطابق این ماده:

«جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و درأن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ۱- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد».

وکیل خوب کیفری: در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری موظفند پس از اطلاع از وقوع جرم، آن را به دادسرا گزارش نمایند، لیکن قبل از این اقدام، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می‏دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنهی وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و قسمت آخر ماده‏ی ۴۶ این قانون، تنها در صورتی می توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. همچنین ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه ی اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‏تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله ی آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ضابطان نظامی نیز به شرح زیر تکالیفی دارند:

١- تکالیفی که در فصل چهارم از بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط نظامی برای آنان احصاء شده است.

۲- سایر وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ضابطان دادگستری در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‏های نظامی.

٢- وظایف و اختیارات ضابطان در جرایم غیرمشهود

در جرایم غیر مشهود، وظیفه ی ضابطان دادگستری اعلام وقوع جرم به دادستان است در این صورت، ضابطان پس از اطلاع دادن موضوع به دادستان، باید درأنتظار دستورات وی باشند. مطابق صدر ماده‏ی ۴۴:

«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‏کند.»

نکته‏ی حایز اهمیت که مواد ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بر آن تأکید ورزیده، ممنوعیت ضابطان از ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و بازرسی اشخاص و اشیاء و جلب متهم بدون اجازه‏ی مخصوص از طرف مقام قضایی است. منظور از اجازه ی مخصوص، دستور مقام قضایی با ذکر نام متهمی است که باید جلب شود. همچنین در دستور قضایی برای تفتیش، ذکر صریح زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و اعلام نشانی منزل یا مشخصات اشیایی که باید بازرسی گردد، ضروری است. لذا صدور دستور کلی و فاقد مشخصات شخصی و مکانی موضوع تحقیق توسط مقام قضایی ممنوع است و چنین دستوراتی بر خلاف قانون تلقی شده و نباید اجرا گردد. به عبارت دیگر دستور قضایی باید موردی باشد وکیل خوب کیفری.

پرسش: ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می‏دارد:

«ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‏ها همچنین بازرسی از اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است…»

اینک بسؤال این است که آیا ورود به منازل و اماکن بسته در جرایم مشهود نیز باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد یا صرفا در جرایم غیرمشهود نیاز به حکم مقام قضایی است؟

پاسخ: به نظر می‏رسد با توجه به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‏ها چه در جرایم مشهود و چه غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی صورت بگیرد ولیکن بازرسی از اشخاص و اشیاء فقط در جرایم غیرمشهود نیاز به حکم مقام قضایی دارد و در جرایم مشهود نیاز به اجازه مقام قضایی نیست.

وظایف و اختیارات ضابطان در برابر شاکی (بزه دیده)

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بیشتر از حقوق شاکی مورد توجه قرار گرفته است اما در عین حال، قانون گذار در راستای حمایت از بزه دیده، ضابطان را مکلف کرده است که حقوقی را نسبت به وی رعایت کنند. به موجب ماده ۶ قانون مذکور شاکی به عنوان فرد ذینفع در پرونده باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شده و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود؛ که برخی . از آن‏ها عبارت است از:

ا- آگاه ساختن بزه دیده از حق درخواست جبران خسارت وارده، براساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

«شاکی می‏تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند»

مطالبه کردن خسارتهای وارده، فرع بر آگاهی از این موضوع است و به همین جهت قانون گذار این تکلیف را بر دوش ضابطان قرار داده و در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است:

«ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت… آگاه سازند».

۲- آگاه ساختن بزه دیده از حق بهره مندی وی از خدمات مشاوره ای و سایر معاضدت‏های قضایی.

این حق به عنوان یکی دیگر از حقوق بزه دیده می‏باشد که در ماده ۳۸ مورد توجه قرار گرفته است. هر چند که بر شیوه بیان این حق توسط ضابطان ایرادات اساسی وارد است و به خصوص با توجه به اینکه ضابطان قضایی باید یکسری اصول را در حین تحقیقات لحاظ نموده، که از جمله آن‏ها حق بی طرفی خواهد بود و اگاه نمودن افراد بدین کیفیت توسط مراجع انتظامی که غالبا افراد متخصص علم حقوق نیستند، آن‏ها را از بیطرفی خارج و شائبه جانب داری را به افراد القا می‏کند. لکن به جهت اینکه برخی از اقشار جامعه از قبیل اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان یا نهادهای عمومی از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی می توانند از حمایت های سازمان های مردم نهاد بهره مند شوند.۱۸) آگاه ساختن آن‏ها از این حق برعهده ضابطان می‏باشد.

ایراد این شیوه قانون نویسی آن است که وظیفه خاصی را بر ضابطان قضایی بار نموده در حالی که نه تنها زیرساخت ها و توان های این امر محقق نیست بلکه از الفاظ و معانی استفاده شده است که معنا و مفهوم روشن و صریحی ندارند و به عنوان مثال عبارت «سایر معاضدت‏های قضایی خدمات مشاوره ای» به روشنی مشخص نیست.

وظایف و اختیارات ضابطان در برابر متهم (بزهکار)

جنبه حمایتی قانون آیین دادرسی کیفری جدید از متهم، به ویژه در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی مخصوصا از سوی ضابطان، به وضوح پیداست وکیل خوب کیفری.

قانون گذار جدید، ضابطان را مکلف کرده است که متهم را از حقوقی که در قانون برای وی در نظر گرفته شده است، آگاه نمایند. به موجب ماده ۶ قانون مذکور متهم باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شود. در همین راستا ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد:

«هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب درأختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

در خصوص ماده مذکور ابهام مهمی مطرح است و آن این است که آیا ضابطان دادگستری باید صرفا حقوق فرد تحت نظر که در این فصل پیش بینی شده است را به وی تفهیم نمایند یا اینکه وظیفه تفهیم سایر حقوق دفاعی متهم تحت نظر را نیز برعهده دارند؟

در پاسخ به این سوال می توان در نظر مطرح نمود که در رویه قضایی نیز مطرح شده است: با توجه به اشاره مقنن به حقوق مندرج در این قانون در ماده مذکور و همین طور ماده ۶۱ قانون که اشاره شده است که تمام اقدامات ضابطان دادگستری درأنجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است و در ماده ۶ ذکر شده است که متهم باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شود، تفهیم این حقوق به صورت کامل مدنظر بوده و هر آنچه که جزو حقوق متهم قرار گیرد، باید توسط ضابطان تفهیم شود. از طرف دیگر می توان عنوان کرد که مقنن دو بار در این ماده به شخص تحت نظر اشاره نموده که این نشان می‏دهد که فقط باید حقوقی را به وی تفهیم کنند که در مرحله تحت نظر بودن وی دارای اثر است و آن حقوق، مواردی است که در این فصل پیش بینی شده است. به نظر می رسدنظر دوم ارجح است.

برخی از حقوق متهم عبارت است از:

۱- یکی از مهم‏ترین حقوقی که قانون برای متهم در نظر گرفته است، آن است که به محض آنکه تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‏شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‏نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‏کند تا به همان نحو ثبت شود.

۲- والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

۳- یکی از حقوق دیگر آن است که ضابطان باید متهم را آگاه و مساعدت نمایند که وی بتواند درأولین لحظه ای که تحت نظر قرار گرفت به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند به جز در موارد استثنائی که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

نکته‏ی مهم: ایراد این موضوع آن است که اولاً موارد استثنایی را روشن نکرده و تشخیص موارد را جهت اخذ دستور مقام قضایی برعهده مرجع انتظامی قرار داده است که نتیجه آن اتخاذ سلایق مختلف می‏شود و ثانیاً عدم اقدام ضابط در هر دو مرحله (عدم ارائه تلفن و عدم اخذ دستور مقام قضایی در موارد استثنایی) فاقد ضمانت اجرا می‏باشد و جزو موارد ماده ۶۳ این قانون که بیان ضمانت اجراهاست، نیست وکیل خوب کیفری.

4- یکی دیگر از حقوق متهم که ضابطان مکلفند وی را از برخورداری از این حق آگاه سازند آن است که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، وی می‏تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل هم باید با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و نیز می‏تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

چند نکته‏ی قابل ملاحظه در این خصوص

در مورد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چند ابهام وجود دارد:

نخست آنکه با آگاه ساختن متهم از حق داشتن وکیل، چه مدت زمانی باید تا حضور وکیل صبر کرد سپس تحقیقات را شروع کرد و به عبارتی آیا اصولا برای آغاز تحقیقات نیازی به حضور وکیل می‏باشد یا اینکه با تفهیم این حق، بازجویی بدون توجه به مهلت حضور وکیل آغاز می‏شود؟ از طرفی می توان گفت که آنچه در ماده ۴۸ مدنظر است آگاه ساختن متهم به حق حضور وکیل است و از این ماده استفاده نمی‏شود که نیازی به گذشت مدت و سپس شروع بازجویی وجود دارد، لکن با توجه به فلسفه وضع ماده که حضور وکیل و ملاقات با وی و درج ملاحظات کتبی وی است به نظر می‏رسد که شروع بازجویی به محض تفهیم این حق، با حقوق دفاعی دیگر متهم ملازمه داشته باشد بنابراین با تفسیر به نفع متهم این طور به نظر می‏رسد که باید حداقل مهلت زمان معقولی که تعیین آن به صورت مصداقی و برحسب آن مورد است لحاظ شود.

دوم اینکه آیا با حضور وکیل باید ملاقات وکیل و موکل به صورت انفرادی و بدون حضور ضابطان و به صورت خصوصی صورت گیرد یا خیر؟ در پاسخ این ابهام می توان از طرفی بیان کرد که به نظر می‏رسد این ماده در مقام تفهیم حق وکیل بوده و چون در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحقیقات محرمانه است با رعایت این اصل، حضور ضابط قضایی اجتناب ناپذیر بوده و ملاقات با حضور شخص ثالث صورت می‏گیرد. لکن باتوجه به اینکه در این ماده دو بار به واژه ملاقات اشاره شده است و از طرفی درأنتهای ماده اشاره شده که وکیل با ملاحظه محرمانه بودن تحقیقات، ملاقات را انجام و ملاحظات را مکتوب می‏کند و اصولا مدت زمان یک ساعت برای آگاهی رسانی به موکل از حقوق اولیه است و در معنای ملاقات نوعی خصوصی بودن رابطه وجود دارد، لذا به نظر می‏رسد که باید تمهیدی اتخاذ شود که این ملاقات به صورت دو طرفه و با حضور وکیل و موکل و بدون حضور شخص ثالث باشد.

ابهام سوم آن است که در صورتی که متهم تحت نظر قرار گرفت و از حق حضور وکیل بهره مند گردید و به دلایل قضایی و قانونی آزاد گردید، لکن مجدداً با فاصله زمانی چند ساعته تا یک روزه تحت نظر قرار گرفت آیا مجدداً حق بهره مندی از ملاقات یک ساعته وکیل پابرجاست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان این طور گفت که ماده ناظر به یکبار حق استفاده از حضور و ملاقات وکیل در مورد شخص تحت نظر است و دلیل استفاده از این حق و نزدیک بودن زمان ها، حق استفاده مجدد را نخواهد داشت و با یک بار استفاده از این حق اهداف مورد نظر مقنن از حیث آگاهی رسانی به افراد از حقوق خود فراهم شده است، اما به نظر می‏رسد که با توجه به اینکه حق ملاقات با وکیل با هر بار تحت نظر قرار گرفتن ولو به دفعات برای فرد ایجاد حق مکتسبه می کنند، با تفسیر به نفع متهم و تفسیر موسع در قوانین شکلی بتوان این طور بیان داشت که در این موارد نیز کماکان حق ملاقات یک ساعته وجود دارد. بعلاوه اینکه بدیه‏ی است که مدنظر مقنن از تصویب این ماده لزوما اگاهی رسانی به افراد از حقوق ابتدایی خود نیست چرا که این حقوق همان طور که سابقا بیان شد توسط ضابطان نیز تفهیم می‏شود و از تصویب این ماده اهداف متعدد دیگر از جمله جلوگیری از ایذاء جسمی و شکنجه توسط ماموران به جهت ذکر درج ملاحظات کتبی توسط وکیل نیز می‏تواند مدنظر باشد.

۵- یکی دیگر از حقوق متهم این است که ضابطان مکلفند چنانچه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گرفت، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ضمانت اجرای نقض مقررات توسط ضابطان

چنانچه ضابطان به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به نقض مقررات نمایند، با ضمانت اجرای انفصال از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی مواجه خواهند شد.

این ضمانت اجرا ماهیت کیفر محسوب می‏شود. لذا ناقض مقررات مورد نظر، مجرم محسوب می‏شود و باید طبق مقررات آیین دادرسی کیفری در مراجع صالح قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و در مورد او حکم مقتضی صادر شود.

چنانچه شخصی به موجب این ماده محکوم گردد، نه تنها از شغل مربوطه منفصل می‏شود، بلکه تا پایان زمان محکومیت حق اشتغال به مشاغل دولتی را ندارد. این نتیجه از عبارت «انفصال از خدمات دولتی» به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون موصوف استنباط می‏شود.

پ) بازرسی از واحدهای ضابطان

یکی دیگر از وظایف مهم دادستان های عمومی و انقلاب و نیز دادستان های نظامی سراسر کشور، بازرسی از واحدهای مربوط به ضابطان است.

ماده‏ی ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‏دارد:

«دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‏دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‏شود، قید و دستورات لازم را صادر می‏کند».

براساس ماده ۶۰۷ همان قانون، دادستان های نظامی نیز در خصوص ضابطان نظامی مکلف به اجرای این وظیفه می‏باشند وکیل خوب کیفری.

ت) برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان

یکی دیگر از وظایف دادستان های عمومی و انقلاب و نیز دادستان های نظامی سراسر کشور، آموزش دادن به ضابطان است. ماده‏ی ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‏دارد:

«احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید».

همچنین برابر ماده ۶۰۴، سازمان قضایی نیروهای مسلح مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

در خصوص ضابطان توجه به چند نکته‏ی مهم ضروری است:

نکته‏ی نخست: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند، با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‏دهند، حق نظارت دارند.

نکته‏ی دوم: ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران با مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‏شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

نکته‏ی سوم: دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر می‏شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‏شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، درأسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

نکته‏ی چهارم: ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‏مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‏مجلس قید می‏شود و ضابطان بازرسی را انجام می‏دهند.(۳) : با ملاحظه نکته سوم و چهارم یک سؤال پیش می آید و آن این است که در نکته سوم بر اساس ماده ۳۴ اشاره شده است که در مواردی که صدور دستور کتبی مقدور نیست، مقام قضایی دستور شفاهی صادر می‏کند اما در نکته چهارم بر اساس ماده ۵۸ اعلام شده است که در هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان می‏دهد حال سوال این است که آیا در موارد ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل امکان صدور دستور شفاهی وجود دارد یا حتما باید در این موراد دستور به صورت مکتوب صادر شود؟

در پاسخ به این سؤال دو نظریه مطرح است از طرفی می توان گفت که ماده ۵۸ استثنایی بر ماده ۳۴ است و در هر حالت ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل را مقید به صدور دستور مکتوب نموده است و این به جهت حفظ حریم اشخاص و کرامت انسانی از تعرض است. از طرفی دیگر می توان گفت که اصل وقاعده‏ی کلی در ماده ۳۴ مشخص شده است و در همه مواردی که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور می‏تواند به صورت شفاهی نیز صادر شود به خصوص در موارد ورود به منزل که بیم متواری شدن متهم نیز وجود دارد و در صورتی که ضابط به انتظار صدور دستور مکتوب باشد، در بسیاری از موارد آثار و ادله جرم یا از بین رفته یا متهم متواری می‏شود. به نظر می‏رسد نظر دوم ارجح باشد.

نکته‏ی پنجم: ضابطان دادگستری مکلفند درأسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‏کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان با مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

نکته‏ی ششم: ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت‏مجلس قید و به امضای شاکی می‏رسد. اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‏مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‏مجلس تصدیق می‏شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

نکته‏ی هفتم: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت (موضوع ماده ۱۴) و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت‏های حقوقی (موضوع تبصره ماده ۳۴۷) آگاه سازند و اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

نکته‏ی هشتم: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقامات قضایی، مطابق مقررات این قانون اقدام می‏شود.

نکته‏ی نهم: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به هر اتهامی تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

نکته‏ی دهم: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‏تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، باشخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‏تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. البته در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‏ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‏گردد.

به نظر می‏رسد حق ملاقات با وکیل به معنی حضور وکیل در جلسه بازجویی نیست و منظور از ارائه ملاحظات کتبی نیز ارائه مطالبی از قبیل لزوم معاینه پزشکی متهم، ایراد به رفتار غیر قانونی با متهم در زمان دستگیری یا در زمان تحت نظر و از قبیل موارد باشد.

نکته‏ی یازدهم: شخص تحت نظر می‏تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

نکته‏ی دوازدهم: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‏شود.

نکته‏ی سیزدهم: هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب درأختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

نکته‏ی چهاردهم: تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله‏ی وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده ی او در برابر تهدیدها، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.

نکته‏ی پانزدهم: احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به وجود دو شرط است.

نخست آنکه وثاقت و مورد اعتماد بودن ضابط احراز شود (هر چند که در عمل، برای احراز این موضوع، راهکاری ارائه نشده است) سپس مهارتهای لازم را با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مقام قضایی فرا گرفته و کارت ویژه ضابطیت دادگستری را اخذ نماید زیرا تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

نکته‏ی شانزدهم: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس مقررات قانونی و ضوابط تهیه و تنظیم شود.

نکته‏ی هفدهم: در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.

وکیل خوب کیفری: در ماده ۳۶ مقرر شده است که گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس مقررات قانونی و ضوابط تهیه و تنظیم شده باشد. یکی از ضوابطی که در قانون به آن اشاره شده و از زمره وظایف ضابطان است، برگ شماری پرونده می‏باشد.) حال سوال این است که دامنه توجه به مقررات قانونی و ضوابط تا چه حدی است و آیا به طور مثال عدم برگ شماری پرونده که از جمله مقررات قانونی است و یا مسائلی از این نوع که در مقررات کیفری وجود دارد می‏تواند خللی به تحقیقات وارد سازد و آن گزارش را غیر معتبر کند؟

به نظر می‏رسد با توجه به اینکه این نوع ضمانت اجرا دارای آثار بسیار متعددی است و بی اعتباری تحقیقات و گزارشها خلل جدی به پرونده و اظهارات طرفین وارد می‏کند، باید این گونه تفسیر نمود که آن مقررات قانونی در این ماده مدنظر بوده و عدم رعایت آن‏ها باعث بی اعتباری تحقیقات می‏شود که عدم رعایت آن خدشه جدی به تحقیقات وارد کند و به عبارتی هر عدم اجرای مقررات قانونی و به خصوص مسائل مربوط به شکل و شیوه تشکیل پرونده نمی‏تواند نقص به تحقیقات وارد کند.

نکته‏ی هیجدهم: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ادله، اسباب و آثار، جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند بر اساس ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند وکیل خوب کیفری.

تشخیص اینکه چه موضوعی تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است برعهده ضابط گذاشته شده است اما اینکه چه مواردی تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی است، مشخص نیست. همچنین روشن نیست که آیا ماده ۵۷ با ماده ۴۵ همان قانون، در تعارض نیست؟ به عبارت دیگر آیا وجود آثار جرم حتی اگر تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نباشد، به معنای مشاهده جرم و وجود جرم مشهود درأن صحنه نخواهد بود؟

ث) نظارت دادستان های شهرستان های مراکز استان ها بر اقدامات دادسراهای سایر شهرستآن‏های استان مربوط

یکی از وظایفی که بر اساس قانون جدید فقط برای دادستان شهرستان مرکز استان پیش بینی شده است، نظارت بر اقدامات دادستان ها و سایر مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان است. ماده‏ی ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‏دارد:

«دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می‏کند و تعلیمات لازم را ارائه می‏نماید».

منظور از نظارت، مدیریت قضایی است نه دخالت درأمر قضایی و این نوع نظارت . منافاتی با نظارت و ریاست رئیس کل دادگستری استان ندارد؛ همچنان که با نظارت دادستان شهرستان نسبت به زیر مجموعه خود منافاتی ندارد. به تعبیر دیگر این نوع نظارت، مانند نظارت دادسرای انتظامی قضات نسبت به عملکرد و اقدامات قضات سراسر کشور است یعنی دادستان شهرستان مرکز استان در عین حال که به صورت مصداقی حق دخالت در پرونده‏ی خاصی را که در شهرستان مطرح است ندارد و لیکن حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد و چنانچه تخلفی را مشاهده کرد بر اساس قانون اقدام می‏نماید.

بهترین وکیل کیفری
بهترین وکیل کیفری

ج) صدور قرار تعلیق تعقیب

یکی دیگر از وظایف دادستان ها، صدور قرار تعلیق تعقیب است که قانون گذار ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۵۲ با الحاق ماده‏ی ۴۰ مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری (۱۲۹۱) پیش بینی کرد و در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، با اندک تغییری در ماده‏ی ۲۲ این قانون درج شد. ماده‏ی ۸۱ قانون جدید در توجه به این راهکار چنین مقرر نموده است:

«در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‏ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‏تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت مقام قضایی متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می‏کند:

الف)…

تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و با دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‏شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‏کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‏شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‏شود.

تبصره ۴- بازپرس می‏تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‏شود، دادگاه می‏تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد».

چند نکته‏ی مهم در مورد قرار تعلیق تعقیب

نکته‏ی اول: چنانچه جرم از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد، منظور از مقام قضایی رئیس دادگاه می‏باشد زیرا به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‏شود.

نکته‏ی دوم: در تبصره یک ماده ۸۱ مقرر شده است:

«در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و با دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو می‏شود»

حال سوال این است که مقام قضایی لغو کننده قرار کدام مقام قضایی است؟

وکیل خوب کیفری: به نظر می‏رسد این قرار توسط مقام صادر کننده قرار لغو می‏شود نه مقام قضایی که به پرونده جدید رسیدگی می‏کند.

ملاحظه می کنید که قانون گذار مقرر کرده است:

«در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد…»

در حالی که به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، درجرایم تعزیری درجه هفت کیفرخواست صادر نمی‏شود و پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‏شود.

نکته‏ی سوم: قانون گذار، ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۸ و نیز جرم مستوجب دیه را موجب لغو قرار تعلیق ندانسته ولی عدم اجرای دستورات مقام قضایی را موجب لغو قرار دانسته است.

نکته‏ی چهارم: در تبصره یک ماده ۸۱ مقرر شده است:

«در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد…»

اینک سؤال این است که در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‏شود کیفرخواستی وجود ندارد بنابراین ملاک لغو قرار تعلیق سابق الصدور چیست؟

به نظر می‏رسد در این گونه جرایم ملاک، احراز جرم توسط دادگاه است.

نکته‏ی پنجم: در تبصره ۲ ماده ۸۱ مقرر گردیده:

«قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است»

اما مشخص نشده این قرار از ناحیه چه کسی قابل اعتراض است. به نظر می‏رسد متضرر از قرار اعم از شاکی و متهم می‏تواند به این قرار اعتراض نماید.

نکته‏ی ششم: هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‏شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‏شود.

نکته‏ی هفتم: صدور قرار تعلیق تعقیب از وظایف و اختیارات ویژه دادستان است و بازپرس می‏تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

نکته‏ی هشتم: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

نکته‏ی نهم: با توجه به شرایط مقرر برای صدور قرار تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ به نظر می‏رسد تعدد جرم مانع از صدور قرار تعلیق تعقیب نخواهد بود.

نکته‏ی دهم: صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت در صورتی تجویز شده است که مجازات آن‏ها قابل تعلیق باشد بنابراین صدور این قرار (تعلیق تعقیق) در جرایمی که مجازات آن‏ها قابل تعلیق نیست تجویز نشده است. از مواردی که صدور قرار تعلیق تعقیب درأن موارد جایز نیست جرایم مندرج در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‏باشد.

نکته‏ی یازدهم: یکی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب اخذ موافقت متهم است. به عبارتی در صورتی که متهم این موضوع را نپذیرد نمی توان مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب نمود. اخذ موافقت متهم که در مقررات قانون مجازات اسلامی در بحث حکم به نظام نیمه آزادی و در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، ناظر به توافقی شدن رسیدگی های کیفری است. در این مرحله متهم که در لوای اصل برائت است شاید ترجیح دهد که به جرم وی رسیدگی شود و منجر به صدور حکم تبرئه یا قرار منع تعقیب شود.

وکیل خوب کیفری| صدور قرار ترک تعقیب

وکیل خوب کیفری: یکی دیگر از وظایف دادستان، صدور قرار ترک تعقیب است که در ماده‏ی ۷۹

قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به آن اشاره شده است، البته صدور قرار ترک تعقیب در تبصره‏ی ماده‏ی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) نیز پیش بینی شده بود، اما دارای ابهامات و اشکالاتی بود که در این قانون برطرف شده است.

از اشکالات اساسی ماده‏ی ۱۷۷ قانون سال ۱۳۷۸ که پس از احیای مجدد دادسراها با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) موضوعیت یافت، ابهام در جایگاه صدور قرار ترک تعقیب از جهت مراحل رسیدگی بود.

آیا این قرار در مرحله‏ی دادسرا نیز صادر می‏شود، یا فقط در مرحله‏ی رسیدگی در دادگاه قابل صدور است؟

در مرحله ی دادگاه نیز آیا صرفا توسط دادگاه بدوی صادر می‏شود یا دادگاه تجدیدنظر نیز می‏تواند چنین قراری صادر کند؟

اساسأ قرار ترک تعقیب تا چه زمانی اعتبار دارد؟ شاکی یا مدعی خصوصی چند بار می توانند تقاضای ترک تعقیب نمایند؟

این‏ها ابهاماتی بود که قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ از پاسخ دادن به آن‏ها عاجز بود، اما ماده‏ی ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در پاسخ به این ابهامات مقرر می‏دارد:

«در جرایم قابل گذشت، شاکی می‏تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‏کند…»

چنانچه در مرحله ی دادسرا قرار ترک تعقیب صادر شد، شاکی تا چه زمانی می‏تواند مجدداً درخواست تعقیب نماید؟

در پاسخ به این سؤال، ماده ۷۹ مقرر می‏دارد:

«.. شاکی می‏تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

چند نکته مهم در این ماده

١- صدور قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت تجویز شده است. بنابراین در جرایم غیرقابل گذشت، حتی در جنبه خصوصی آن‏ها صدور قرار ترک تعقیب جایز نیست.

۲- بازه زمانی برای صدور قرار ترک تعقیب حداکثر تا پیش از صدور کیفرخواست است. یعنی پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، صدور قرار ترک تعقیب وجه قانونی ندارد.

۳- صدور قرار ترک تعقیب از وظایف و اختیارات ویژهی دادستان است و بازپرس حق صدور قرار ترک تعقیب را ندارد و چنانچه زمینه ی صدور این قرار فراهم باشد می‏تواند صدور این قرار را به دادستان پیشنهاد دهد.

4- پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‏شود، به نظر می‏رسد دادگاه نیز می‏تواند در صورت جمع بودن شرایط، قرار ترک تعقیب صادر کند.

۵- پس از صدور ترک تعقیب، شاکی فقط یک بار می‏تواند درخواست تعقیب .مجدد نماید.

۶- درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب امکان پذیر است و پس از یک سال اعتبار امر مختوم پیدا می‏کند.

۷- در ماده ۸۰ مشخص نشده است که آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است یا خیر؟ به نظر می‏رسد این قرار قطعی است.

۸- آیا در صورت درخواست تعقیب مجدد همان پرونده به جریان می افتد یا اینکه باید مجدداً شاکی طرح شکایت نموده و تمبر هزینه دادرسی را بپردازد؟ به نظر می‏رسد که مقنن استثنایی را بر اعتبار امر مختوم پذیرفته که فرد بتواند یک بار دیگر از تعقیب مجدد برخوردار شود و این تعقیب منافاتی با تشکیل مجدد پرونده و پرداخت هزینه های دادرسی نخواهد داشت.

بهترین وکیل کیفری
بهترین وکیل کیفری

وکیل خوب کیفری| اظهارنظر در پرونده هایی که منجر به صدور قرار نهایی شده است.

یکی دیگر از وظایف مهم دادستان اظهارنظر در خصوص همه پرونده هایی است که منتهی به صدور قرار نهایی می‏شوند. با توجه به تراکم کار دادستان این وظیفه عملا به معاون اظهارنظر تفویض می‏شود.

وکیل خوب کیفری| موافقت با قرار توقف تحقیقات که توسط بازپرس صادر می‏شود.

تأسیس قراری با عنوان «قرار توقف تحقیقات برای حل یکی از مشکلاتی بود که دادسراها با آن مواجه بوده و موجب تراکم پرونده ها شده بود.

وکیل خوب کیفری: چنانچه شخصی بدون تعیین هویت مرتکب، شکایتی را در دادسرا مطرح کند، پرونده تشکیل و تعقیب آغاز می‏شود و تا زمانی که مرتکب معین نشود، این پرونده به عنوان یک پرونده کیفری بی ثمر درأمار شعبه مفتوح می ماند. ماده‏ی ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در جهت رفع این مشکل مقرر می‏دارد:

«بازپرس نمی‏تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است. تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار پنج، شش، هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معین نباشد و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‏شود. شاکی می‏تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدده تعقیب می‏شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه رأسا مطابق مقررات این ماده اقدام می‏کند».

چند نکته مهم

نکته اول: چنانچه قرار توقف تحقیقات توسط بازپرس صادر شود ضرورت دارد که پرونده به نظر دادستان برسد زیرا این ماده تصریح دارد که این قرار با موافقت دادستان صادر می‏شود.

نکته دوم: چنانچه دادستان با این قرار مخالفت کرد نظر دادستان لازم الاتباع است و از موارد حل اختلاف توسط دادگاه نخواهد بود زیرا مشروعیت این قرار بر اساس این ماده موافقت دادستان است.

نکته سوم: چنانچه این قرار، توسط دادگاه صادر شود ضرورت ندارد که پرونده به نظر دادستان برسد زیرا ذیل ماده مقرر می‏دارد:

«در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه رأسا مطابق مقررات این ماده اقدام می‏کند»

کلمه «راساً» دلالت دارد که دادگاه در این خصوص مستقل است.

نکته چهارم: با توجه به اطلاق ماده که اشعار داشته:

«هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‏شود.»

تعداد دفعات تعقیب مجدد پیش بینی نشده است که به نظر می‏رسد باید در این رابطه ساز و کار دقیق تری توسط مقنن مشخص شود.

وکیل خوب کیفری| صدور کیفرخواست

یکی دیگر از وظایف دادستان، تقاضای کیفر از دادگاه برای متهمان است که به دو صورت کتبی و شفاهی صورت می‏گیرد

در باره این موضوع در فصل ششم، مبحث پنجم، گفتار دوم با عنوان «انواع کیفرخواست» به صورت مفصل بحث کرده ایم.

وکیل خوب کیفری| دفاع از کیفرخواست در دادگاه

یکی دیگر از وظایف دادستان، دفاع از کیفرخواست در دادگاه است که در این خصوص در فصل ششم، مبحث پنجم، گفتار چهارم با عنوان «دفاع از کیفرخواست» به صورت مفصل بحث کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *