بهترین وكیل كلاهبرداری

بهترین وکیل کلاهبرداری

بهترین وکیل کلاهبرداری

بهترین وکیل کلاهبرداری در سعادت آباد: آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال، و حتی گاه به دلیل توشل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد، در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود. «کلاهبردار» به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا، و چه بسا با التماس، به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای این که مالش را به دست خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. از این رو، کلاهبرداران، بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر از قبیل سارقین عادی) معمولا از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی با اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. آنان از این هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده میکنند. به همین دلیل، این جرم را از زمره «جرایم یقه سفیدها» یا «یقه سفیدی» محسوب کرده اند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب و موقعیت های اجتماعی ارتکاب می یابد، و بیش از آن که «جرم نقراه باشد، «جرم ثروتمندان» است.
وجود همین ویژگی در کلاهبرداران، تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند، کسی که می تواند با برخورداری از هوش و استعداد و سایر توانایی هایی که دارد آنچنان صحنه سازی کند که قربانی با پای خود به دام او بیفتد، مسلما این توانایی را هم دارد که رد پایی از خود باقی نگذاشته و کشف جرم را برای مأموران مشکل سازد. البته، در کنار این مسأله، عامل دیگری نیز وجود دارد که کشف این جرم و مبارزه با مرتکبان آن را برای پلیس مشکل می کند، و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن آن است. به طور کلی گفته می‏شود که در کشوری مثل انگلستان، در مجموع، تنها حدود 41 درصد از موارد ارتکاب جرم به پلیس گزارش می‏شود، که این عدد در مورد کلاهبرداری حتی از این هم کمتر است.

تاریخچه جرم کلاهبرداری

غالبا از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‏شود. شاید دلیل این امر آن باشد که این جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است. برای مثال، در حقوق روم، کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال، از قبیل سرقت و خیانت در امانت، تحت عنوان واحدی، یعنی «فورتوم»، قابل مجازات بود، که این جرم

شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد. در حقوق فرانسه نیز، به تبعیت از حقوق روم، کلاهبرداری، تا قبل از تصویب قانون جزای سال 1810، نوعی سرقت تلقی می گشت. در کامن لای قدیم، تحصیل مال غیر با خدعه و فریب در ابتدا اساسا جرم نبوده و پس از آن نیز جرم چندان شدیدی محسوب نمی شد، تا آنجا که وقتی در پرونده ای در سال 1704، شخصی متهم شده بود که با تظاهر به این که از سوی شخص ثالثی نمایندگی دارد مبلغ بیست پوند از دیگری اخذ کرده است، قاضی هولت با پرسیدن این سؤال که «آیا ما باید کسی را صرفا به خاطر فریب دادن دیگری (یا به دلیل حماقت دیگری) مجازات کنیم»، از محکوم کردن متهم خودداری کرد. لیکن، در سال 1757، این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون سرقت ، مصوب سال 1968، را تشکیل می دهد.

بدین ترتیب، ملاحظه می‏شود که امروز نیز تفکیک دقیقی بین کلاهبرداری و سرقت در حقوق انگلستان انجام نگرفته است. حتی برخی از حقوقدانان انگلیسی پیشنهاد کرده اند که یک جرم واحد علیه اموال ایجاد شود، که تمامی انواع تصاحب های غیرقانونی اموال دیگران را در برگرفته و نیاز به تفکیک دقیق بین رفتارهای مجرمانه کاملا مشابه را منتفی سازد. در نقطه مقابل، حقوقدانان دیگری هستند که با اشاره به وجود تفاوت های مهم بین سرقت و کلاهبرداری (که مهمتر از همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی دانند.

رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

ایران تنها کشوری نیست که در آن آمار هرچند ناقص موجود از رشد جرم کلاهبرداری حکایت می کند. این معضل برای کشورهای دیگر هم وجود دارد. برای مثال، در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند، این عدد در سال 1938 به 2749، در سال 1948 به 2954، در سال 1958 به 4188 و در سال 1968 به 9267 نفر افزایش یافت.

بهترین وکیل کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

مجازات های اسلامی به سه دسته قصاص، حدود و تعزیرات تقسیم می شوند. ( نماص، مجازات جرایم علیه جسم و جان (نفس و مادون نفس) است. قرآن کریم، علی رغم تأکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است حدود (جمع حد به معنی منع) مجازات هایی هستند که در شرع برای جرایم خاصی (که با توجه به نظر فقهای مذاهب مختلف بین چهار تا هفت جرم میباشند) صراحتا مشخص شده اند. اجرای حدود در روایات اسلامی نافع تر از چهل شبانه روز بارندگی و موجب زنده شدن زمین دانسته شده است. دسته سوم از مجازات های اسلامی تعزیرات (جمع تعزیر به معنی منع و اعانه و نصرت) می باشد.

این مجازات، که موارد مختلفی از قبیل وعظ، توبیخ، هجر (یعنی تحریم و بایکوت، مثل بایکوت شدن سه مسلمانی که از شرکت در جنگ تبوک خودداری کرده بودند توسط مسلمانان عزل (یعنی برکناری) تشهیر (یعنی شناساندن و شهره ساختن) تغریب (یعنی تبعید) ازاله (یعنی از بین بردن آلت جرم) جلد، حبس، جریمه نقدی، و به نظر برخی اعدام را در بر می گیرد، برای مرتکبان أعمال ممنوعه ای پیش بینی شده که توسط شارع مجازات خاصی جز در برخی از موارد استثنایی (که به نظر بعضی از فقها پنج مورد می باشد) برای آنها تعیین نشده و یا اگر تعیین شده در آن حالت خاص مجازات، بنا به دلایلی، قابل اجرا نمی باشد. تعیین میزان تعزیر در محدوده مشخص شده در شرع بر عهده قاضی یا هیأت حاکمه است (بما یراه الحاکم).

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب می‏شود و با ، توجه به عموم آیه شریفه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند قابل مجازات می باشد. در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان «احتیال» و از کلاهبردار تحت عنوان «محتال» نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است. برای مثال، شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد:

«آن کس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها حیله و فریب روا دارد، بر وی تأدیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است به طور کامل باز پس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.» نظیر این عبارات در سایر کتب فقهی نیز مشاهده می‏شود.

جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی، مصوب سال 1304

ماده 238 قانون مجازات عمومی»، که براساس ماده 405 قانون جزای فرانسه تنظیم شده بود، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد. به موجب این ماده، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا تأدیه غرامت از پنجاه إلى پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت. در این ماده برای تکرارکنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود.

با گسترش روزافزون جرم کلاهبرداری و استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید، از قبیل رادیو، تلویزیون و مطبوعات، و به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سال های بعد کیفیات مشدده ای را به ماده 405 فوق الاِشعار افزوده بود، قانونگذار وقت ایران، ضمن ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی، مصوب اردیبهشت سال 1355، ضمن اصلاح ماده 238 قانون مجازات عمومی، میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد. قانونگذار، همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش بینی کرده و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و یا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می شدند تشدید کرد. در کنار این ماده عام، برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه مجازاتهایی پیش بینی شده بود، که با توجه به این که بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار و قوت خود باقی هستند در بخش های بعدی در مورد آنها سخن خواهیم گفت.

جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مفاد ماده 238 «قانون مجازات عمومی» با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی از نظر ماهیت و میزان مجازات، در ماده 116 «قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن، به دلیل رشد روزافزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و به دلیل ایرادات شورای نگهبان در 1367/9/15 با اصلاحاتی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. در ماده 1 این قانون و در تبصره آن، مفاد ماده 116 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، و تبصره آن با تغییرات جزئی آورده شده و مجازات کلاهبرداری افزایش داده شده است. این ماده و دو تبصره، که در جای خود در مورد آنها توضیحات بیشتری ارائه خواهیم داد، در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهند و ناسخ قوانین قبلی هستند.

بهترین وکیل کلاهبرداری

 

حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند، و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند . تنها قربانی یا اقوام و هم قبیله ای های او متضرر از عمل مجرمانه تلقی گشته و مستحق جبران خسارت شناخته می شدند. بنابراین، قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرح، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق «خودیاری» یا تقام قادر به انتقام گیری از مجرمین بودند. به مرور ایام، آثار منفی این اعمال بر جامعه، و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شده و در نتیجه، جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. از این زمان، مجازات هایی بر مجرمین تحمیل می شد که مشتمل بر پرداخت غرامت به قربانی نبود، بلکه اهداف دیگری غیر از صرف جبران خسارت وارده بر متضرر از جرم را دنبال می کرد.

علی رغم این ویژگی کلی جرایم، این نکته را نمی توان انکار کرد که در برخی از جرایم ضرر مستقیمی که به متضرر از جرم وارد می‏شود بسیار بیش از ضرری است که به طور غیرمستقیم به کل جامعه وارد می گردد. بنابراین، در این گونه جرایم، پیگیری جرم توسط جامعه منوط به شکایت فرد زیان دیده از جرم می باشد، و با گذشت وی تعقیب و مجازات متوقف می گردد (مثل جرم صدور چک بلامحل و یا جرم توهین به رئیس مملکت خارجی با نماینده مملکت خارجی در ایران، موضوع ماده 517 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، و یا جرم توهین، موضوع ماده 608 همان قانون، و نیز مثل همه جرایمی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، که در مقام برشماری جرایم دارای ماهیت خصوصی است، ذکر شده اند. از سوی دیگر، در سایر جرایم، تعقیب و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نیز، حداکثر، ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. برای مثال، بند الف ماده 38 «قانون مجازات اسلامی» به قاضی اجازه می دهد که، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مجازات تعزیری را تخفیف دهد. همین طور، ماده 240 «قانون مجازات عمومی» سابق، مجازات سوء استفاده کننده از سفید مهر را، در صورت صرف نظر کردن مدعی خصوصی از تعقیب، تخفیف داده بود.

تفاوت فوق الذکر، در فقه اسلامی بین حق الله و حق الناس وجود دارد. این دو مفهوم، علاوه بر تفاوتی که با یکدیگر از نظر حق شاکی خصوصی در تعقیب یا گذشت دارند. از تفاوت های دیگری نیز نسبت به یکدیگر در فقه سنتی برخوردارند؛ برای مثال اینکه حق الناس می تواند به ارث برده شود. در حق الناس، اگر متهم قصد اقرار داشته باشد قاضی حق منصرف کردن وی را ندارد، ولی در حقوق الله این امر نه تنها ممنوع نیست بلکه مستحب هم می باشد، در حق الناس، محاکمه غیابی متهم امکان پذیر است، ولی در حقوق الله، چون بنای شارع بر مسامحه و گذشت است، صدور حکم غیابی امکان پذیر نیست، در حق الناس شهادت بر شهادت پذیرفته می‏شود، ولی در حقوق الله (از جمله در کلیه حدود) شهادت بر شهادت مسموع نمی باشد، ه توبه بعضا بر حق الله تأثیر می گذارد ولی تأثیری بر حقوق الناس ندارد، قاعده تداخل بین مجازاتها در حق الله گاهی پذیرفته شده ولی در حق الناس بنابر جمع مجازات ها می باشد، در حق الناس اگر مدعی بگوید که شاهد دارد قاضی حق الزام وی را به احضار شاهد ندارد، بلکه شاکی می تواند شاهد را احضار یا ترک دعوی کند و حتی در صورت حضور شاهد، قاضی فقط در صورتی حق سؤال کردن از او را دارد که بداند یا قرائن دلالت بر آن داشته باشد که شاکی قصد اقامه بینه را دارد.

البته بین حق الله و حق الناس تفاوت های دیگری نیز وجود دارد که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها در میگذریم.

شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم کلاهبرداری

با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و سایر جرایم مذکور در تبصره ماده 36 «قانون مجازات اسلامی»، در صورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیارد ریال، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند. این موضع مورد تأیید اداره حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است.

بهترین وکیل کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد، اِشعار می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها با کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و با عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‏شود …».

بدین ترتیب، ملاحظه می‏شود که قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. به طور کلی، معمولا مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند. در برخی از مواقع، جرم تعریف شده است (مثلا ماده 267 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، اِشعار می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است»). در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان میکند (مثلا ماده 170 «قانون مجازات عمومی سابق اِشعار میداشت: انجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است …)). در بیان جرم کلاهبرداری، قانونگذار از شیوه سومی تبعیت کرده است، که عبارت از ذکر برخی از مصادیق، جرم می باشد. با توجه به همین مصادیق، می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم:

«کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق تول توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».

با توجه به این تعریف، شروع به کلاهبرداری (موضوع تبصره 2 ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» که بعدا به آن خواهیم پرداخت) عبارت خواهد بود از: «توسل توأم با سوء نیت به وسایل با عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *