بهترین وكیل مواد مخدر در سعادت آباد

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

متهم کردن اشخاص به ارتکاب جرایم مواد مخدر

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر: «هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ارکان و خصوصیات این جرم عبارتند از:

نخست، عمل مرتکب، متهم کردن دیگری به یکی از جرایم قانون مذکور است و برخلاف افترا موضوع ماده ۶۹۷ ق.م.ا (کتاب پنجم) وسیله شرط نیست. همچنین عمل مرتکب اعم است از این که جرم مورد نظر را به صورت صریح به دیگری نسبت دهد یا به صورت تلویحی.

دوم، اتهام منتسبه باید خلاف واقع باشد و بنابراین شرط برائت متهم اثبات صحت اسناد است.

سوم، موضوع عمل انتسابی، ارتکاب یکی از جرایم قانون فوق از سوی دیگری است و از آن جمله اند:

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد مونا ترابی

کشت خشخاش، وارد کردن، ارسال، تولید و ساخت انواع مواد مخدر، نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، اعتیاد، امحاء یا اخفا ادله جرم مجرمان، قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری، تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر و…..

چهارم، این جرم عمدی است و مرتکب باید عالم به بی گناهی طرف باشد و در انتساب نیز قاصد باشد. انگیزه مرتکب مؤثر در وقوع جرم است و منحصر به تعقیب قضایی منتسب الیه است.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

پنجم، مجازات مرتکب بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

مونا ترابی بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

این قانون که در مقایسه با مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) خاص مؤخر محسوب می شود، متضمن این ایراد مهم است که مجازات آن نسبت به هر دو ماده اخیر اخف است (مجازات حبس ندارد و این در حالی است که در بعضی از مصادیق این جرم، مجازات جرم انتسابی اعدام است مانند کشت خشخاش در مرتبه چهارم (بند ۴ ماده ۲) یا خرید مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۵. به بیان روشن تر (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، اگر کسی به دیگری ارتکاب جرم ترک انفاق را نسبت دهد دادگاه می تواند حسب مورد، او را محکوم به دو سال حبس نماید ولی مجازات انتساب جرایم مواد مخدر که بیشتر آنها مجازات های سنگینی در پی دارند و از جمله جرایمی هستند که محکومیت و قباحت اجتماعی آنها بسیار شدید است، حداکثر ۷۴ ضربه خواهد بود. با این حال، این جرم قابل گذشت نیست.

افترا عملی (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۷)

ماده ۶۹۹ ق.م.، مصوب ۱۳۷۵ بدون این که میان اشیاء اتهام آور قایل به تفکیک شود و یا به نوع اتهامی که از سوی مرتکب متوجه طرف می شود عنایتی داشته باشد (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، مطلق اشیاء اتهام آور را وسیله جرم دانسته و مجازاتی مساوی برای مرتکبان معین نموده است.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۷، در ماده ۲۶ آن افترای عملی با تغییرات بنیادی نسبت به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مطرح گردید: «هرکس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر با آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد».

بنابراین، با توجه به متفاوت بودن تاریخ تصویب این دو قانون و مفاد آنها باید ماده ۲۶ قانون اصلاح را خاص مؤخر دانست و دامنه شمول آن را منحصر به مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن تلقی نمود. اجزاء تشکیل دهنده ارکان مادی و معنوی این جرم عبارتند از:

رکن مادی

عمل مرتکب

برخلاف ماده ۶۹۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قانونگذار تنها به یک مصداق بسنده نموده و آن «قراردادن» است. دو ویژگی این فعل عبارتند از مطلق و آنی بودن. اما در این ماده نمی توان از فعل «قرار دادن» افاده حصر نمود و به نظر می رسد علاوه بر مفهوم لغوی، قراردادن» شامل مخفی کردن، گذاردن و متعلق به دیگری قلمداد نمودن نیز خواهد بود زیرا جمود منطوقی در این مورد، به مفهوم نادیده گرفتن غرض قانونگذار، روح قانون و حیثیت اشخاص است و در عین حال چنین توسیعی مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز نخواهد بود.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

وسیله ارتکاب

در این ماده وسایل اتهام آور منحصر به «مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن» است و شامل سایر مواد یا آلات و ادوات تولید نمی شود. «مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سیم و سنجاق و از این قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.» ضمنا به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ این قانون (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، «عتایق» از شمول این ماده مستثنی و لذا نگهداری، خرید، فروش یا اخفا آنها جرم محسوب نمی شود.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد سرکار خانم مونا ترابی

محل وقوع رفتار

در این ماده اماکن و یا محل هایی که مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال باید در آنجا قرار گیرد احصاء نشده بلکه به صورت کلی بیان گردیده است: «… در محلی قرار دهد…». منظور از محل اعم از منزل، محل کار، محل کسب، جیب، اتومبیل و یاهر شیئی یا مکانی است که یافت شدن اشیاء مورد نظر در آنها به معنای تعلق به طرف است؛ در این معنا رابطه حقوقی میان محل و طرف اهمیتی ندارد. بنابراین، قرار دادن مواد مخدر در اتومبیلی که توسط طرف سرقت شده و در اختیار او قرار دارد (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، همان محل مورد نظر قانونگذار در ماده مرقوم است. از این رو، محلی که قابل انتساب به شخص خاصی نباشد و یا قابلیت منتسب شدن مواد مذکور به شخص یا اشخاصی را نداشته باشد از شمول ماده خارج است. این بدان معناست که صرف قصد متهم کردن و قراردادن در هر محلی کافی نخواهد بود.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

مطلق بودن جرم

با توجه به متن این ماده که کمترین اشاره ای به تعقیب شدن دیگری و صدور قرار منع تعقیب و یا برائت او ندارد، ساختار این جرم را باید متفاوت از افترا عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م. (تعزیرات) دانست. در این جرم مطلق قراردادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محل موردنظر و قصد متهم کردن دیگری کافی است و تحقق جرم معلق به آن نیست که دیگری تعقیب گردد و قرار منع تعقیب در مورد او صادر شود. بنابراین، اگر اشیاء مذکور در محلی که قابلیت تعلق به دیگری را دارد (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، کشف شود و انگیزه قرار دهنده (متهم کردن دیگری به اثبات برسد، کافی برای تعقیب مرتکب خواهد بود. بدیهی است که اگر دیگری به اتهام داشتن موادمخدر دستگیر و تعقیب گردد و پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت او شود، مورد به طریق اولی مشمول ماده ۲۶ خواهد بود.

بهترین وکلای مواد مخدر سعادت آباد در موسسه حقوقی فرشتگان عدالت آریایی

رکن معنوی

اجزاء رکن معنوی این جرم در اصطلاح «… به قصد متهم کردن دیگری» مستتر و شامل علم و آگاهی مرتکب به وصف اتهام آور بودن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن، اطلاع مرتکب از بی گناهی منتسب الیه در رابطه با وسایل مذکور، قاصد بودن مرتکب در گذاردن این وسایل و سرانجام احراز انگیزه خاص او بر متهم کردن طرف است.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

مجازات

برابر ماده ۲۶ این قانون، مرتکب «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد». در این جرم برخلاف ماده ۶۹۹ ق.م.ا (کتاب پنجم)، که میزان مجازات مشخص و تابعی از نوع وسیله اتهام آور نیست، مجازات مرتکب وابستگی کامل به نوع مواد مخدر و میزان آن دارد. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای هریک از آنها با توجه به وزن و عنوان جرم ارتکابی مانند خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن (بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد)، مصرف و غیره مجازات های جداگانه ای تعیین نموده است که مرتکب جرم ماده ۲۶ این قانون حسب مورد به یکی از آنها محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات استعمال ماده ۲۰ این قانون، ساخت، خرید یا فروش آنها را جرم محسوب و علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود و مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آنها علاوه بر ضبط به ازاء هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند.

در پایان، باید تأکید کرد که جرم افترای عملی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، برخلاف افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات، غیر قابل گذشت است.

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

موسسه حقوقی فرشتگان عدالت آریایی با مدیریت بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد سرکار خانم مونا ترابی آماده قبول وکالت شما می باشد. این موسسه حقوقی که از بهترین وکلای مواد مخدر سعادت آباد در روند پرونده های مأخوذه استفاده می نماید، سال ها به عنوان بهترین موسسه حقوقی در سعادت آباد برای دعاوی مواد مخدر شناخته شده است. برای اطلاعات بیشتر و تماس با موسسه می توانید به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *