وکیل کلاهبرداری در سعادت آباد

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین رم قدیم و مجموعه قوانین حمورابی دارد . از جمله جرایمی که در کلیه کشورها شایع است، جرم «کلاهبرداری» است. به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده ­شدن روابط اجتماعی، مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی است. روش­های جدید تقلب و نیرنگ موجب شده است که کلاهبرداران حرفه­ ای به بهانه محدودیت قوانین در تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری، از تحمل مجازات شانه خالی کنند. در کلاهبرداری، نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد به کار می­ رود. ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس تعبیر می شود، منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است. تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در ذهن شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد، در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر  معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی فریب خورده است. بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد.

بهترین وکیل کلاهبرداری در سعادت آباد

عناصر یا ارکان متشکله جرم کلاهبرداری :

عنصر قانونی : سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 قانون جزای فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده 238 قانون مجازات عمومی سال 1334 منعکس گردید. پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده 116 قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال 1367 با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانونگذار در صدد تشدید مجازات کلاهبرداری  بر آمد.  نهایتاً در قانون مجازات اسلامی  مصوب 1375/3/2 هر چند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد، بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.

عنصر مادی: عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند یا اینکه از هر نوع وسیله‌ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌شود، استفاده کند. دوم اینکه شخص مقابل (مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند و سوم نیز اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد. به نحوی که می‌توان گفت که اگر هر یک از این سه رکن موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

عناصر روانی: عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی (معنوی) است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری (عنصر مادی) را تشکیل می‌دهد، سوء نیت داشته باشد. سوء نیت به دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری به این معنا است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد. سوء نیت خاص نیز  به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است، بنابراین در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنیت، مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

وکیل خوب کلاهبرداری در سعادت آباد

مجازات کلاهبردار

به موجب قسمت نخست تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره آمده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.  کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی ‘اکل مال بباطل’ محسوب می شود و با توجه به آیه ‘ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل’ با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.