وكیل ملكی در سعادت آباد

وکیل ملکی در سعادت آباد

وکیل ملکی در سعادت آباد

مونا ترابی وکیل ملکی در سعادت آباد

به طور معمول، گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد. ولی، ویژگی اثبات در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک. زیرا، مالکیت رابطه اعتباری است که در نتیجه اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه به آن شود، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده آن روی آورد و از این راه به رابطه ایجاد شده دست یافت.

وکیل ملکی در سعادت آباد

وصف تبعی اثبات در زمینه مالکیت موجب می شود که محدودیتهای اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراء شود: برای مثال، اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه به سود خود ثابت کند باید (وکیل ملکی در سعادت آباد)، گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده، سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت). بدین ترتیب، اهمیت استناد به اماره تصرف معلوم می شود. ما نیز از این پس، به مفاد و آثار این اماره که در فقه به «قاعده ید» مشهور است می پردازیم.

مونا ترابی وکیل ملکی پایه یک در سعادت آباد

مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».(متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال منقول باشد یا غیر منقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکرو مدعی علیه را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. این اصل را، که مفاد آن در ماده ۳۵ توضیح داده شده است، در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی به «قاعده بده مشهور است و ما به ترتیب ماهیت حقوقی و پاره ای از موارد اعمال آن را ضمن چند گفتار مطالعه می کنیم.

وکیل متخصص در دعاوی ملکی در سعادت آباد

قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمیز آن را به عهده عرف نهاده است. ولی، با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آئین دادرسی مدنی می توان تصرف را، از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد، وکیل ملکی در سعادت آباد چنین تعریف کرد: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد». این اقتدار بر حسب موارد جلوه های خارجی گوناگون دارد. ولی در هر حال باید چنان باشد که عرف متصرف را، به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.

برای مثال، لباسی که بر تن شخص است و کالایی که در دکان او است، خانه ای که کلید آن را در اختیار دارد، اسبی که بر آن سوار است، و باغی که به دیگری اجاره داده است، همه را عرف در تصرف او می داند، هرچند که شیوه استعمال و بهره برداری از آنها یکسان نیست.

تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد: یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد. تصرف امین و ولی و وکیل، دلیل مالکیت کسی است که این اشخاص از طرف او اقدام می کنند. بنابراین، مفهوم تصرف در ماده ۳۵ دارای دو عنصر اساسی است:

  • عنصر مادی یا استیلاء بر مال؛
  • عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت.

وکیل ملکی در سعادت آباد

تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

1- تصرف به عنوان مالکیت باشد: چنانکه گفته شد، کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند: به عنوان مثال، هر گاه پدری به دیوار ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند با دیگران نمی تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره موجود به سود او را در دادگاه ثابت کنند.

در این گونه موارد، عرف آن اموال را در استیلاء کسی میداند که به حساب با دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند وکیل ملکی در سعادت آباد. به همین جهت، ماده ۷۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید: «تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه، مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر».

پرسشی که باقی می ماند این است که، هرگاه در عنوان تصرف بین متصرف و دیگران اختلاف شود، آیا مدعی مالکیت باید ثابت کند که استیلاء و سلطه متصرف فعلی از جانب غیر است و دلیل مالکیت او به حساب نمی آید، یا بر متصرف است که شرایط اعتبار وضع خود را به طور کامل اثبات کند؟

قانون مدنی در این باره حکمی ندارد، ولی پاسخ اشکال را در ماده ۷۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی پیشین به صراحت دیده می شد:

به موجب این ماده: «کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود، و لیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است، متصرف غیر شناخته خواهد شد، مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است». پس، متصرف در این باره مدعی علیه است، و طرف باید در دادگاه ثابت کند که استیلای او به عنوان مالکیت نبوده است.

۲- تصرف باید مشروع باشد: کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از آمار تصرف را ندارد. حقوق از متجاوز حمایت نمی کند؛ تصرف مشروع را محترم می دارد. در این فرض نیز، متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و ناگزیر کسی که خلع ید او را می خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع بر مال چیره نشده است. از لحن ماده ۳۶ قانون مدنی بخوبی بر می آید که، قانون تسلط را اصولا مشروع فرض کرده است، و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند.

وکیل خوب ملکی در سعادت آباد

چنانکه گفته شد، اماره تصرف یکی از شایع ترین وسائل اثبات مالکیت است؛ به ویژه در مالکیت اموال منقول، که نگاهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آنها به داد و ستد (معاطات) انجام می شود، حمایت از متصرف اهمیت زیادتری دارد و تجاوز به حق متصرف و خواستن دلیل از او نظم اقتصادی را برهم می زند (ما قام للمسلمین سوق).

از سوی دیگر، دلالت اماره مبتنی بر غلبه است و امکان اصابت آن به واقع ضعیف تر از سایر دلایل است. در نتیجه، در صورت برخورد و تعارض میان اماره و دلیل، حکومت با دلیل است و اماره تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. ماده ۳۵ ق.م. نیز، به اعتبار همین ناتوانی و چهره اثباتی اماره، پس از اعلام این قاعده که «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است» بی درنگ می افزاید که وکیل ملکی در سعادت آباد: «مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، تا این توهم ایجاد نشود که قانون متصرف را مالک می شناسد یا تصرف را در حکم سند یا اقرار و برابر آن می داند.

با وجود این، گاه مفاد دلالت اماره و دلیل برخورد مستقیم دارد (مانند اینکه مدعی سند مالکیت دارد و متصرف به وضع خود استناد می کند) و گاه وحدت زمان در مفاد دو دلالت موجود نیست: یکی دلیل بر مالکیت سابق است و دیگری اماره بر مالکیت کنونی. در فرض اخیر است که تردیدها آغاز می شود که کدام را باید مقدم شمرد.

وکیل ملکی در سعادت آباد مدیریت موسسه فرشتگان عدالت آریایی

فرض این است که کسی متصرف مالی است و دیگری به ادعای مالکیت خلع ید او را از دادگاه می خواهد و مالکیت سابق خود را نیز بر آن مال ثابت می کند؛ در این فرض، باید به این پرسش دشوار پاسخ گفت که، آیا متصرف می تواند، به استناد ماده ۳۵ قانون مدنی، خود را بی نیاز از اقامه دلیل بداند و از مدعی بخواهد که خلاف اماره قانونی را که به سود او به وجود آمده اثبات کند، یا ناگزیر است که، به عنوان مدعی، مالکیت فعلی خود را به استناد انتقال از مالک سابق یا دلایل دیگر مدلل دارد؟ به بیان دیگر، هرگاه بین اماره بد که دلیل مالکیت کنونی متصرف است و دلایلی که مالکیت سابق دیگری را اثبات می کند تعارض باشد، در مقام فصل خصومت کدامیک را باید مقدم شمرد؟

پاره ای از نویسندگان گفته اند: در صورتی مدعی می تواند در برابر متصرف حاکم شود، که مالکیت فعلی خود را ثابت کند. زیرا، مالکیت سابق او با حق کنونی متصرف هیچ منافاتی ندارد. دلایلی که بر مالکیت گذشته وجود دارد، هنگامی حق فعلی مدعی را اثبات می کند که به اصل استصحاب ضمیمه شود، زیرا تنها در این صورت است که می توان گفت: چون محقق است که مدعی در سابق مالک بوده و اصل نیز بقای حق اوست، در حال حاضر نیز مالک مال است.

پس، در تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق، در واقع اماره ید با اصل عملی استصحاب معارضه دارد، و مسلم است که اماره و دلیل همیشه بر اصول عملی باید مقدم شناخته شود.

در برابر این استدلال می توان گفت که، به موجب ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف در صورتی بر مالکیت متصرف دلالت دارد، که دلیل دیگری بر خلاف آن موجود نباشد.  ظاهری که اماره ید بر آن مبتنی است، ویژه موردی است که سابقه ملکیت مال روشن نباشد.

از لحن مواد ۹۷ و ۱۲۴ نیز بخوبی بر می آید که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد، وکیل ملکی در سعادت آباد و تنها در این حالت خاص، اوضاع و احوال امر دلیل بر مالکیت متصرف است.

در موردی که مالکیت سابق کسی بر آن اثبات شود، اوضاع و احوالی به سود متصرف موجود نیست. پس، او باید در دادگاه نشان دهد که به یکی از اسباب نقل مال مورد نزاع به او منتقل شده است، زیرا تصرف دلالت بر انتقال ندارد، تا متصرف بتواند در مقام اثبات مالکیت خود به آن استناد کند.

این استدلال مورد قبول قانون مدنی قرار گرفته است. زیرا ماده ۳۷ میگوید «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقأ مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».

متن ماده ناظر به صورتی است که مالکیت سابق مدعی مورد اقرار متصرف باشد. ولی، چون اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت حقانیت سابق مدعی، به هر دلیل که باشد، اثر اماره تصرف را از بین خواهد برد.

در امتیاز اقرار بر سایر دلایل گفته شده است که دعوی را دگرگون می سازد: یعنی کسی که پیش از آن مدعی علیه است، در اثر اقرار به زبان خود مدعی می شود و باید انتقال مال را ثابت کند.

متصرفی که به مالکیت سابق طرف دعوی اعتراف می کند، ناچار است که ۱) با انتقال مال را به خود ضمیمه اقرار سازد؛ ۲) یا مالکیت کنونی خود را جدای از اقرار ادعاء کند؛ بدین ترتیب که، در سابق مال به طرف دعوی تعلق داشته و اکنون از آن او است.

وکیل ملکی در سعادت آباد

در حالت دوم: اقرار او نادرستی ادعا را نیز می رساند: زیرا ممکن نیست مالی بدون سبب خاص از ملکیت صاحب آن خارج و به دیگری منتقل شود. پس، این اقرار با ادعا جمع نمی شود و لازمه معتبر داشتن آن نپذیرفتن ادعاء است.

در حالت نخست نیز، که متصرف ادعای انتقال را به اقرار ضمیمه می سازد، با این کار دعوی را دگرگون میکند. اکنون دیگر او مدعی انتقال است و باید ادعای خویش را، که با «اصل عدم انتقال» مخالف است، اثبات کند.

اگر به دلایل دیگر مالکیت سابق مدعی احراز می شود، متصرف همچنان مدعی علیه است و طرف باید نامشروع بودن تصرف و مالکیت کنونی خود را ثابت کند؛ ولی، جایی که متصرف به حق سابق اعتراف میکند، دعوی منقلب می شود و این بار متصرف باید اثبات ادعا را به عهده بگیرد.

این گفته را، با وجود ظاهر منطقی که دارد، نمی توان پذیرفت. زیرا، اگر قبول شود که هیچ مالی بدون سبب به دیگری منتقل نمی شود و تصرف نیز به تنهایی دلالت بر انتقال ملک به متصرف ندارد، چگونه می توان در مواردی که مالکیت سابق احراز شده است، متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز دانست؟ برعکس، هرگاه تصرف دلیل بر انتقال باشد، چرا در موردی که متصرف به مالکیت سابق طرف خود اقرار کرده است  باید او را مدعی شمرد و اماره ای که به سود متصرف ایجاد شده ندیده گرفت ؟ پاسخ این تعارض در گفته های معتقدان به امتیاز اقرار بر سایر دلایل آن داده نشده است و دلایل ترجیح اقرار ذهن را قانع نمیکند.

از مفاد قانون مدنی چنین برمی آید که، تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند. در چنین حالتی، او باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است. چنانکه ماده ۳۷ قانون مدنی در همین زمینه می گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».

متن ماده ناظر به صورتی است که مالکیت مدعی مورد اقرار متصرف باشد، و رویه قضایی نیز آن را منحصر به مورد اقرار کرده و تصرف فعلی را مقدم داشته است. با وجود این، چون اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی، به هر دلیلی که باشد، اثر امارۂ تصرف را از بین خواهد برد.

وکیل ملکی در سعادت آباد در موسسه عدالت آریایی

آنچه در بارۀ تعارض مالکیت و تصرف گفته شد، ناظر به موردی است که تصرف به عنوان اماره قانونی مورد استناد قرار گیرد. ولی، حکمی که از ماده ۳۷ استنباط شد مانع از آن نیست که دادرس به قرائن خاص هر دعوی نیز توجه کند و، بر پایه آمارههای قضایی، تصرف کنونی را بر مالکیت گذشته مقدم دارد:

در مورد خرید و فروش بسیاری از اموال منقول سندی تنظیم نمی شود، و فروشنده در برابر گرفتن پول مبیع را تسلیم می کند. در انتقال اشیاء کم بها ایجاب و قبول نیز گفته نمی شود و مردم اراده خود را با دادن و گرفتن آنها بیان می کنند. عرف انتقال مالکیت را با دست به دست شدن این اموال همراه می داند و خردمندان نیز بنای کار خود را بر اعتماد به تصرف می نهند.

در چنین مواردی تصرف داشتن دلیل بر مالکیت است و گاه نیز نشانه انتقال محسوب می شود. اگر از متصرف نیز دلیل مالکیت خواسته شود، وکیل ملکی در سعادت آباد نظام داد و ستد و تجارت برهم می خورد و شیرازه زندگی از هم می پاشد: آیا در دعوی سازمان اعانه ملی با دستفروشی که چندین بلیط اعانه ملی در دست دارد می توان متصرف را مدعی شمرد و از او دلیل انتقال خواست، یا ممکن است در اختلاف شخصی محترم که ساعت به دست دارد و شرکتی که انحصار ورود آن ساعت با اوست، به متصرف احترام نگذاشت و آن را دلیل مالکیت نشمرد؟

وکیل ملکی در سعادت آباد

سرعت انتقال این گونه کالاها و پیچیدگی روابط اجتماعی به گونه ای است که ناچار باید متصرف را مالک شمرد، و کسی را که مدعی است نظم عادی امور به هم ریخته و منصرف به غلبه بر مال مستولی شده ناگزیر از آوردن دلیل ساخت. بنابراین، اگر متصرف نیز به مالکیت گذشته مدعی اقرار کند، دادرس می تواند، با توجه به قرائن و اماره های خاص دعوی، متصرف را مالک کنونی بشناسد و بار اثبات دعوی را به دوش مالک سابق گذارد. منتها، تشخیص اینکه در مورد چه اموال و در رابطه بین چه کسانی این قرائن وجود دارد با دادگاه است و اماره قانونی تصرف در همه جا حکومت نمی کند.

مونا ترابی وکیل خبره ملکی در سعادت آباد

نتیجه مهمی که از این اصل (تقدم مالکیت سابق بر تصرف کنونی) گرفته می شود، ثابت نشدن وقف به وسیله احراز تصرف به عنوان وقفیت است. زیرا به حکم قانون وقوع هر وقف مسبوق به ملکیت است: یعنی باید مالکی مال خود را وقف کند (لا وقف الا فی ملک). بنابراین، اگر در باب وقف بودن ملکی اختلاف شود، مدعی وقفیت نمی تواند تصرف به عنوان وقف را دلیل وقف بودن قرار دهد؛ بلک باید ثابت کند که ملک سابق، به وسیله وقوع عقد وقف و قبض آن، تبدیل به وقف شده است. چنانکه شعبه ۳ دیوان کشور در رأی شماره ۲۹۸ – ۲۳/۴/۶ میگوید: «در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود».

مونا ترابی وکیل مشهور ملکی در سعادت آباد

در این بحث که آیا وقف بودن مال را تنها به وسیله اثبات عمل به وقف می توان ثابت کرد یا نه اختلاف است:

  1. گروهی از دادرسانی به دلیل مسبوق بودن طبیعی هر وقف به مالکیت پیش از خود، تصرف به عنوان وقف را کافی برای اثبات آن نمی دانند.
  2. گروه دیگر، تصرف به عنوان وقف را دلیل وقف بودن می شمارند، بدون اینکه به پیشینه مالکیت توجه کنند.ا دیوان کشور در نظریه شماره ۶۹۹ – ۳۴/۴/۱۷ ظاهرا نظری را که به موجب آن تصرف به عنوان وقفیت دلیل بر وقفیت است» تقویت کرده. در این نظریه، که به مناسبت رفع اختلاف بین شعبه های ۴ و ۶ دیوان کشور ابراز شده چنین آمده است: « وکیل ملکی در سعادت آباد پس از قرائت رأی های صادر از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند:
  • به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد.
  • تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است.
  • بد فعلی حاکم بر ید سابق است، یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف، ولو ثابت باشد، از اعتبار ساقط نمی کند، مگر در صورتی که ضمن اثبات مصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصیب و بدون مجوز قانونی عدوانا عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت، تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود.

با توافق نظر در سه اصل فوق، مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده تاه برای رفع آن و توحید رویه، موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی بعمل آید».

پس، باید گفت که اختلاف پایان نیافته و منشأ آن را باید در تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق دید.

وکیل متبحر در دعاوی ملکی در سعادت آباد

اگر وقف بودن ملکی در گذشته معلوم باشد و متصرف کنونی ادعاء کند که مالک آنست، آیا این تصرف به تنهایی می تواند دلیل بر امکان فروش وقف و انتقال آن به متصرف محسوب شود یا نه؟

پاره ای از نویسندگان این فرض را تابع موردی دانسته اند که تصرف کنونی با مالکیت سابق متعارض باشد. به نظر آنها، اگر تصرف از زمانی آغاز شود که ملک هنوز وقف است و امکان فروش آن وجود ندارد، به تنهایی دلیل بر مالکیت نیست؛ ولی، هرگاه این نکته معلوم نباشد یا احتمال رود که شروع به تصرف در زمانی بوده است که فروش وقف امکان داشته، تصرف کنونی مقدم است زیرا تصرف اماره است و بر استصحاب وقف بودن، که در زمره اصول عملی است، حکومت دارد.

وکیل ملکی در سعادت آباد

گذشته از آنچه در بارۀ تعارض تصرف و مالکیت سابق گفته شد، پذیرفتن نظر یادشده با این اشکال روبرو است که، تصرف حداکثر می تواند دلیل بر انتقال مال به متصرف باشد. این دلالت در صورتی پذیرفته است که موضوع آن قابلیت انتقال را داشته باشد. لیکن، در مورد وقف، ابتداء باید ثابت شود که به دلیل وجود حادثه ای فروش آن ممکن گشته است، و این امری است که تصرف هیچ دلالتی بر آن ندارد. پس، در این گونه دعاوی، تصرف مدعی مالکیت را از اقامه دلیل بی نیاز نمی کند.

وکیل متخصص در دعاوی ملکی در سعادت آباد

شاید در بادی نظر تصور شود که نتیجه منطقی مقدم بودن مالکیت سابق بر تصرف کنونی این است که تصرف سابق نیز بر تصرف کنونی مقدم شمرده شود، زیرا تصرف سابق دلیل بر مالکیت سابق  است. ولی، این تصور را باید از ذهن بیرون کرد. هرچند که اماره قانونی در زمره دلایل به شمار آمده، لیکن به واقع اثری جز دگرگون ساختن وضع مدعی و مدعی علیه ندارد. اماره قانونی سبب می شود تا طرفی که، بر طبق اصول کلی، باید مدعی محسوب شود و بار اثبات ادعاء را به دوش گیرد، از آوردن دلیل بی نیاز شود.

بنابراین، دلالت اماره بر مالکیت مانند سایر دلایل نیست و به همین خاطر نیز اعتبار آنها را ندارد.

در صورتی که دلیلی بر مالکیت سابق وجود داشته باشد، چون بنا به فرض وضع ملک روشن است، دیگر جایی برای استناد به اماره باقی نمی ماند و متصرف باید ثابت کند که ملک به یکی از وسایل قانونی به او منتقل شده است. ولی، جایی که شخصی در گذشته مال را در تصرف داشته و اکنون نیز دیگری بر آن تسلط دارد، وضع واقعی ملکیت معلوم نیست و ناچار باید تصرف را معیار تمیز آن قرار داد.

در فرض ما تصرف سابق دلالت بر مالکیت در زمان گذشته دارد، ولی تصرف کنونی دلیل بر مالکیت فعلی است و بر آن مقدم خواهد بود. زیرا آنچه موضوع دعوى قرار گرفته مالکیت فعلی است به گذشته.

۲۱۱. تعارض بین تصرف و سایر دلائل:

به موجب مواد ۳۵ و ۱۳۲۲ قانون مدنی، تصرف دلیل مالکیت است: یعنی چون ظاهر اینست که هر مال در تصرف صاحب آنست، قانون نیز این ظهور را مبنای حکم ماده ۳۵ قرار داده، و تصرف را دلیل و نشانه مالکیت دانسته است.

ولی، باید دانست که این دلیل در برابر سایر دلایل اثبات دعوی ارزش ندارد، و نمی تواند با آنها مقاومت کند چنانکه ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی در باره ارزش امارات می گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر است، مگر اینکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». پس، اگر مدعی مالکیت در برابر متصرف شهودی بر مالکیت خود آورد، او نمی تواند تصرف را وسیله جرح گواهان قرار دهد

وکیل مجرب ملکی در سعادت آباد مونا ترابی 

اختلاف در این است که، اماره تصرف آیا مخصوص مالکیت در اعیان است، یا در مالکیت منافع و سایر حقوق عینی نیز اجراه می شود. برای مثال، تصرف در ملکی به عنوان مالک منافع یا وکیل ملکی در سعادت آباد صاحب حق ارتفاق نیز دلیل تعلق منافع و حق ارتفاق به متصرف محسوب است؟

ممکن است گفته شود که استیلاء و تسلط فقط بر اشیاء مادی امکان دارد، و نسبت به منافع، که بتدریج به وجود می آید و در عالم خارج استقرار ندارد، قابل تصور نیست. تصرف سایر حقوق عینی نیز، از این جهت که موضوع آن امر مادی خارجی نیست، به حکم عقل امکان ندارد.

به اضافه، به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره قانونی اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می شود. پس، در استناد به این گونه آمارهها نمی توان از حدود آنچه در قانون تصریح شده است تجاوز کرد، و به کمک قیاس امارات قانونی جدیدی به وجود آورد. ماده ۳۵ قانون مدنی ناظر به تصرف در اعیان اموال به عنوان مالکیت است، و درباره منافع و حقوق عینی دیگر اجراء نمی شود.

ولی این استدلال از چند جهت قابل انتقاد است:

  • تصرف در اعیان اموال، گاه به اعتبار مالکیت منافع یا حقوقی است که متصرف در آن دارد، و به همین دلیل است که پس از تسلیم مورد اجاره، مستأجر متصرف منافع آن محصوب می شود و موظف است که اجاره بها را برای تمام مدت به موجر بپردازد (بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی). تصرف تنها استیلای مادی و واقعی نیست تا بتوان آن را مخصوص به اعیان مادی کرد؛ همین اندازه که عرف شخص را مسلط بر مالی بداند تحقق پیدا میکند (مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون مدنی ). تسلط بر منافع و حقوق عینی دیگر نیز به وسیله وضع ید بر اعیان اموال امکان دارد، پس قانون آن را محترم می شمارد.

از اینها گذشته، قانون آئین دادرسی مدنی دعوی ممانعت از حق را در زمره دعاوی تصرف آورده است (ماده ۴۲۴). پس، به نظر قانونگذار تصرف در حق نیز مانند اعیان اموال است و آثار حقوقی دارد. ماده ۳۲۷ ق.آ.د.م. می گوید: «در دعوی ممانعت از حق، مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و پیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است».

  • درست است که وسیله قیاس و تشبیه نمی توان اماره قانونی به وجود آورد، و اماره . تصرف را نیز باید در حدود متن مواد قانون اعمال کرد. ولی، باید توجه داشت که، فصل مربوط به قواعد مالکیت، وکیل ملکی در سعادت آباد بنابر مستفاد از بید ۱ ماده ۲۹ قانون مدنی، اختصاص به مالکیت اعیان ندارد. بنابراین، ماده ۳۵ نیز که در همین فصل واقع شده، ناظر به تصرف به عنوان مالکیت منافع نیز هست.

وکیل ملکی در سعادت آباد

اماره تصرف در سایر حقوق عینی نیز ضمن مواد ۹۷ و ۱۲۴ قانون مدنی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۹۷ «هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود، و همچنین است سایر حقوق، از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره».

و ماده ۱۲۴ می گوید: «اگر از قدیم سرتیر روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد، باید بحال سابق باقی بماند. و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند، و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر اینکه ثابت نماید که وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است. در این دو ماده، استفاده از حق ارتفاق دلیل وجود آن حق دانسته شده است. بنابراین، در اجرای ماده ۳۵ نسبت به منافع و حقوق عینی اصلی اشکال مهمی باقی نمی ماند.

منتها، از لحن مواد قانون مدنی و به ویژه از مبنای ماده ۳۷ ق.م. چنین برمی آید که استیلاء بر حقوق عینی و منافع در صورتی برای متصرف مفید واقع می شود که سابقه تصرف و مالکیت کامل صاحب عین در آن تاریخ روشن نباشد. اگر مالک عین بتواند مالکیت کامل خود را پیش از تاریخ استفاده متصرف ثابت کند، متصرف باید انتقال منافع یا برقراری حق را مدلل دارد. پس، بندرت می توان از ماده ۳۵ ق.م. در این باره استفادهکرد.

وکیل خبره در دعاوی ملکی در سعادت آباد مونا ترابی 

زن و شوهر تا زمانی که باهم زندگی می کنند، برای رفع نیازهای مشترک خود اشیاء و لوازمی فراهم می آورند، که به حکم عرف هر دو بر آنها تسلط دارند. از طرفی، برای اثبات مالکیت اموال منقول کمتر دلیل نگاهداری می شود، و مردم با توجه به ظاهر امر متصرف مال منقول را مالک آن می شناسند. به همین جهت، در تشخیص متصرف و مالک واقعی اشیایی که در محل سکونت مشترک زوجین وجود دارد اختلاف به میان می آید و باید دید، هرگاه دلیلی بر مالکیت هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشد، با استفاده از آمار تصرف چگونه می توان دعوی را فصل کرد، و در این نزاع بار اثبات دعوی باید به کدامیک تحمیل شود؟

قانون مدنی در این باره حکمی ندارد. نویسندگان نیز راه حلهای گوناگون پیشنهاد کرده اند، که پاره ای از آنها را یاد آور می شویم، و کوشش خواهیم کرد تا راهی را که با روح قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم موافق تر است بیابیم.

  • بعضی گفته اند، برای تشخیص مالک اثاث باید به عرف و عادت رجوع کرد. اگر در محلی مرسوم است که تمام لوازم زندگی را مرد تهیه می کند، هنگام نزاع باید زوجه را مدعی دانست، و از او خواست که مالکیت خود را اثبات کند. برعکس، اگر عادت بر این جاری باشد که زن لوازم مورد نیاز را از خانه پدری خود بیاورد، اثاث خانه مال او محسوب است و زوج باید بار اثبات دعوی را به دوش کشد و خلاف این فرض را اثبات کند، ولی، اگر عرف و عادت مسلمی موجود نباشد، چون زن و شوهر هر دو متصرف اموال هستند، و هیچ جهتی برای ترجیح دعاوی آنان وجود ندارد، هر یک را باید مالک نصف از اثاث مورد نزاع دانست.
  • بعض دیگر هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشده اند، و به طور کلی هر یک را مالک نصف از اثاث دانسته اند.
  • عده ای هم زن را در خانه شوهر به منزله میهمان دانسته اند، و ادعای زوج را مقدم شمرده اند. برعکس، وکیل ملکی در سعادت آباد جمع دیگر قول زوجه را ترجیح داده اند.۳ . ۴. مشهور بین فقیهان امامیه این است که، آن دسته از اموال که تنها مورد استعمال و استفاده مردان واقع می شود به زوج تعلق دارد، و آنچه اختصاص به زنان دارد، مال زوجه است. اموالی  که در زندگی زناشویی مخصوص یکی از دو طرف نیست، و زن و مرد یکسان از آن استفاده می کنند، بین زن و شوهر به تساوی تقسیم می شود.

این نظر با مفاد قاعده ید سازگارتر است. زیرا، هرگاه پاره ای از اشیاء مورد استعمال و استفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد. سلطه و اقتداری که او بر آنها دارد بیش از دیگری است و به همین جهت تصرف او هم باید بر ید مشترک که هر دو دارند مقدم شمرده شود. برای مثال، زیورآلات موجود در خانه زن و شوهر، به خاطر اینکه در محل سکونت و اقامتگاه آنهاست، در تصرف هر دو محسوب می شود؛ ولی زن، علاوه بر این تصرف مشترک، روزانه از زیور آلات استفاده میکند و آن را در صندوق با بقچه اختصاصی خود می گذارد و، به طور خلاصه، همیشه استیلاء و اقتداری زائد بر زوج دارد. پس، باید او را متصرف واقعی زیورآلات دانست، و زوج را که دارای تصرف ضعیف تری است مدعی شمرد.

ماده ۵۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در پیروی از همین نظر اعلام داشت: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر، و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر اینکه خلاف ترتیب فوق اثبات شود»،

مانند اینکه ثابت شود، امکان تهیه آن اموال برای یکی از زوجین وجود ندارد. ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آماره تصرف در تمیز مالکیت اموال موجود در خانواده را به اموال منقول اختصاص داد. در این ماده می خوانیم: «در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد».

وکالت دعاوی ملکی در سعادت آباد

استفاده از اماره تصرف منحصر به موردی نیست که زن و شوهر در مالکیت اثاث منزل با هم نزاع دارند؛ جایی هم که زوجه اموالی را به عنوان جهیز به خانه شوهر می برد، و پس از جدا شدن از او در مقام مطالبه بر می آید، تصرف شوهر و امکان محکوم ساختن او مورد گفتگوی بسیار قرار گرفته است.

به طور کلی، آوردن جهیز و حتی دادن رسید زوج، به تنهایی برای مطالبه آن کافی نیست؛ چنانکه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در پرونده شماره ۴۵۹/۳۸ چنین رأی داده است: نظر به اینکه اموال موجود در اقامتگاه مشترک زوجین، صرفنظر از مالکیت آن، در تصرف هر دو نفر می باشد، و انحلال عقد نکاح صرفا دلالتی بر انتزاع ید زوجه و تصرف مستقل زوج در اموال مذکور ندارد».

«نظر به اینکه عرفا جهیز برای استعمال و استفاده مشترک زوجین به خانه شوهر برده می شود، و در عین حال زوجه در نقل و انتفاع اختصاصی از آن آزاد است. و بنابراین در صورتی پس از انحلال نکاح می تواند عین با قیمت اموال نامبرده را از شوهر مطالبه کند، که بقاء اعیان یا تلف آن را در ید شوهر بعد از وقوع طلاق اثبات نماید».

«نظر به اینکه ورقه عادی مورد استناد فقط حاکی از اینست که، خوانده به مالکیت خواهان نسبت به اموال مذکور در ورقه اقرار و اعتراف نموده است، و به هیچوجه حکایت از بقاء اموال در بد زوج یا تلف آن بعد از طلاق ندارد، و بنابراین نمی تواند تمام ارکان لازم دعوى استرداد جهیزیه را مدلل دارد . لذا دعوی محکوم به بطلان میشود…»

وکیل ملکی در سعادت آباد

دیوان کشور نیز در رأی شماره ۱۳۶۶ – ۱۱۸۲ مورخ ذیحجه ۱۳۳۹ قمری گفته است: داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه، باقی و در منزل زوج است. و اثر قبض رسید فقط همین است که، با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید».

ولی گاه اوضاع و احوال خاص دعوی حقانیت زوجه را می رساند، و رأی زیر یکی از آن موارد است که شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران، در مقام رسیدگی پژوهشی از رأی شماره ۳۳۱ – ۳۹/۴/۲۶ شعبه ۷ دادگاه بخش تهران صادر کرده است (رأی مورخ ۴۰/۷/۱۹ پرونده شماره :۲۰۳/۳۹)

خلاصه دعوی اینست که، زنی به استناد صورت جهیزیه خود که به امضاء شوهر او رسیده درخواست صدور حکم بر محکومیت او نموده است. و زوج در برابر، دفاع کرده که خواهان در غیبت او کلیه اموال خود را به ضمیمه اثاث او به سرقت برده است. دادگاه بخش نیز به این استدلال که «خواهان دلیلی بر بقاء جهیزیه در ید زوج اقامه نکرده» دعوی را محکوم به رد کرده است. و پس از طرح دعوی پژوهشی در دادگاه شهرستان بدین شرح اظهار نظر شده است:

«در خصوص مطالبه: ۱- سه دست لباس سنگین (شال ) و دو دست وسط (کودری) مقوم به سه هزار ریال ۲- اسباب حمام با دو بقچه مخمل و چلوار مقوم به یک هزار ریال ۳- بقچه حمام محمل زری با ۲۰ متر پارچه کودری مقوم به یک هزار و یکصد ریال:

«نظر به اینکه امضاء ذیل صورت جهیز و اعلام زوج بر اینکه: «اشیاء مرقومه فوق تماما تحویل اینجانب گردیده» عرفأ دلالت ندارد که اشیاء مذکور در تصرف انحصاری وی قرار گرفته، بلکه با این عبارت زوج تأیید کرده است وکیل ملکی در سعادت آباد که آن اشیاء، که در زندگانی مشترک زوجین وارد می شود، به زوجه تعلق دارد. بنابر این نسبت به البسه و اشیاء مورد مطالبه که استفاده از آن اختصاص به خواهان دارد، نامبرده در صورتی می تواند از زوج خود استرداد آن را بخواهد، که انتزاع بد خود و تصرف انحصاری زوج را در دادگاه ثابت کند».

«نظر به اینکه پرونده امر از این حیث مقرون به دلیل قاطعی نیست، و خروج زوجه از خانه زوج نیز، به تنهایی و بدون هیچگونه قرینه ای، حاکی از خلع ید زوجه از تمام جهیزیه خود نیست، لذا در این قسمت دادنامه پژوهشخواست دائر بر بطلان دعوی بانو.. نتیجه استوار می شود».

«و در خصوص مطالبه سایر اشیاء مندرج در ورقه عادی ۱۳۳۷/۱۱/۲۸ : نظر به اینکه طبیعت اموال مذکور بنحوی است که مورد استفاده زوجین قرار می گیرد، و عادتا استعمال آن اختصاص به زوجه ندارد، و بنابر این پس از ورود آن اموال در خانه زوج قهرا در تصرف او قرار میگیرد»،

«نظر به اینکه آقای… بطور مکرر آوردن اشیاء را به خانه خود اعتراف ومنتهی ادعا کرده است که، بانو… پس از خروج از خانه وی جهیزیه را برده است و این ادعا نیز مقرون به دلیلی نمی باشد».

وکیل ملکی در سعادت آباد

نظر به اینکه پژوهشخواه در صورتمجلس مورخه ۴۰/۴/۱۹ ضمن توضیحات خود تصدیق کرده است پژوهشخوانده بیش از مدت سه ماه با او بسر نبرده است، و عرفا در این مدت کوتاه بعید بنظر می رسد که اشیایی از قبیل ظروف مس و سماور و غیره در اثر کثرت استعمال از بین رفته باشد، و بنابر این بقاء اشیاء مورد مطالبه در دست پژوهشخوانده موافق با اصل و ظاهر است، و دلیلی که خلاف مدلول و اصل و ادعای نامبرده را در خصوص بردن جهیز اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است». نظر به اینکه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۳۹/۷/۱۴ ، پژوهشخواه برای بیان اوصاف و قیمت اقلام مختلف جهیزیه به دادگاه دعوت شده، و پس از تعیین این خصوصیات، محکمه ضمن صدور قرار تحقیق از آقای…

از پژوهشخوانده دعوت کرده است که برای ملاحظه أوصافی که ولی زوجه از جهیزیه شمرده حاضر شود و بنوبه خود توضیحات لازم را بدهد و نامبرده در مقام بیان توضیح در جلسه ۴۰/۴/۱۹ گفته است که: «در جهیزیه که زوجه من مطالبه می کند، هرچند به منزل من آورده است، ولی از تاریخ ازدواجش بیش از سه ماه در خانه من نماند…» و از این بیان بخوبی برمی آید که در باره خصوصیات ذکر شده طرفین اختلافی ندارند.

بنا به مراتب مذکور، با اعلام فسخ دادنامه پژوهشخواسته، در این خصوص پژوهشخوانده محکوم می شود که اشیاء زیر را به پژوهشخواه تسلیم کند…»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *